984 ألف برميل تقليص السعودية إنتاجها النفطي يومياً    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    «مهاجمون حُراس»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    قبل مواجهتي أستراليا وإندونيسيا "رينارد" يستبعد "العمري" من قائمة الأخضر    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    «الدبلوماسية الدولية» تقف عاجزة أمام التصعيد في لبنان    البنك المركزي السعودي يخفّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس    حديقة ثلجية    الهلال يهدي النصر نقطة    رودري يحصد ال«بالون دور» وصدمة بعد خسارة فينيسيوس    لصوص الثواني !    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    «التعليم»: تسليم إشعارات إكمال الطلاب الراسبين بالمواد الدراسية قبل إجازة الخريف    لحظات ماتعة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    الهايكو رحلة شعرية في ضيافة كرسي الأدب السعودي    ما سطر في صفحات الكتمان    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    وزير الصحة يتفقد ويدشّن عدداً من المشاريع الصحية بالقصيم    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    جودة خدمات ورفاهية    أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة    ترسيخ حضور شغف «الترفيه» عبر الابتكار والتجديد    كولر: فترة التوقف فرصة لشفاء المصابين    الأزرق في حضن نيمار    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    الغرب والقرن الأفريقي    نعم السعودية لا تكون معكم.. ولا وإياكم !    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    الاتحاد يتغلب على العروبة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    ضبط شخصين في جدة لترويجهما (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر    المربع الجديد يستعرض آفاق الابتكار الحضري المستدام في المؤتمر العالمي للمدن الذكية    أمير القصيم يرعى حفل تدشين 52 مشروعا صحيا بالمنطقة بتكلفة بلغت 456 مليون ريال    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    المريد ماذا يريد؟    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    الدولار يقفز.. والذهب يتراجع إلى 2,683 دولاراً    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العلاقات الاقتصادية الخليجية - الأوروبية وضرورات الالتزام بمبادئ التعامل بالمثل
نشر في الحياة يوم 26 - 12 - 2013

تجرى منذ سنوات مفاوضات بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي تتعلق بمسائل التجارة والاستثمار وغيرها من أمور اقتصادية. ولا شك في أن العلاقات بين العديد من البلدان الأوروبية وبلدان الخليج غدت تاريخية إذ بدأت قبل عقود طويلة، وربما يعود بعضها إلى ما قبل بداية القرن العشرين. وارتفعت قيمة الصادرات الأوروبية إلى بلدان الخليج إلى 100 بليون دولار سنوياً، كما يبلغ حجم الصادرات والواردات الخليجية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي ومنها 180 بليون دولار سنوياً، وهي كانت في نمو مستمر خلال السنوات القليلة الماضية.
وسبق للطرفين أن تفاوضا حول اتفاق للتجارة الحرة منذ 1988، إلا أن المفاوضات لم تنتهِ حتى الآن وتعثرت مرات بسبب الشروط والمواقف المتباينة التي طرحها الطرفان في المفاوضات. إن مبادئ التجارة الحرة تعني انفتاحاً تاماً في بلدان الخليج ومساحة أوسع للاستثمار من قبل الشركات الأوروبية وتحرير السلع والبضائع المستوردة من أوروبا من كل الضرائب والرسوم. ولا بد من أن تتحرر الصادرات الخليجية، خصوصاً النفط الخام والمشتقات النفطية والمواد البتروكيماوية، من كل القيود الجمركية والإدارية القائمة في الاتحاد الأوروبي.
وفيما النفط لعب دوراً أساسياً في تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية بين أوروبا والخليج، عزز ارتفاع مستويات المعيشة ونمو الطلب على السلع الأساسية والكمالية في بلدان الخليج العلاقات التجارية بين البلدان الأوروبية الأساسية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا مع مختلف دول المنطقة على مدى السنوات الستين الماضية. وأصبحت الأسواق المالية الأوروبية من أهم الحاضنات للأموال الخليجية وتوظيفها في أدوات مسعرة، سواء كانت أسهم حقوق ملكية أو سندات أو غيرها. يضاف إلى ذلك أن الصناديق السيادية الخليجية وظفت أموالاً مهمة على شكل استثمارات مباشرة في العديد من القطاعات الاقتصادية في البلدان الأوروبية.
