قضية خفض عدد الحكام الدوليين في السعودية من 9 إلى 7 تتفاعل : الزيد : القرار صائب ويلغي المجاملات ... والعمر يصف توقيته بغير المناسب

جاء القرار الذي اتخذته لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والذي بموجبه تم تحديد الحد الأقصى للحكام في جميع الاتحادات الأهلية في الدول الآسيوية ومنها السعودية بتخفيض عدد الحكام المعتمدين في القائمة الدولية من تسعة إلى سبعة، وذلك بناء على الاقتراح الذي تم رفعه من لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، برئاسة العميد فاروق بوظو، ليفتح ملفات التحكيم في القارة ومتى يواكب التحكيم التطور الحاصل في اوروبا، وألقى هذا القرار بظلاله على اللجنة الرئيسية للحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم والتي تفاجأت بهذا القرار، في الوقت الذي كانت تنوي خلال الشهر الماضي درس ترقية عدد من الحكام الذين يستحقون الشارة الدولية، لا سيما في ظل الحاجة الماسة إلى وجود أكثر من حكم في هذا المنصب، بعد بروز أكثر من حكم في فترات سابقة، إضافة إلى اعتزال ووصول الكثير من الحكام المعروفين والقديمين إلى السن القانونية 45 عاماً.
الأمر الذي جعل لجنة الحكام في السعودية ترضخ للقرار وتعيد النظر في درس هذا الموضوع من جديد، خصوصاً حول أحقية ترشيح الحكم الذي سيدخل عالم الحكام الدوليين، وفي المقابل ستحدد الآلية التي سيتم بها سحب الشارة من بعض الحكام، على اعتبار ان صيغة القرار التي وصلت إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم تفيد بسرعة العمل بهذا النظام والرفع بالقائمة النهائية للحكام الدوليين في السعودية للاتحاد الآسيوي، حتى يتم اعتمادها من الاتحاد الدولي عن طريق أمانة لجنة الحكام، وذلك حتى يتم اختيار الحكام البارزين في المسابقات القارية لإدارة مبارياتها ومنافساتها، بدءاً من بطولة أندية العالم في اليابان الشهر المقبل، وكذلك كأس العالم للمنتخبات في ألمانيا 2006.
يذكر أن الأمانة العامة في الاتحاد السعودي قررت سحب الشارة الدولية من الحكمين معجب الدوسري وإبراهيم النفيسة وجاء هذا بحسب مرئيات لجنة الحكام الرئيسية، كونهما الحكمين الأقرب إلى السن القانونية للاعتزال الدولي الخارجي، علماً بأنهم سيستمران في قيادة المباريات المحلية كحكمين دوليين.
"الحياة"قامت باستطلاع آراء اللجنة الرئيسية للحكام تجاه هذا القرار لمعرفة المزيد من النقاط المهمة حول هذا الموضوع الذي شغل الوسط الرياضي السعودي خلال الأيام الماضية.
في البداية وصف رئيس اللجنة الفرعية للحكام في منطقة الرياض الحكم الدولي السابق عبدالرحمن الزيد قرار الاتحاد الدولي بتخفيض عدد الحكام من تسعة إلى سبعة بالقرار الصائب، الذي سيعود بالنفع على مستوى الحكام، ليس فقط في السعودية وإنما على مستوى قارة آسيا"أعتقد ان الاتحاد الدولي قد صحح الوضع بهذا القرار، نحن في السعودية لدينا عشرة حكام دوليين معتمدين ولا يستفاد إلا من خمسة وهم الذين دائماً تجدهم يشاركون في إدارة مباريات دولية على المستوى القاري، بمعني ان الخمسة الباقين لا يعطون فرصتهم، وهذا فيه ظلم لهم لعدم منحهم الفرصة الكافية في إبراز مواهبهم والمشاركة في لقاءات دولية، كما هي الحال في الاتحادات الأوروبية والإفريقية وغيرها وهذا القرار هو في مصلحة الحكام الدوليين الموجودين على القائمة الآن، حتى يكون هناك تنافس وسباق بين بعضهم، الأمر الذي في الأخير سيوجد لنا حكاماً جاهزين يتمتعون باللياقة البدنية العالية والتركيز الذهني ومن ثم تطبيق القانون بحذافيره وهذا سيكون مردوده إيجابياً على الحكام الذين لم تشملهم الشارة الدولية، على ان يبذلوا قصارى جهدهم من أجل الوصول إلى هذه المكانة، ويعرف الحكم حينها أن الفرصة لن تمنح إلا لمن يستحقها أياً كان تاريخه".
