أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    محافظ الطائف يستقبل قائد قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي    عام 2024 يُسرع خُطى الرؤية السعودية ويسجّل إنجازات استثنائية    بلدية محافظة ضرية تطرح 8 فرص استثمارية    بلدية البدائع تشارك في اليوم الخليجي للمدن الصحية    الهلال «العالمي» يكتسح غوانغجو بسباعية تاريخية ويتأهل إلى نصف نهائي "نخبة آسيا"    سبب يقرب أوسيمين من دوري روشن    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    قطاع بارق الصحي يُنفّذ مبادرة "صحة الفم والأسنان"    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُقيم فعالية "متلازمة داون"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ "اليوم العالمي للتوحد"    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    مدرب الأهلي: جماهيرنا سندنا لتخطي بوريرام التايلندي    هاتفياً... فيصل بن فرحان ووزير خارجية باكستان يبحثان الجهود المبذولة لتهدئة التوترات في المنطقة    غدًا.. انطلاق أكبر فعالية مشي في المملكة «امش 30»    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    الصين تعفي سلعا أمريكية من الرسوم وتنفي كلام ترامب عن المحادثات    ضبط مصري بمكة لارتكابه عمليات نصب واحتيال    مدرب النصر "بيولي"هدفنا تحقيق اللقب الآسيوي    أمير الشرقية: رؤية المملكة 2030 حققت إنجازات نوعية تؤكد ريادة المملكة عالميًا    نائب أمير الرياض : ما تحقق من إنجازات في تحقيق رؤية المملكة 2030 مدعاة للفخر والاعتزاز    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    الاتحاد في انتظار قرار بنزيمة    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان تستعرض مشروع زراعة أشجار الصندل في "أسبوع البيئة 2025"    جمعية كبدك تفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الخامسة    "الأونروا": نفاد إمدادات الدقيق والوقود ولقاحات الأطفال في قطاع غزة    مبادرة لرعاية المواهب السعودية في قطاع الجمال    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 تواصل أعمالها    رؤية 2030    تقلص الجليد القطبي    مخاطر في الذكاء الاصطناعي    مملكة الخير والإنسانية    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    الاستثمار بالتراث الوطني    الشعر في ظل رؤية 2030    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    اللواء الودعاني يدشّن مشاريع تطويرية لتعزيز قدرات حرس الحدود    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    8 ميداليات حصيلة أخضر البلياردو والسنوكر في بطولة غرب آسيا 2025    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    ملك الأردن يصل جدة    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع    الرجيب يحتفل بزواج «إبراهيم وعبدالعزيز»    القبض على 5 باكستانيين بالرياض يروجون "الشبو"    ناقش مع الدوسري تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول .. أمير المدينة: مهتمون بتبني مشاريع إعلامية تنموية تبرز تطور المنطقة    9 أفلام يابانية في مهرجان أفلام السعودية    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    منجزاتنا ضد النسيان        









إشكالات نظرية في دولة الإسلاميين المدنية
نشر في الحياة يوم 29 - 06 - 2013

تعيش التيارات والأحزاب الإسلامية مأزقاً سياسياً على إيقاع الربيع العربي، فعلى الرغم من كون الربيع هذا قد ألقى بغلاله على شواطئ الإسلاميين، إلا أنه وقع بينهم بينما هم غائبون عن ميدان التجربة السياسية منذ زوال الخلافة العثمانية، آخر النسخ الإسلامية في الحكم.
يتجلى المأزق في كون طبيعة الحياة المتغيرة قد أفرزت نوعاً جديداً من الدول لم تكن التجربة السياسية الإسلامية قد مرت على شبيه له، ولا يتأتى معه تقديم النموذج الخلافي الماضي كنظام سياسي، لذا كانت فكرة الدولة المدنية عند كثير من الإسلاميين بمثابة أحجية، فلا هم قادرون على رفضها وتجاهل التغيرات البشرية الكبرى، ولا هم عارفون بطريقة تقديمها على طبق إسلامي.
