الإصلاح ينبغي أن يستند إلى رؤية شاملة . دراسة تنفي علاقة المناهج التعليمية بظاهرة الإرهاب

نفت دراسة أصدرها مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية أن يكون التطرف هو نتاج المناهج التعليمية، وخصوصاً الدينية، مشيرة إلى أن هذا القول لا يمكن القبول به. وأشارت في هذا الصدد إلى أن الإرهاب ظاهرة عالمية ليس لها وطن ولا يرتبط بجنسية من دون أُخرى.
وأكدت الدراسة أن هناك - مع ذلك - حاجة داخلية في دول الخليج لإصلاح العملية التعليمية تركز على الجانب النوعي الخاص بتجويد مخرجاتها وربطها بقضايا تنمية المجتمع وتطويره، مشيرة إلى أن الإصلاح ينبغي أن يكون ضمن رؤية شاملة ومتكاملة، ويستند إلى ثقافة المجتمع وقيمه ويعمل على تطويرها تدريجاً لتتواءم والتطورات الحديثة على مستوى العالم.
وذكرت أن الفلسفة الخليجية الحاكمة لقضية التعليم تنطلق من رؤية حضارية تعتبر الإنسان الخليجي من أهم ثروات الوطن، باعتبار أنه يمثل هدف التنمية وغايتها، وفي الوقت ذاته أداتها ووسيلتها، وبقدر ما تكون هذه الأداة فاعلة وماهرة فإنها تكون قادرة على تحفيز التنمية بمفهومها الشامل.
وقالت إن دول المجلس حرصت على النهوض بالعنصر البشري وتطوير قدراته العلمية ومهاراته الفنية، من خلال إيجاد البيئة المواتية لذلك، وأنه انطلاقاً من ذلك تبنت هذه الدول سياسة تعليمية تستند إلى ثلاث ركائز أساسية، هي نشر التعليم بحيث يكون متاحاً لجميع المواطنين في المراحل العمرية المختلفة، والحرص على جعله مجانياً في المراحل الأولى على الأقل، وربطه بثقافة المجتمع وحضارته وموروثاته التاريخية من ناحية، وبمناهج العصر وأدواته وتقنياته من ناحية أُخرى.
كما أشارت إلى أن غاية هذه الركائز، هي تحسين نوعية التعليم ومستواه ليتناسب مع حاجات المتعلمين ومتطلبات التنمية الشاملة بشكل أفضل. وأوضحت أن اهتمام دول مجلس التعاون الخاص بالتعليم العام بمراحله المختلفة ما قبل المدرسي وحتى الجامعي عكسته كثير من المؤشرات، مثل الزيادة المستمرة في عدد المدارس والجامعات، وارتفاع عدد الطلبة ونسبة القيد الإجمالية في مختلف المراحل.
وألقت الدراسة الضوء على التحولات الاقتصادية والاجتماعية المهمة، التي تشهدها دول مجلس التعاون، ومن أهم معالمها تعاظم دور القطاع الخاص في عملية التنمية، ولا سيما في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفي قطاع التعليم برزت مؤسسات التعليم الخاص بداية من مرحلة الحضانة حتى مرحلة الجامعة.