وأضاف الزيد:"هذا القرار جاء ليساعد الاتحادات الأهلية وأقصد لجان الحكام في كل بلد على ألا تقع في بند المجاملة ولا يكون هناك إحراج وتمييز لحكم على الآخر في التكليف، كما كان في اللجان السابقة التي لم تسلم من الانتقادات من الإعلام المقروء الذي أثار قضية ان بعض رؤساء اللجنة السابقين يمنحون بعض الحكام الفرصة الكبيرة في المشاركات الداخلية منها والخارجية تحديداً، ويحجبونها عن البعض، من دون أي وجه حق، وهذا خطأ كبير، فالحمد لله ان الأمور لم تصل إلى هذا الحد، كما صورها البعض هداهم الله".
واعترف الزيد في معرض حديثه بأن التحكيم في قارة آسيا قد تراجع كثيراً منذ أربعة أعوام، وذلك لعدم وجود مواهب جديدة في مجال التحكيم قادرة على ان تصل بالتحكيم إلى مكانته التي كان عليها في السابق"للأسف ان التحكيم في آسيا يشهد تراجعاً مخيفاً وقد يعتبره البعض شيئاً طبيعياً لأن التحكيم مثله مثل اللاعب في أدائه داخل الملعب يرتفع وينخفض لظروف معينة، وقد يكون لاعتزال نخبة الحكام المميزة في عام 2002 الأثر الكبير في هذا التراجع، أضف إلى ذلك أن فرصة جميع الحكام الآسيويين ضئيلة في المشاركة في المناسبات القارية، قياساً بالعدد الكبير الذي يضمه كل اتحاد أهلي، آمل ان يكون لهذا القرار الشيء الإيجابي للحكام وللاتحاد الدولي والآسيوي في بروز أكثر من حكم جيد لأن الأهم في مسألة التحكيم هي تطبيق مقولة الكيف أهم من الكم والبقاء للأفضل".
النفيسة: التوقيت غير مناسب
بينما يرى الحكم الدولي السابق إبراهيم النفيسة الذي تم سحب الشارة الدولية منه بعد صدور هذا القرار رأياً مخالفاً تماماً في هذا الموضوع وقال:"أنا أعتبر ان هذا القرار غير صائب وليس في وقته، حيث إن القرار أخذ بهذه السرعة من دون ان تكون هناك دراسة وافية من جميع الجوانب حول ما سيؤثر في أداء بعض الحكام مستقبلاً، فمثلاً انا حكم دولي في مجال التحكيم منذ سنوات طويلة خدمت من خلالها بلادي ووطني في كل المشاركات الخارجية، سواء على صعيد بطولات المنتخبات أو الأندية، وسط حضور حكام بارزين في ذلك الوقت وهو يعتبر وسام شرف لي على صدري، ولكن أنا لا أعترض على هذا القرار وصيغته انما التوقيت غير المناسب هو الذي جعلني أرسم علامة استفهام كبيرة حول هذا الوقت فقط، اذ كان من المفترض ان يؤجل هذا القرار إلى وقت آخر حتى يتم التقصي تماماً من كل الجوانب السلبية والإيجابية لما سيكون عليه التحكيم بعد هذا القرار".
وأضاف:"لم يتبق لي في هذا المجال سوى عامين فقط وبعدها سأعتزل التحكيم نهائياً وأتفرغ لمهمة المراقب الفني".
