فتحت منظمة التجارة العالمية أبوابها أمام المملكة العربية السعودية، الدولة الأولى عالمياً من حيث الاحتياطي النفطي وصادرات النفط الخام، لتصبح العضو رقم 149 في المنظمة. ووصف المدير العام للمنظمة باسكال لامي الانضمام بأنه يوم تاريخي للسعودية ومنظمة التجارة العالمية على حد سواء. راجع ص22 وتمت الموافقة على انضمام أكبر اقتصاد عربي وشرق أوسطي، وثاني أكبر اقتصاد عالمي كان لا يزال خارج منظمة التجارة، خلال جلسة للمجلس العام للمنظمة في جنيف أمس. ورحبت الدول الأعضاء كافة، والكتل التجارية بالخطوة، قبل أن يوقّع وزير التجارة والصناعة السعودي هاشم يماني، ولامي، وثائق الانضمام. وقال لامي في كلمته أمام المجلس العام:"إنه يوم تاريخي لمنظمة التجارة العالمية، وللمملكة العربية السعودية... ليس هناك من شك في أن انضمام السعودية سيعزز منظمة التجارة، وأن المنظمة ستصبح بحق منظمة عالمية للتجارة". وقال:"علينا جميعاً أن ندرك أننا لا يمكن أن نقلل من أهمية المملكة العربية السعودية على المسرح الدولي، فهي تحتل المرتبة الثالثة عشرة بين أكبر مصدّري البضائع، والمرتبة الثالثة والعشرين بين أكبر المستوردين، وتتمتع بأهمية قصوى في مجال تجارة الخدمات... وهذه الدولة المهمة تنضم إلينا اليوم على طاولة النظام التجاري المتعدد الأطراف، ونأمل بأن نلتقي بها في هونغ كونغ". وأثنى لامي على الإصلاحات الاقتصادية التي اتبعتها المملكة خلال العقد الماضي، وقال إنها كانت إصلاحات جذرية مست قطاعات الاقتصاد كافة. من جهته، قال يماني:"إن أبواب منظمة التجارة العالمية فتحت أمام واحدة من الدول التي تملك أكبر اقتصاد للسوق الحرة، وتؤمن بدور منظمة التجارة العالمية في توسيع وتحرير التجارة العالمية، وإزالة التمييز في العلاقات التجارية الدولية". وأكد أن السعودية تؤمن بأن تحرير التجارة، وتعزيز أحكام التجارة الدولية، سيؤديان إلى قيام مناخ تجاري أكثر انفتاحاً. وقال:"إن السعودية تتبع منذ أمد بعيد مبادئ وأحكام النظام التجاري المتعدد الأطراف". وعن معاني انضمام المملكة لمنظمة التجارة، قال يماني للصحافيين:"إنه سيساعد على دمج الاقتصاد السعودي بالاقتصاد العالمي، ليتحقق بذلك عنصر مهم من عناصر الشفافية في سياسات التجارة الدولية، كما سيؤدي إلى زيادة الاستثمار، وإيجاد المزيد من فرص العمل للسعوديين، ورفع صادرات المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية، وتعميق النظام التجاري المتعدد الأطراف، وسيزيد من دور المملكة في جعل الاقتصاد العالمي أكثر استقراراً". ورحبت الدول والكتل التجارية كافة بانضمام المملكة، وكان القاسم المشترك في الكلمات، أن الانضمام يجعل من منظمة التجارة أكثر عالمية، ويعزز من دور النظام التجاري المتعدد الأطراف. من جهة أخرى، أبلغت مصادر أوروبية مطلعة"الحياة"، أن الانضمام سيزيل من أمام صادرات البتروكيماويات عوائق جمركية ورسوماً معقدة ومتغيرة، كما سيفسح المجال أمام الصناعات البتروكيماوية للوصول بحرية وسهولة إلى أسواق العالم كافة، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في المجال الصناعي، وتلقي المزيد من رؤوس الأموال.