إشكالية التاريخ في القراءة السياسية
إذا كانت الخلافة هي النموذج الإسلامي للحياة السياسية، أليس من الضروري وجود نص يؤكد ذلك؟ وفي ضوء غياب هذا النص، ما هي إذاً العوامل التي تلعب دوراً في تحديد صفة الدولة؟ هل هي عوامل تاريخية، ديموغرافية أم اجتماعية؟
يرتبط شكل الدولة بعاملين داخلي وخارجي: فيرتبط بالمقاصد العليا التي تنشدها كعامل داخلي، وبموقفها من العالم الآخر كعامل خارجي.
لقد كان الظرف التاريخي عاملاً أساساً في اختيار شكل الخلافة على مر التاريخ الإسلامي، فلم تكن المدنيات قد وصلت إلى مرحلة كان بالإمكان معها عرض برنامج سياسي في مجتمع ما أو حتى خارجه يتلقاه الغير موقنين بحرية الأفكار، بل كان العالم على طبيعة تقتضي وجود دول متجانسة، حتى إن وثيقة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت سابقة تاريخية على طريق البرامج السياسية المركبة، فكان من الواجب إقامة دولة من طيف واحد تقف على حرف من الدول الأخرى، حتى إن رؤيتك قد تكون مرفوضة من الغير إلى درجة الحرب، التي كانت وسيلة بارزة في تصدير الأفكار أو التصدي لها، وهذا ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، عندما تصدى المشركون لدعوته.
ولكن مع تغير الحياة أصبح اليوم من الممكن استيعاب هذه الآراء في دولة واحدة، وأصبح بالإمكان التعبير عما تريد من دون حاجة لوسائل الفصل الديموغرافي القديمة ذاتها، ما دام المقصد الأهم، وهو إبلاغ الدعوة للناس، متاحاً.
ما أود قوله هنا: إن التاريخ والظروف لعبا الدور الأبرز في شكل الدولة تاريخياً، فالعامل الداخلي كان عائقاً دون حرية الرأي، والأصل في العلاقات الخارجية القائم على الحرب لعب دوراً في تشكيل الدولة الدينية، أما وإن الظرف التاريخي قد تغير، فلا مانع من تغيير يلائم حاجات الناس، فلا يوجد في القرآن تحديد لصورة الدولة، بل ترك ذلك للناس تسهيلاً لحياتهم، ولكن نجاح النموذج الخلافي لعدة قرون جعل منه النسخة الوحيدة في العقلية الإسلامية الصالحة لكل مكان وزمان. ولو لم يُخرج أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم منها لما خرج، ولأكمل دعوته فيها.
إشكالات نظرية
تنبع الإشكالات النظرية حول صورة الدولة من إشكال نظري أساس متعلق برؤية العالم إسلامياً، ويتمثل في السؤال التالي: هل كل مستجد من مستجدات الحياة النوازل سياسياً كان أم اقتصادياً.. مرفوض ما لم يرد موافقاً لنص شرعي، أم أن كل مستجد مباح شرعاً ما لم يرد دليل نصي على بطلانه؟ أي هل ساحة القبول مغلقة بخيارات النصوص فقط، أم مفتوحة بخيارات الواقع ما لم يرد نص على بطلانها؟
وفي حين يبدو الخلاف النظري مقسوماً على هذين الرأيين، يميل التطبيق العملي بصورة واضحة للرأي المتشدد الأول، ونتيجة لذلك ظهر القصور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فصارت النظرية الإسلامية معزولة في نماذج تاريخية تحاول إنتاجها من جديد، فتم الخلط بين النموذج والنص، بحيث غلب النموذج النص.
وينبع الإشكال في صورة الدولة أيضاً من إشكال حول وظيفة الدولة، وهو مرتبط بتقسيم العلاقات الإنسانية فقهياً.
العلاقة في الفقه الإسلامي ثلاثية التقسيم: علاقة الإنسان بربه والإنسان بالإنسان والإنسان وذاته، ومهمة الدولة تنحصر في العلاقة الثانية الإنسان والإنسان ويقتصر دورها على تنظيم هذه الناحية من دون تجاوزها، ولذلك كانت الحدود المنصوص عليها في القرآن تابعة لهذا التقسيم فقط دون غيره، رغم أهمية غيره دينياً، وتركت المخالفات الشخصية للمحاسبة الإلهية.