وختم النفيسة حديثه بقوله:"أحترم قرار الاتحاد الدولي لأنه أبعد الاتحادات الأهلية وأنا غير غاضب تماماً وليثق الجمهور الرياضي على مختلف ميوله بأن إبراهيم النفيسة رجل عاشق للتحكيم لدرجة الجنون ويستمتع بهذه المهمة كثيراً حتى في حال عدم وجود نشاط رياضي رسمي في السعودية، ويكفيني فخراً المكالمتين اللتين تلقيتهما من الأمين العام لاتحاد القدم فيصل العبدالهادي الذي أكد ان نائب الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس لجنة تطوير الحكام في السعودية الأمير نواف بن فيصل أصر على بقائه كحكم في قيادة المباريات الحساسة والجماهيرية في الدوري، إضافة إلى الاتصال الذي أيضاً تلقيته من نائب رئيس اللجنة الأخ إبراهيم العمر الذي نقل بلسان اللجنة حرصها على وجودي كحكم تسند له المباريات وعدم التفريط به، مهما كان الأمر، وأنا أشكر في هذه المناسبة الأمير نواف بن فيصل وإبراهيم العمر وفيصل العبدالهادي على الشهادة التي كان لها وقعها الطيب في قلبي وأنا سأستمر في خدمة وطني في أي مكان وتحت تصرف المسؤولين القائمين على الرياضة السعودية".
العمري: قرار محرج
الحكم الدولي عبدالرحمن العمري أكد انه يحترم قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلا انه يعتبر قراراً مشروعاً ومحرجاً لكل الاتحادات الأهلية من ناحية التوقيت، إذ كان من الأولى ان يتم درسه قبل موسم واحد على الأقل ومن ثم النظر فيه حتى يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال هذا الموضوع.
وأبدى العمري استغرابه الشديد من تصعيد الإعلام السعودي لهذه القضية التي"من وجهة نظري أرى أنها شيء طبيعي ولا يستحق هذه الضجة التي أخذت أكبر من حجمها وللأسف أننا نحن في السعودية الدولة الوحيدة التي تعاملت مع هذا القرار ووصفته بالمجحف مع أنه أمر عادي جداً".
وخالف العمري الآراء التي أكدت أن التحكيم في قارة آسيا تراجع كثيراً بقوله:"هذا الكلام غير صحيح تماماً فآسيا ومن خلال كل البلدان التي تنتمي لهذه القارة يوجد فيها عدد كبير من الحكام المميزون الذين أثبتوا جدارتهم من خلال تعدد المشاركات الكثيرة في كل المحافل الدولية والعربية والقائمة التي تشارك حالياً في إدارة الكم الكبير من المباريات هي أكبر دليل على أن الحكم الآسيوي لا يزال يتمتع بسمعة كبيرة من بين كل الدول، ليس على مستوى آسيا إنما على المستوى العالمي".
الشقير: قرار صائب
رئيس لجنة الحكام الرئيسية سابقاً عمر الشقير الذي بدوره أيد فكرة الاتحاد الدولي لكرة القدم بتقليص عدد الحكام الدوليين في الاتحادات الأهلية التابعة لقارة آسيا إلى سبعة حكام دوليين فقط قال:"من وجهة نظري الشخصية أنا أعتبر أن القرار شيء طيب، وذلك بالنظر إلى نسبة الحكام المشاركين في التحكيم على المستوى الدولي، فمثلاً عندما يكون عندك عشرة حكام دوليين كما هو الحال لدينا في السعودية ولا يشارك إلا خمسة والباقون فقط حكام دوليون صوريون لا تتاح لهم الفرصة الكاملة أبداً، أعتقد أن هذا فيه شيء من الظلم لهم وما الفائدة من أنهم يحملون الشارة الدولية ولا يحكمون على صعيد البطولات والمسابقات العربية والآسيوية والدولية، بمعنى أن الحكم الدولي الذي لا يشارك أبداً أصبح تماماً مثل الحكم درجة أولى".
