ساد تذمر في أوساط المرشحين مع اقتراب ساعة الحسم في الانتخابات البلدية، من اقتصار الإعلان على وسائل إعلانية محددة، خالفها في ذلك مطلب وكالات الدعاية والإعلان التي رأت في هذه الحملات دعماً لها وتهرباً من ركود السوق. وذكر المرشح في الدائرة السابعة في انتخابات البلدية لمدينة الرياض الدكتور ثنيان النويعم أن حديث المرشحين عبر الصحافة والتلفزيون والإذاعة محظور، مشيراً إلى أن الضوابط المانعة لاستخدام هذه الوسائل «حدّت كثيراً من حرية التحرك». وأضاف: «وضعت المحاذير نتيجة لإشكالات حدثت في الدورة السابقة التي كانت بها كل وسائل الدعاية مفتوحة، ما جرّ إلى إشكال في الطرح، لأن هناك من استغل العملية بشكل غير صحيح». ولم تقتصر الأسباب على استغلال غير صحيح بحسب النويعم الذي أوضح أن مبدأ التساوي بين من يملك قدرة مالية ومن لا يملك كان مبرراً إضافياً. ورأى أن البدائل المتاحة الآن هي الإعلانات في الصحف وإعلانات الطرق، موضحاً «أن الأفضلية للصحف لأنها الخيار الأوحد والأمثل، «فلوحات الشوارع لا تخدم كل الدوائر، فضلاً عن أنها تتبع شركات لها لوحات محددة مثلاً ب40 لوحة، وربما لا تمر في دائرتك الانتخابية المحددة التي تستهدف منتخبيها فلا فائدة منها، عكس الصحف التي تتوزع في كل المملكة». وعن وجود قوائم التزكية في الانتخابات المقبلة، قال النويعم: «لا يوجد في الأفق شيء واضح، إلا أن الأيام حبلى بالمفاجآت». فيما قال مدير وكالة التقوى للدعاية والإعلان أنور محمد إن الحملات الدعائية للانتخابات البلدية هي المجال الأرحب للدعاية والإعلان، مضيفاً: «استفادت الوكالات من الزخم الماضي في الانتخابات الأولى التي تمت قبل سنوات ماضية، وبناء على التجربة الماضية كان التعاطي مع هذه التجربة التي أصبحت نافذة للمواطنين». ويرى محمد أن الفرصة في الحملات الدعائية سانحة للعمل في بعض الأسواق، «فيما ضُيِّق على أسواق أخرى كالدعاية في التلفزيون والإذاعة، فانكب الإعلان على الوسائل المقروءة أو الوسائل الجديدة التي طغت على عنصر الإعلان في المرحلة الماضية كإعلانات الطرق التي أصبحت تستحوذ على الاهتمام في الفترة الماضية، عبر وجودها أمام المارين في الطرقات». وعن الفوائد المالية المجنية من هذه الحملات، ذكر محمد أن الوكالات الإعلانية أصبحت تعيش على فكرة الحملات الضخمة التي تأتي لها بأرباح قد تفوق ما تعمله لسنة كاملة. ويرى أن بعض المناسبات الوطنية هي التي تُغذي الوكالات وتحميها من عثرات الإفلاس أو الركود المخيم على مئات الوكالات التي تحصلت على ترخيص وكالة الدعاية والإعلان من وزارة الثقافة والإعلام.