ولكن حدثت زحزحة عبر التاريخ، فطغى مفهوم المراقبة لله على كل العلاقات، فتجاوز مفهومُ المراقبة الحالةَ الفرديةَ، وصار يعلب دوراً اجتماعياً، وصارت مهمة الدولة قياس التزام المسلمين بدينهم وليس مجرد ضبط علاقاتهم الاجتماعية، ومن هنا تكلم الفقهاء في حدود لم يرد بها نص أصلاً، منها حدُّ تارك الصلاة، منطلقين من أن الصلاة أهم ركن في الإسلام فينبغي لحدها أن يكون الأقسى، فكان القتل، متناسين أن الحد وضع للجرائم الاجتماعية حماية للمجتمع وليس للذنوب الفردية، فلا يوجد حد لترك الصلاة ولا لترك الحج ولا لترك الصيام ولا للكذب وغيرها... ولا يوجد حد منصوص عليه إطلاقاً وُضع لمخالفة فردية شخصية، ولذلك لم تكن تُقبل الشفاعة ولا المصالحة في الحدود، لما للمجتمع من حق فيها يتجاوز حق المتخاصمين، فالصلاة حالة فردية بين العبد وربه، وتركها لا ينطوي على أثر مباشر في الجماعة، فيُهمل أمر تاركها لله، لكنه يُحَدُّ للسرقة والزنا والحرابة... وهي جرائم ذات أثر اجتماعي فوجب بيان عقوبتها.
ثم كم هو عدد من أقيم عليهم الحد في التاريخ الإسلامي بسبب ترك الصلاة، لم نسمع عن أناس تركوا الصلاة، وما أكثرهم اليوم وأمس، أقيم عليهم حد ترك الصلاة، لأنه عملياً غير ممكن التطبيق.
توسيع مفهوم الرقابة ومحاصرة الناس بسيل من العقوبات فوق المنصوص عليها، جعلت القسمة الثلاثية متماهية، فأحدثت خللاً في مفهوم الحرية الشخصية التي يعاب على الإسلاميين تجاهله اليوم.
الدستور ينبغي أن يصاغ تحت بند علاقة الناس بعضهم ببعض، فما يقيم هذه العلاقة يكفي ليكون نظاماً، فالمدني من وجهة نظري هو قسيم للإلهي العبد وربه والشخصي المرء وذاته، فيترك الناس لعبادتهم، كما يتركون لشأنهم الخاص، وعندها من حق أي فريق سياسي أن يقدم وجهة نظره القائمة على مبادئه، دينية كانت أم غير دينية، ولا يصدق عندها تخويف الناس من الخلفية الإسلامية للدولة، ما دام القانون مشغولاً بالإطار الاجتماعي فقط.
هل يجوز أن يكون رئيس الدولة غير مسلم؟
إشكال آخر يقف عنده الإسلاميون في سياق سجالهم السياسي اليوم، وبعضهم إذ يلقي بالإجابة ب"نعم"، فإنها عند بعضهم إجابة سياسة أكثر منها فقهية، وهو أمر خطير جداً على الدين والناس في آن واحد.
هذا الإشكال مصدره مفهوم الولاية، وكيف يمكن الرئيس المسيحي أن يكون ولياً لأمر الغالبية المسلمة، ولكن لو دققنا في مفهوم الولاية لوجدناه قد تطور، كغيره من المفاهيم، ولكن لم يراعِ الإسلاميون هذا التطور، فاليوم نحن أمام نوع آخر من الولاية هي ولاية الشعب لنفسه وهي نوع مختلف عن ولاية الفرد، والرئيس اليوم وكيل عن الشعب وليس ولياً له، لأن الشعب هو ولي نفسه، وعلى الرئيس أن يكون عارفاً بالشأن السياسي العام ومدركاً لدستور الدولة الذي هو كتاب الوكالة من الشعب له، فما من داع للهروب من الإجابة عن ذلك لأنه يحق للمسلم توكيل غير المسلم.