وأضاف:"أنا مع عملية تقليص العدد وأتمنى أن يكون لهذا القرار الدوافع الإيجابية للحكام الدوليين لإتاحة الفرصة لهم لإثبات وجودهم في كل مباراة تسند لهم على المستوى الدولي وإن كنت أتمنى من الاتحاد الدولي أن لا تكون قراراته ارتجالية ومشرعة بحيث ألا يصدر قراراً إلا بعد درسه دراسة دقيقة، أي قبل موسم واحد على الأقل من تاريخ صدور القرار".
ونفى الشقير مقولة أن التحكيم في آسيا يشهد تراجعاً خلال السنوات الأخيرة بقوله:"لا أنا ضد هذه المقولة تماماً، قارة آسيا ولله الحمد فيها الكثير من الحكام البارزين الذين يشار لهم بالبنان لكن أن يكون اختيار الحكم المناسب في المكان المناسب في كل مباراة. الأخ رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي فاروق بوظو ونائبه أحمد جاسم لا بد من الإشارة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلونها في سبيل رفع سمعة الحكم الآسيوي من دون تحديد دولة معينة ولا نهضم حقوقهم بأي حال من الأحوال وسعيهم الجاد إلى أن يكون الحكم الآسيوي حاضراً في كل البطولات التي تقع تحت نظام الاتحاد الدولي وهم بحق يشكرون على جهودهم".
وعن الفترة الماضية التي قضاها كرئيس للجنة الحكام ومدى رضاه، أبدى الشقير رضاه التام عن الفترة التي قضاها كرئيس للجنة الحكام في السعودية، مرجعاً ذلك إلى مبدأ التعاون والتفاهم الذي وجدته اللجنة في ذلك الوقت من اللجان الفرعية في المملكة وكذلك مسؤولو الأندية بتكثيف الاتصالات والزيارات في ما بين اللجنة وغيرها من دون النظر إلى نجاحها من عدمه، المهم هو أننا قضينا فترة التكليف وأتمنى للجنة الحالية كل توفيق وسنبقى في خدمة الوطن في أي موقع يطلب منا العمل به.
جلال: قرار لن يخدم
الحكم السعودي
فيما اعتبر الحكم الدولي خليل جلال المرشح الأقوى للتحكيم في مونديال كأس العالم في ألمانيا بأن هذا القرار لن يخدم الحكم السعودي في المستقبل، على اعتبار أن السعودية يوجد فيها عدد كبير من الحكام المؤهلين لأن يتسلموا الشارة الدولية"أعتبر أن هذا القرار مناسب لبعض الدول في آسيا من دون أن أسمي دولة بعينها، وذلك لأن عدد الحكام فيها قليل لكن السعودية يتوافر فيها حكام على قدر كبير من الكفاءة العالية وأثبتوا ذلك في السنوات الفائتة، بل كان من الأولى للاتحاد الدولي أن يساوينا بالدول الثانية، من ناحية منح أكبر فرصة للحكام الدوليين السعوديين في المشاركة في مستوى البطولات وآمل أن تعاد صيغة القرار من جديد لبعض الدول كالسعودية".
واعترض الحكم الدولي خليل جلال على من يصف التحكيم في آسيا بالتراجع عن سابقه بقوله:"هذا الكلام غير صحيح أبداً، آسيا فيها حكام من خيرة الحكام في العالم هم فقط ينتظرون أن يمنحوا فرصة كبيرة لإثبات وجودهم ومن ثم الحكم على مستوياتهم". وأضاف:"الحكام الذين برزوا في السابق ووصلوا إلى العالمية من القارة بأكملها لا شك بأن الإعلام والظروف قد خدمتهم كثيراً وهذه سنة الحياة في الأخير والأهم أن البقاء دائماً سيظل للأفضل على رغم التشكيك في قدرات الحكم الآسيوي عموماً والسعودي خصوصاً".
