في أول تأكيد من الولاياتالمتحدة لاستهداف قراصنة معلوماتية صينيين الإدارة والشركات الأميركية، أفاد تقرير أحالته وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون على الكونغرس بأن"الصين تنفذ حملة تجسس إلكترونية لجمع معلومات عن برامج الدفاع الأميركية بهدف تحديث جيشها". لكن بكين رفضت الاتهامات التي وصفتها بأنها"بلا أساس"، محذرة من إمكان أن تداعياتها المحتملة على العلاقات بين البلدين. وأورد تقرير البنتاغون 83 صفحة أن"الصين تستخدم قدرات شبكتها الإلكترونية لتنفيذ حملة جمع معلومات من قطاعات تدعم برامج الدفاع في الولاياتالمتحدة، وذلك في المجالات الديبلوماسية والاقتصادية والصناعية". وأشار إلى أن قراصنة معلوماتية صينيين حاولوا العام الماضي اختراق الشبكة الحكومية للحصول على معلومات مهمة تسمح لبكين بالاطلاع على القدرات العسكرية، ونقاشات سياسية في الولاياتالمتحدة تمهد لمعرفة وجهة نظر القادة الأميركيين حيال المواضيع الخاصة بالصين وجيشها. وحمّل البنتاغون الحكومة والجيش الصينيين مسؤولية اختراقات في 2012"سمحت لجنرالات صينيين بأن يتعرفوا إلى شبكات الولاياتالمتحدة في قطاعات الدفاع واللوجيستية والقدرات العسكرية، والتي قد تكون مفيدة في زمن الأزمات". ويندرج التجسس الإلكتروني، وفق التقرير، في إطار برنامج صناعي واسع يحاول الصينيون عبره تقليص حصة مزودي الأسلحة الاجانب والتحكم بالتكنولوجيا العسكرية الأميركية والغربية. إلى ذلك، أكد البنتاغون استمرار نمو القوات المسلحة الصينية، وتقدم مساعيها لتطوير طائرات خفية ستيلث متقدمة تكنولوجياً، وبناء أسطول من حاملات طائرات لتوسيع نطاق نفوذها العسكري في أعالي البحار. لكنه أقرّ بأن بكين تنفق على قوات الأمن الداخلي أكثر مما تنفق على الجيش. ويأتي ذلك بعد إعلان الصين في آذار مارس الماضي، زيادة موازنتها الدفاعية السنوية بنسبة 7.10 في المئة وصولاً إلى 114 بليون دولار. وردت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينغ بأن"البنتاغون يصدر سنوياً هذا النوع من التقارير وتصريحات غير مسؤولة عن التطوير الدفاعي الطبيعي والمبرر للصين ويبالغ في تقويم التهديد العسكري للصين، ما لا يفيد الثقة المتبادلة ولا التعاون". وزادت:"نعارض أي شكل من هجمات القرصنة، ونحن مستعدون لحوار نزيه وبنّاء مع الأميركيين حول أمن الشبكات". وعلى رغم المخاوف من الاختراقات، قال مسؤول بارز في البنتاغون إن القلق الأساسي يرتبط بافتقاد الصين الشفافية في شأن نياتها العسكرية، علماً أن التقرير الأميركي للسنة الحالية يترافق مع توترات في شرق آسيا، بسبب تعزيز الصين قوتها العسكرية، وتأكيد مطالب سيادتها على جزر وأراضٍ متنازع عليها مع جيرانها بينهم الفيليبين واليابان.