اتفقت وكالات دعاية وإعلان في المنطقة الشرقية مع عدد من نظيراتها في كل من البحرين والكويت ودول عربية أخرى، على إمدادها بخبراء متخصصين في الحملات الانتخابية. وقال مدير وكالة دعاية وإعلان في مدينة الخبر إنه استقدم خمسة من الخبراءالبحرينيين والكويتيين، للعمل في وكالته خلال الفترة المقبلة. وأضاف"وقعنا عقوداً مع عدد ممن يعتزمون ترشيح أنفسهم الى خوض الانتخابات، وسنتولى بموجب هذه العقود تنظيم الحملة الانتخابية للمرشحين". وقال مدير وكالة أخرى ابرم عقوداً مع مرشحين، إن وكالته ترفض التعاقد مع أكثر من مرشح ضمن الدائرة الانتخابية نفسها، لأن كل مرشح يرغب في ان تكون أساليب الترويج له مختلفة عن المرشح الآخر، وخوفاً من تسرب هذه الأساليب الى المنافسين، على حد وصفه. وتحفظ مديرو الوكالات على تحديد قيمة العقود التي أبرموها مع المرشحين، لكن أحدهم قال:"إنها تتفاوت بين 200 ألف ريال ونصف مليون ريال 53 إلى 133 ألف دولار". ومن جانبه قال مدير عام وكالة في مدينة الهفوف محافظة الأحساء ان وكالته نفذت دراسة مستفيضة لسير الانتخابات البلدية في الدول المجاورة، والطرق التي يمكن أن تخدم المرشحين، كما ابتكروا طرقاً مختلفة، تراعي الخصوصية المحلية، لتنفيذ الخطط في إدارة الحملات الانتخابية". وتتضمن خطط الوكالات إقامة مخيمات انتخابية وتصميم مواقع خاصة بالمرشحين على شبكة الإنترنت، تتضمن سيرهم الذاتية وأفكارهم وبرامجهم الانتخابية. فيما قامت وكالات أخرى بتصميم أقراص مدمجة على شكل برامج وثائقية، تشرح برنامج المرشح الانتخابي وأهدافه وسيرته الذاتية بصورة حديثة، معتمدة في تصميمها على أحدث التقنيات. ويعكف مصممون في الوكالات حالياً على إعداد تصاميم خاصة بإعلانات المرشحين التي ستوزع في اللوحات الإعلانية في الطرق والصحف. ورفض مدير وكالة دعاية فكرة وضع لوحات قماشية في الشوارع، معتبراً ذلك"أسلوباً قديماً جداً"وان هناك أساليب أكثر تطوراً. لكنه عاد واستدرك بقوله:"ربما ننفذ هذه اللوحات، لكن لمن لا يملكون قيمة فاتورة الأساليب المبتكرة والحديثة". وتعاقدت إحدى الوكالات مع فريق مكون من سبعة شبان، لرصد أماكن التجمع في محافظة القطيف بهدف نصح العازمين على خوض انتخابات المجلس البلدي في القطيف بزيارة هذه التجمعات وشرح برنامجهم الانتخابي. وقال مصدر في هذه الوكالة ان هذه المواقع تشمل ديوانيات ونوادي وتجمعات شبابية. بيد ان أكثر من مدير وكالة دعاية وإعلان أعرب عن مخاوفه من امكان النجاح في الترويج للمرشح خلال 10 أيام، وهي المدة التي حددتها أنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية للمرشحين. وقال أحدهم:"إنه أمر في غاية الصعوبة". لكنه أضاف"الخطط والتحضير المبكر لوكالات الدعاية والإعلان والمرشحين قد تتغلب على هذه المعضلة، وقد ننجح في إبرازهم في وقت وجيز". الى ذلك ساد الارباك بين عدد من المرشحين بعد عبارة"انتخاب عضو واحد فقط من كل دائرة انتخابية"، التي تضمنها قرار وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبدالعزيز الصادر السبت الماضي بتقسيم المجالس البلدية في الدماموالأحساءوالقطيف. وقال مرشحون:"ان العبارة غامضة، فهل ستعني ان لكل ناخب صوتاً واحداً يدلي به للمرشح الذي يرغب في انتخابه، وضمن دائرته الانتخابية أو الدوائر الأخرى، أم له سبعة أصوات إذا كان ضمن حاضرة الدمام مثلاً وستة إذا كان في الأحساء وخمسة إذا كان في القطيف؟ ويمكن له التصويت لأي مرشح يرغب في انتخابه ضمن دائرته أو خارجها". وتوقع مديرو وكالات دعاية ان يؤثر توضيح القرار في خطط المرشحين،"فإذا كان الصوت ضمن الدائرة نفسها وليس على نطاق المجلس البلدي فإن المرشح سيقتصر في حملته الانتخابية على دائرته ولن يوسعها إلى الحملات الأخرى، والعكس، ما يرفع أو يخفض ميزانيته المرصودة للحملة الانتخابية". ويترقب الناخبون في المنطقة الشرقية صدور الجدول يوم السبت المقبل، اذ ستليها في اليوم التالي مرحلة قيد المرشحين التي تستمر خمسة أيام، وستليها في 26 ذو الحجة الجاري 6 شباط/ فبراير المقبل إعلان القائمة الأولى للمرشحين، أما القائمة النهائية فستعلن يوم السبت 10 محرم المقبل 19 شباط/ فبراير المقبل، وفي اليوم نفسه يسمح للمرشحين القيام بحملات انتخابية ويتاح لهم ذلك لمدة 11 يوماً، حيث ستتوقف الحملات يوم الأربعاء 21 محرم المقبل 2 آذار/ مارس المقبل، وتبدأ الانتخابات في اليوم التالي، ولمدة يوم واحد فقط. يشار الى ان لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية تحظر أن يبدأ أي مرشح حملته الانتخابية أو الإعلان عن ترشيح نفسه قبل إعلان القوائم النهائية لأسماء المرشحين". كما يحظر على الحملات الانتخابية تجاوز خطوط معينة، تؤدي إلى إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي، كما يجب أن لا تكون فرصة للتعدي على حقوق الآخرين وحرياتهم.