بلغ اجمالى ما قدمته المؤسسات التمويلية فى المملكة العربية السعودية للمواطنين حتى نهاية العام المالى 1425 / 1426 ه أكثر من ثلاثمائة وتسعة عشر مليار ريال. وأسهمت تلك المؤسسات اسهاما كبيرا ومباشرا فى التطور السريع الذى شهدته المملكة فى سنوات معدودة فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية والانشائية بشكل عام ووضعت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولى عهده الامين حفظهما الله العديد من البرامج لدعم المواطن للقيام بدوره فى التنمية الشاملة والاسهام بنشاطه فى كل ما يستهدف رخاءه ورفاهيته وتوفير جميع احتياجاته ادراكا منها لدور المواطن المحورى فى العملية التنموية كونه وسيلتها وهدفها . وأخذ هذا الدعم أشكالا متعددة فى المجالات كافة وشمل الاعانات والقروض الميسرة دون فوائد من خلال عدد من المؤسسات التمويلية وهى البنك الزراعى وبنك التسليف وصندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة. وصدر فى السابع عشر من شهر رجب 1426 ه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله بدعم بعض صناديق التنمية بمبلغ 25 مليار ريال من فائض ايرادات السنة المالية 1425 /1426 ه. وذلك على النحو التالى 00 زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ قدره/ 000 ر000 ر000 ر 9 / تسعة الاف مليون ريال ليصبح حوالى / 000 ر 000 ر 000 ر 92 / أثنين وتسعين الف مليون ريال ورأس مال بنك التسليف السعودى بمبلغ قدره / 000 ر 000 ر 000 ر 3 / ثلاثة الاف مليون ريال ليصبح / 000 ر000 ر000 ر 6 / ستة الاف مليون ريال لدعم القروض الميسرة التي يقدمها البنك مثل قروض الزواج وترميم المنازل ودعم أصحاب المهن والمنشات المتوسطة والصغيرة . وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ / 000 ر000 ر000 ر 13 / ثلاثة عشر الف مليون ريال ليصبح / 000 ر000 ر000 ر 20 / عشرين الف مليون ريال . كما تم دعم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20مليار ريال في ميزانية العام المالي 1427 / 1428ه . // يتبع// 1149 ت م