هل يجوز تطبيق الشريعة مجزأة؟
وما هو الحكم فيما لو طبق جزء من الشريعة على المجتمع وترك جزء آخر؟ ألا نكون أمام مخالفة شرعية؟ كما لو أقرت الحدود وبقي الربا مثلاً.. هذا الإشكال يعود إلى قدرة الفقه على استيعاب مستجدات الحياة، وهنا يجب أن يلعب التجديد ومن ضمنه التجديد في الخطاب السياسي دوراً هاماً في حل هذا الإشكال، وعلى قول أبي القاسم حاج حمد رحمه الله، تجب مقابلة القرآن المسطور للكون المنظور، وليس يقصد هنا بالتأكيد شرعنة تصرفات العامة، فهذا لا يفعله أي قانون في الدنيا، فضلاً عن أن يفعله الفقه الإسلامي، وليس لهذا تصنع الدساتير أصلاً.
بعض الإسلاميين يجيب على ذلك بفكرة التدرج في التشريع، وأعتقد أن هذا تعزيز للمشاكل النظرية وليس حلاًّ لها، فنحن أمام نظام سياسي من وحي الشريعة الإسلامية قائم على سياسة مصالح الناس العامة، ولسنا أمام دعوة إسلامية تهدف إلى دعوة الناس للدين، فتلك لها أبوابها الأخرى، وفكرة التدرج لا تعني المواطن العادي بل هي من اختصاص فقهاء الدستور يتدارسونها بينهم ويقترحون التعديل، نحن لسنا في صدد تطبيق الدين الإسلامي على البشر بوصفه ديناً بل بوصفه قانوناً، وباب الدين مفتوح لمن أراده.
فكرة تطبيق الشريعة في جزء منها مغالطة تقمصت فكرة الدعوة إلى الله، فأصبح العقل المسلم مشغولاً بكمِّ الناس المحكومين بشرع الله وليس بكمِّ الناس المؤمنين بالله وهو الأصل.
فالسؤال خطأ في أصل طرحه، لا يطلب منك تطبيق الشريعة على الناس بل يطلب منك تطبيقها على نفسك ودعوة الناس لها، وأما اجتماعياً في مجتمع متنوع، فيحق لك طرح برنامجك المنبثق من رؤيتك الإسلامية، ويكون المطلوب هو الموافقة وليس التطبيق، إذ استعمال كلمة تطبيق يوحي بكونها طريقاً لا مفر منه، وهذا من قبيل إكراه الناس على الإسلام إن كانوا غير مسلمين أو على الامتثال إن كانوا مسلمين، وكلاهما غير صحيح بالإكراه.
من حق أي حزب -مهما كانت خلفيته- أن يقدم مشروعه، من أي مصدر اشتقه، ومن حقه الحديث عن نوع العقوبة والرؤية الاقتصادية وغيرها، وأن يطبق نظريته كاملة غير منقوصة ومتدرجة، ما دام السباق على حلبة السياسة محمياً بالعدالة والديموقراطية، ويجب ترك الناس لحياتها الخاصة، وإذا ما فشل سياسياً، فعليه أن يعلم أن رهانه الاجتماعي كان ضعيفاً لم يستطع إيصاله لبر السياسة، فعليه العودة إليه مجدداً.
من حق أي حزب أن يطرح ما يريد من غير تهيب من ردات الفعل الغربية والشرقية، ولا يجوز أن نربط تطور الفقه الإسلامي بمدى مطابقته الرؤية الغربية، والقوانين في العالم كله مختلفة اختلافاً شديداً، في الاقتصاد والعقوبات والمباح والمقيد، ولكن تبدأ المشكلة عندما يحل الدين محل القانون.
لن يعبر الإسلاميون إلى دولتهم المدنية ما لم يمروا على مشاكلهم النظرية هذه، وقبولهم نموذجاً مدنياً على أسس سياسية بحتة منقطعة عن محاولة الفهم النظري له سيكون خديعة لأنفسهم ولجمهورهم، وسيعقبه انكفاء على الذات أشد مما سبق.
* باحث سوري - بريطانيا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.