المهنا: قرار مفاجئ لكنه ايجابي
فيما كان للحكم الدولي السابق رئيس اللجنة الفرعية للحكام في المنطقة الشرقية عمر المهنا رأي حول قرار الاتحاد الدولي، مؤكداً أن هذا القرار إيجابي من جميع النواحي من أجل التركيز على مجموعة معينة تحكم دولياً وستشارك في جميع المناسبات من دون أن يكون هناك حكام دوليون في بلدانهم ولا يمنحون الفرصة"قرار الاتحاد الدولي مفاجئ وذلك لأنني سمعت بأنه سيطبق هذا في عام 2007 المقبل إلا أنه تراجع وأكد بأنه سيتم العمل به ابتداء من عام 2006 وهو الأمر الذي تفاجأت به جميع الاتحادات الأهلية في آسيا، عموماً مضمون القرار جيد بتقليص عدد الحكام من عشرة إلى سبعة وأعتقد أن في ذلك إنصافاً للكل".
واتفق عمر المهنا مع الذين يؤكدون بأن التحكيم في آسيا فقد هيبته"قارة آسيا فقدت حكاماً كانوا في ذلك الوقت من أبرز الحكام في العالم أمثال عبدالرحمن الزيد والإماراتي علي بوجسيم وغيرهما، وهذا لا يعني أن نقول إن القارة الآسيوية لا يوجد فيها حكام ممتازون بل على العكس، إنما ليس على مستوى النخبة التي كانت موجودة في السنوات الماضية، إذ يحتاجون للصبر ومنح أكبر قدر من الفرصة حتى يبرزون مواهبهم".
الطريفي: قرار غير جديد
الحكم الدولي المعتزل دولياً علي الطريفي كان من أشد المؤيدين لقرار الاتحاد الدولي بتقليص عدد الحكام الدوليين في الاتحادات الأهلية في القارة الآسيوية إلى سبعة حكام، إذ كان له هذا التصريح"أنا وبكل صراحة وأتمنى أن لا يغضب مني أحد من المؤيدين تماماً لهذا القرار لأنه إذا كان في كل اتحاد أهلي عشرة حكام دوليين ولا يستفاد إلا من خمسة أو أكثر بقليل إذاً ما الفائدة من هذا العدد الكبير الذي لن يستفيد ويفيد بمجرد ما هو فقط اسم حكم دولي وبأمانة بعض الحكام الدوليين في أكثر من دولة تجده يأخذ وقتاً طويلاً ولا يحكم حتى في الدوري المحلي التابع لدولته".
وأضاف:"أنا أعتبر هذا القرار غير جديد لأن الاتحاد الأوروبي قد بدأ العمل بهذا منذ فترة. كل ما في الأمر أنها خطوة جيدة وهي فرصة للاتحاد الآسيوي الذي يضم 45 دولة لأن يركز على حكام محددين تأتيهم الفرصة دائماً ومن خلالها يطورون مستوياتهم ويكتسبون الخبرة فيها وآمل أن يطبق أيضاً تقليص عمر الحكم الدولي من سن40 إلى 38 أو حتى 35 سنة حتى نشهد ولادة حكام شباب أمامهم المستقبل".
وختم الطريفي حديثه مفيداً أن قارة آسيا قد فقدت نخبة من حكامها الرائعين الذين قدموا مستويات لا تزال عالقة في أذهان الجمهور الرياضي منذ عام 2003 أمثال الإماراتي علي بوجسيم والسعودي عبدالرحمن الزيد وتمنى بأن يسير الحكام الحاليون على نهج زملائهم السابقين"لدينا حكام جيدون أمثال الماليزي محمد صالح والكويتي سعد كميل والسعودي خليل جلال وهذه أهم الأسماء الجديدة وأتمنى لهم التوفيق في اعادة بريق الحكم الآسيوي إلى سابق عهده من خلال مشاركاتهم المقبلة".
مجبرون على تطبيقه !
نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم الدولي السابق إبراهيم العمر شدد على أن الجميع يجب عليه احترام هذا القرار، مهما كان الأمر، سواء أكان مؤيداً له أم حتى معارض"صحيح أن الوقت لم يكن مناسباً، إذ كان من المفترض أن يصدر هذا القرار في عامي 2008-2009 حتى يتسنى للاتحادات الرياضية الأهلية صقل حكامها من جديد وإجراء الاختبارات اللياقية الكوبر، من أجل اختيار الأبرز الذي يستحق الدخول في الشارة الدولية، ومع هذا القرار الذي صدر من أعلى سلطة رياضية نحن مجبورين على العمل به كبقية الدول في آسيا لأننا في المقام الأخير جهة تنفيذية تابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم".
ومضى في حديثه عن هذا القرار:"نحن في السعودية وهذه معلومة قد تغيب عن الجمهور الرياضي الدولة الوحيدة التي هي أخف من ناحية تخفيض عدد الحكام من عشرة إلى سبعة ونعتبر من الفئة الأولى في التقيد بالأنظمة الصادرة عن الاتحادين الدولي والآسيوي".
وتطرق العمر في كلامه إلى أن قارة آسيا تضم النخبة الأبرز في قائمة الحكام على المستوى الدولي"يكفي الطلبات التي ترد لنا في اللجنة والتي تطلب الحكم الدولي خليل جلال من معظم الدول المجاورة وصدقني أن لدينا حكاماً جيدين ولكنهم يحتاجون فقط لمنح الفرصة ليس إلا، والسعودية ولله الحمد هي الأخرى معين لا ينضب في تفريخ الحكام المميزين أمثال علي المطلق وظافر أبو زندة وممدوح المرداس وعبدالرحمن العمري وغيرهم كثير والمستقبل أمامهم".
واختتم العمر تصريحه مفيداً بأنه يتمنى بأن يكون مردود هذا القرار إيجابياً على الحكام في مشاركاتهم المقبلة، وكذلك دافعاً قوياً للبقية من أجل بذل الجهد للحاق بركب زملائهم الذين سبقوهم في هذا المجال.
قرار غير صائب !
من جانبه أبدى الحكم الدولي علي المطلق تحفظه الشديد حول هذا القرار بقوله:"هذا القرار غير صائب تجاه الحكام ممن هم في الدرجة الأولى ويعتبر إجحافاً في حقلهم، لا سيما أنهم ينتظرون أنصاف الفرصة من الشارة الدولية، بعد مشوار طويل في هذا المجال.
وعاد ليقول:"إلا أنه ليس نهاية المطاف وتبقى الأفضلية للحكم الناجح الأقل أخطاء وقد تسنح الفرصة لمن هم في هذه الدرجة في المستقبل القريب وينالون الشارة الدولية وأتمنى منهم عدم الاستعجال في هذا الموضوع فالمسألة تحتاج فقط للصبر ومضاعفة الجهد والنظر إلى الأمام".
وعرج المطلق في حديثه عن التحكيم في القارة الآسيوية، نافياً ان يكون هناك تراجع، كما أثير عبر الإعلام"البعض ينظر إلى هذه الجزئية من ثقب صغير من ناحية تصيد أخطاء الحكام من دون أي مناسبة، فمثلاً الحكام السعوديون أثبتوا من وقت لآخر بأنهم يعدون من أفضل الحكم في القارة، بدليل كثرة الحكام الذين يديرون لقاءات البطولة الآسيوية والخليجية وحتى العالمية، سواء للأندية أو المنتخبات، ومنهم على سبيل المثال خليل جلال وممدوح المرادس ومهنا الشبيكي وناصر الحمدان، ومن قبلهم عبدالرحمن الزيد وعمر المهنا وهذا رد بليغ على ان الحكم في آسيا لا يزال بخير، ما لم يسلم من التجريح بالنقد والإساءة الشخصية عبر الإعلام المقروء. آمل ان تنهج الصحافة النقد البناء الهادف الذي طالب به الأمير سلطان بن فهد وليعلم الجمهور الرياضي ان الحكم السعودي يحتل مكانة خاصة لدى الاتحاديين الآسيوي والعربي وهذا فيه دلالة على تميز هذا الحكم عن بقية الدول على مستوى آسيا إلا أنه للأسف يجد الهجوم القاسي من البعض".