أكد أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز، ان انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية يتطلب تعاوناً لإدارة الاقتصاد. وقال في افتتاح منتدى الرياض الثاني أمس:"نحن بحاجة إلى مثل هذه المنتديات، فاقتصادنا يعيش مرحلة تحديات ما يتطلب نظرة شاملة مبنية على الدراسة والأسس العلمية لتطوير آلياته". وشدد على ان"انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، يتطلب تعاوناً لإدارة الاقتصاد"، مشيراً إلى أن"الدولة قامت بإنشاء بيئة استثمارية موائمة للمرحلة المقبلة، من خلال تجهيز البنية التحتية التي تحتاجها القطاعات المختلفة". وقال ان"منتدى الرياض الاقتصادي، ساهم ويساهم في إرساء قواعد فكرية لزيادة الوعي، كما اننا ننتظر من هذا المنتدى النتائج والتوصيات التي تساعد في تحقيق الأهداف المرسومة للتنمية". كشف المتحدثون والمشاركون في فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي، عن أن الطرح الحقيقي للمفاهيم والأهداف الاقتصادية لن يتحقق ما لم يتم بلورة تلك الأفكار والرؤى بشكل مرحلي، ووفقاً للأولويات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة. وأوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة الرياض عبدالرحمن الجريسي، أن منتدى الرياض الاقتصادي الثاني، سيكون له أثر قوي، وذلك من خلال الخبرات والجهود التي بذلت على مدى عامين كاملين لإنجاح هذا المنتدى، وإظهاره بالصورة الجيدة، خصوصاً في ظل الظروف الحاصلة والتطور الاقتصادي. كما أن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، سيكون له الأثر الكبير في اقتصاد البلاد. وكان أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز، دشن منتدى الرياض الاقتصادي الثاني، ولفت الجريسي إلى أن هذه الرعاية، هي التي ألهمت تلك الخبرات لمدة عامين كاملين، لتخرج المنتدى بالصورة المميزة التي تستحقها قضاياه، وتستحقها بلادنا. وأضاف أن رئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز، سهلت الكثير من العوائق، وأن دعمه المتواصل وتشجيعه، كانا وراء العناية الفائقة بنوعية الطرح التي تناسب قضايا المنتدى وأهميتها.وخلال ذلك أشار الجريسي إلى أن المنتدى في دورته الحالية سيناقش سبع قضايا هي تطوير: الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واقع ومستقبل القوى العاملة في القطاع الخاص في السعودية ومناطق التقنية فيها، المساهمة الاقتصادية للمرأة في السعودية، جاهزية القطاعات الانتاجية لدى انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية، تطوير آليات الشفافية والمساءلة الاقتصادية في السعودية، السكك الحديد والطرق والموانئ. وبين الجريسي أن الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل ترأس المحور الأول للمنتدى، الذي كان أول المحاور يوم أمس من الساعة 8 إلى 9.30 مساء، وتركز اللقاء حول محور العلاقة بين القطاعين العام والخاص وسبل تطويرها، ويشارك في الحوار حول هذا المحور كل من، الدكتور عبدالرحمن التويجري والمهندس عبدالله المعلمي، ويقدم لهذا المحور الأستاذ سليمان المنديل المشرف على الدراسة التي تمت في هذا المحور، وأدارت الحوار في الجانب النسائي أسماء المعجل. أما اليوم الاثنين، فستخصص أولى الجلسات لمحور الشفافية والمساءلة برئاسة الأمير بندر بن سلمان بن محمد، وسيقدم لهذا المحور الدكتور عبدالعزيز العويشق، ويتولى الحوار فيه المهندس خليفة الضبيب والأستاذ صالح الحميدان، وتدير الحوار في الجانب النسائي المهندسة نادية بخرجي. أما محور جاهزية القطاع الخاص للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية فسترأسه الأمير عبدالعزيز بن سلمان ويقدم له الدكتور فواز العلمي، ويحاور فيه الأستاذ صالح الحصيني والدكتور عبدالله العبيد والدكتور عبدالله الجاسر والأستاذ عبدالله الراجحي، أما الجانب النسائي فتدير حواره الأميرة فهدة بنت بندر بن محمد. وخصص المحور الرابع للمساهمة الاقتصادية للمرأة، وترأسه المهندس سعد المعجل والدكتورة نورة المبارك، وتقدم له الدكتورة نادية باعشن، ويتولى الحوار فيه كل من الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود والأستاذة لمى العقاد. أما محور القوى العاملة الوافدة، فترأسه الدكتور حسن بن عيسى الملا، ويقدم له الأستاذ أحمد بن محمد السري، ويتولى الحوار فيه كل من المهندس سالم العايض والمهندس حسين أبو داود، وتدير الحوار النسائي الأستاذة مضاوي القنيعير. أما غداً فسيخصص لمحورين، الأول يتناول السكك الحديد والطرق والموانئ، ويرأسه الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، ويقدم له المهندس علي الزيد، ويتولى الحوار فيه المهندس خالد اليحيى والمهندس عبدالله رحيمي والدكتور خليل كردي، وتدير الحوار النسائي الأستاذة غادة الإدريسي. أما المحور الثاني فسيعنى بمناطق الصناعات التقنية برئاسة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، وتقديم الأستاذ عبدالرحمن مازي، ويشارك في دفة حواره كل من الأمير تركي بن سعود بن محمد والمهندس عبدالله السيف والمهندس عبدالعزيز كامل والمهندس عبدالعزيز الصقير. وثمن الجريسي تلك المشاركة من جميع قطاعات المجتمع، التي تعكس حرص الجميع على عمل كل ما من شأنه تعزيز اقتصاد بلادنا والرقي به، والإسهام في إثراء خبراتنا تجاه جميع القضايا الاقتصادية، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة التي ننشدها جميعاً. وأكد رئيس مركز BMG للاستشارات المالية باسل محمد الغلاييني، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة، وتغير المناخ الاقتصادي في الفترة الأخيرة في المملكة، سيساعد على اتخاذ قرارات فاعلة تساعد على تحريك الوسط الاقتصادي بالشكل المطلوب. وقال الغلاييني ان المرحلة المقبلة ستشهد العديد من التحولات الاقتصادية الإيجابية، لصالح المناخ الاستثماري في المملكة، ما سينعكس على الأداء بشكل عام. وألمح الغلاييني أن اقامة المنتدى في هذا التوقيت سوف يتمخص عن العديد من القرارات والتوصيات الاقتصادية الهامة التي من شأنها أن تتعامل مع المتغيرات الحاصلة والتي من اهمها، انضمام المملكة العربية السعودية الى منظمة التجارة العالمية وما سيتبع ذلك من ضرورة إعادة هيكلة العديد من قطاعات الشركات العاملة داخل السوق، إضافة الى الأولويات في التغييرات الشاملة التي سوف تطال عدد من الشركات العائلية في ظل تلك الأنظمة والقوانين التي سيعمل بها.