وربما كانت قضايا أساسية أخرى عطلت التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي. وحققت بلدان الخليج إصلاحات في القوانين والأنظمة التي تحكم التوظيف والهجرة وتكافح تمويل الإرهاب، لكن المطالبات الأوروبية واسعة النطاق. وغني عن البيان أن تطوير العلاقات الخليجية - الأوروبية بموجب المعايير الدولية المعاصرة ومبادئ منظمة التجارة الدولية سيرتقي بالأوضاع الاقتصادية في مختلف بلدان الخليج. ومن الأمور المنطقية أن تعمل بلدان الخليج على تعزيز علاقاتها مع مختلف البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حيث تتوافر فرص للتبادل التجاري وتوظيف الأموال.
وبعد أن توسع نطاق الأوروبي ليشمل 76 دولة، منها بلدان في أوروبا الشرقية، اتسعت مساحة الفرص التجارية والاستثمارية والتبادل المصرفي. وثمة العديد من الشركات في بلدان أوروبا الشرقية التي يمكن أن تعين بلدان الخليج في إنجاز المشاريع العمرانية أو تأمين يد عاملة ماهرة مدربة في مجالات الرعاية الصحية أو في عدد من الصناعات التحويلية. وهناك إمكانيات للاستفادة من خبرة الشركات الأوروبية في تطوير الأعمال السياحية في عدد من بلدان المنطقة. ويمكن أن تتعاون شركات من القطاع الخاص في بلدان الخليج مع شركات أوروبية استثمارياً في بلدان مجاورة للخليج مثل العراق وإيران أو بلدان عربية أو أفريقية أخرى.
وتمثل السلع والبضائع المصنعة أهم الصادرات الأوروبية، ومنها الآليات ووسائط النقل ونسبتها 83 في المئة من إجمالي الصادرات. أما الواردات من بلدان الخليج فإن أهم عناصرها هي الواردات النفطية التي تمثل 82 في المئة من تلك الواردات. لكن هناك اهتماماً بتطوير تجارة الخدمات بين الطرفين مثل الخدمات المصرفية أو المالية إلى جانب التجارة. وحتى الآن تمثل التجارة مع أوروبا بالنسبة إلى دول الخليج أهمية بالغة إذ تساوي 23.5 في المئة من قيمة تجارة الخليج مع العالم والتي تصل إلى 450 بليون دولار.
هذه التطورات في مجال التجارة لا بد أن تحفز على تعزيز الأعمال الاستثمارية، ليس فقط الاستثمارات الخليجية في بلدان الاتحاد الأوروبي بل أيضاً رفع قيمة الاستثمارات الأوروبية في بلدان الخليج. ولا يمكن الدفع بأن بلدان الخليج هي بلدان مصدرة لرؤوس الأموال فالشركات في البلدان الصناعية المتقدمة يمكن أن تطور الأعمال بموجب تقنيات وأساليب حديثة وتؤمن التدريب المهني للمواطنين العاملين في القطاعات الحيوية.
ومهما يكن من أمر فإن بلدان الخليج إذا أرادت أن تطور أنظمتها الاقتصادية أن تنظر في توفيقها مع مبادئ التجارة الدولية والتجاوب مع متطلبات إصلاح البنية القانونية التي تحكم أنظمة الاستثمار والتوظيف كما تحددت من قبل منظمات الأمم المتحدة. ولا بد من النظر في إعفاء متبادل من تأشيرات السفر، خصوصاً أن الأوروبيين لن يأتوا بأعداد كبيرة للعمل في بلدان الخليج، بل بأعداد قليلة من أجل الترتيب لعلاقات عمل وربما للسياحة. ولذلك بات إنجاز اتفاق خليجي - أوروبي للتجارة والاستثمار والسياحة ملحاً، ناهيك عن أهمية تطوير العلاقات بين المؤسسات التعليمية ومراكز البحوث بما يؤدي إلى تطوير مختلف النشاطات الاقتصادية والأعمال في بلدان المنطقة ويرتقي بأدائها.
كاتب متخصص بالشؤون الاقتصادية - الكويت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.