المعارضة السودانية ترفض دعوة الحكومة إلى المشاركة في صوغ الدستور

رفضت القوى السودانية المعارضة دعوة من الرئاسة للمشاركة في صوغ دستور جديد للبلاد ووصفتها بعدم الجدية والسعي الى تجميد نشاط المعارضة وكبت الحريات، ورأت أن البلاد تعيش فراغاً دستورياً عقب فترة انتقالية أدت الى انفصال الجنوب، فيما عززت الخرطوم قواتها في حقول هجليج للنفط بعد معلومات عن حشود للجيش الجنوبي الذي سيطر على المنطقة العام الماضي.
ووصف القيادي في الحزب الاتحادي الديموقراطي علي السيد صناعة الدستور في ظل الوضع الحالي بأنه أمر معقد وخطير في ظل استمرار الحروب في دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وغياب الحريات. واتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم بتكرار سيناريو الدولة الدينية لتكريس السلطات ومصادرة الحريات، مشدداً على أن الوضع الحالي لا يسمح بإعداد دستور متوافق عليه لعدم استيفائه شروط تهيئة السودانيين لصناعة الدستور وطرح آرائهم بشكل واضح.
وحمّل الحزب الحاكم مسؤولية إغلاق مراكز بحثية والسعي إلى تضييق الخناق على القوى السياسية في التعبير عن آرائها، واقترح صياغة مذكرة تفسيرية للدستور على أن تتسق مع طموحات الشعب السوداني الذي يريد رئيساً"يأكل كما يأكل الناس ويمشي في الأسواق"بعيداً من الجماعات المتطرفة والمتشددة التي تدعو إلى إقامة دولة إسلامية.
كما حذّر الأمين العام لحزب الأمة المعارض إبراهيم الأمين الحكومة من التمادي في تنفيذ ما سماه ب"السياسات الخاطئة"التي جعلت البلاد تمر بأصعب الظروف وتعيش حالة فراغ دستوري، متهماً قيادات الحزب الحاكم بالتغول والانفراد بالسلطة، ما يجعل الأحزاب والقوى السياسية لا تثق في حديثه ولا في مبادراته.
واتهم الأمين الحزب الحاكم بمحاولة الزج بالقضايا السياسية وربطها بالدين من دون مراعاة للحقوق والواجبات وما يعيشه السودان من تنوع وتعدد، مشيراً إلى أن البلاد في حاجة الى توافق دستوري يبنى على أسس من الحريات والتبادل السلمي للسلطة.
وكان مساعد الرئيس عبدالرحمن الصادق المهدي تحدث عن خطوات عملية ستتبناها الحكومة لتهيئة المناخ قبل إعداد دستور شامل سيشارك في صياغته جميع القوى في البلاد بلا عزل أحد. وقال عبد الرحمن خلال مخاطبته لقاء جماهيرياً في ولاية الجزيرة بوسط البلاد، إن قادة الدولة جادون وحريصون على دعوة جميع القوى السياسية، بما في ذلك حاملو السلاح، للمشاركة في إعداد الدستور الجديد وتهيئة المناخ قبل ذلك، موضحاً أن اللجنة التحضيرية للدستور كلفت لجنة أجرت اتصالات مع زعماء القوى المعارضة حيث أبدى بعضهم آراء موضوعية. ورأى أن كتابة دستور بتوافق ستقود إلى معالجة قضايا البلاد كافة.
وأضاف أنه أجرى محادثات مع رئيس حزب الأمة الصادق المهدي وزعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي في شأن مشاركتهما في صوغ الدستور، واطلع على مواقفهما، مؤكداً أن الحوار مع المعارضة، حتى المسلحة منها، سيستمر لإقناعهم بالانضمام إلى العملية السياسية.
وفي السياق ذاته، حمل مسؤول الإعلام في تحالف المعارضة كمال عمر عبد السلام في شدة على مجلس الأحزاب ووصفه ب"البائس"ويفتقر إلى الحياد والاستقلال، ورأى أن شكوى جهاز الأمن القوى المعارضة إلى المجلس، تمثّل تمهيداً لتعليق أنشطة الأحزاب ومنعها من ممارسة نشاطها.
وقال في مؤتمر صحافي إن مجلس الأحزاب يأتمر بأمر السلطة الحاكمة ولا يمارس دوره في حماية الأحزاب وتوفير الحريات المنصوص عليها في الدستور، منوهاً إلى اعتقال ممنهج ضد قيادات الأحزاب ومنعها من إقامة ندوات قبل الحصول على إذن السلطات من دون أن يحرك المجلس ساكناً. وزاد:"المجلس يتفرج على المآسى التي تعيشها الأحزاب".
وقال كمال إن الشكوى التي وصلت إلى الأحزاب من مجلس الأحزاب تمثل تهديداً صريحاً ومواصلة لحملة التخويف والوعيد التي يشنها قادة الدولة ضد المعارضين الموقعين على وثيقة مع تحالف متمردي"الجبهة الثورية السودانية"، لافتاً إلى استخدامهم أقذع الألفاظ في مواجهة القوى السياسية، ووصفهم بالعملاء والساعين إلى فصل الدين عن الدولة، مشيراً إلى أن حزبه يعتزم الدفع برد قاس إلى مجلس الأحزاب بالتنسيق مع القوى الأخرى التي وصلها خطاب من جهاز الأمن.
وكان جهاز الأمن والاستخبارات تقدم بشكوى إلى مجلس شؤون الأحزاب في مواجهة أربع من القوى السياسية التي وقعت على وثيقة"الفجر الجديد"مع تحالف"الجبهة الثورية"، وطالب الجهاز المجلس بممارسة سلطاته المنصوص عليها فى الدستور ضد تلك الأحزاب.
من جهة أخرى، تفقد وزير النفط السوداني عوض الجاز، القوات الحكومية التي تعمل على تأمين حقول النفط في منطقة هجليج بولاية جنوب كردفان المتاخمة لحدود الجنوب برفقة قائد العمليات في المنطقة اللواء كمال عبدالمعروف، وذلك بعد تقارير تحدثت عن حشود من جيش جنوب السودان قرب الحقل النفطي. واطمأن الجاز على هدوء الأحوال الأمنية بالمنطقة واستعداد القوات الحكومية للدفاع عن حقول النفط وحمايتها.
وقال كمال عبدالمعروف إن هجليج آمنة، والموقف تحت سيطرة الجيش، وأضاف أن القوات المسلحة في قمة جاهزيتها وترصد عن كثب كل التحركات والتجمعات، ومستعدة ل"رد الصاع الصاعين ودحر أي متآمر". وأكد عبدالمعروف أن هجليج منطقة استراتيجية وتعتبر من الخطوط الحمر، موضحاً أنهم لن يفرطوا فيها مرة أخرى، وزاد:"سنَزُود عنها بدمائنا وأرواحنا".
وكان الجيش الجنوبي احتل حقل هجليج ودمرت المنشآت النفطية في نيسان ابريل الماضي، واقترب الطرفان من حرب شاملة بين البلدين لولا انسحاب القوات الجنوبية بعد عشرة أيام بعد تدخل مجلس الأمن الدولي.