أوروبا توظف 0.3 في المئة من استثماراتها الخارجية في الخليج . اتفاق التجارة الحرة الخليجي - الاوروبي يتجاوز العقبات

كشف تقرير صدر عن غرفة تجارة وصناعة دبي امس ان العقبات التي وقفت حائلاً دون التوقيع على اتفاق التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي، على مدى 17 عاماً، تم تذليلها، وانه من غير المستبعد التوصل الى حل نهائي قبل نهاية العام.
وأكد التقرير ان امكان التوصل الى اتفاق جاء على خلفية تيقن كل من دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي، ان اقامة منطقة تجارة حرة بينهما يصب في مصلحتهما معاً، خصوصاً المنطقة تسير في الوقت نفسه الى توقيع اتفاقات لاقامة مناطق تجارة حرة مع الولايات المتحدة الاميركية، ودول اخرى حول العالم.
وعلى رغم ان التقرير اشار الى ان الشراكة الخليجية - الاوروبية قد لا تكون مثمرة على المدى القصير، غير ان دول المجلس قد تحصد ثمارها على المديين المتوسط والطويل، على اعتبار انها ستجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة، وتعزز من قطاعات الخدمات فيها، وتنقل المعرفة التكنولوجية، وتزيد من المنافسة.
ويشار الى ان دول المجلس فتحت الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي فى المجالات كافة بما فيها المجالات التى كان محظوراً على الأجانب الدخول فيها، مثل تملك العقارات وأسهم الشركات الوطنية، وشرعت في تحرير بعض القطاعات مثل قطاع النفط وخدماته.
وأشارت غرفة تجارة وصناعة دبي الى ان اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي"يكتسب مزيداً من الأهمية باعتباره يتم في الوقت نفسه الذي تجرى فيه مفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاقات مماثلة"، على اعتبار ان"فتح اقتصاديات دول مجلس التعاون أمام اكبر سوقين معاً، سيؤدي إلى فوائد أكثر مما إذا سمح لطرف واحد فقط بالدخول إلى أسواقها".
واشار التقرير الى ان تذليل العقبات جاء على خلفية ان الاتحاد الاوروبي"يعي ان هناك عملية تحرير اقتصادي جارية في دول المجلس ويرغب في لعب دور فيها"، مشيراً الى ان المفاوضات الجارية حالياً تكشف عن ان الاتحاد الاوروبي يتطلع الى تحقيق ثلاثة امور اساسية، من ضمن اخرى، وهي تجارة السلع والخدمات، والاستثمار الاجنبي المباشر والمشتريات الحكومية.
وفي ما يتعلق بالمطلب الاول، فان الاتحاد الاوروبي يرى ان متوسط تعرفة استيراد السلع مرتفع مقارنة بتلك المطبقة في الاتحاد الأوروبي، ولكن بإقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003، والذي نص على تطبيق نسبة خمسة في المئة كتعرفة جمركية موحدة في دول المجلس، انخفض هذا التفاوت في شكل كبير.
واشار التقرير الى ان احدى العقبات الرئيسة التي كانت تقف حائلاً دون توقيع الاتفاق، هو مطالبة دول المجلس بإلغاء رسوم الاستيراد على الألمنيوم والكيماويات من منطقة الخليج، على اعتبار ان هذين المنتجين مهمان بالنسبة لاقتصاديات دول المنطقة. وعلى رغم هذه الحقيقة، إلا أن دول المجلس لا تعتمد على الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بصادرات المنتجين باعتبار أن الطلب عليهما مرتفع. وقد منحت هذه الحقيقة دول المجلس أداة ضغط إضافية في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، فإن حجم قطاعات الخدمات في دول المجلس أصغر وأقل تطوراً مقارنة بالاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر واحداً من أكبر مصدري الخدمات في العالم. واشار التقرير الى ان الاتحاد الاوروبي يرى ان هذا يصب في مصلحته لان دول المنطقة ستقوم باستيراد الخدمات منه.
وعلى رغم ذلك، تستطيع دول المجلس تعزيز قطاعات الخدمات فيها وذلك بالاستفادة من اتفاق التجارة الحرة في عدد من المجالات، حيث"يمكن أن يكون لتحرير الخدمات في دول المجلس تأثير مباشر في الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وعلى سبيل المثال عبر معايير حماية المستهلك ومستويات التسعير والتدريب والتعليم المهنيين والمعايير البيئية وجودة تناسب المستهلك وتنوع الخيارات والتنوع الثقافي".
وأشار التقرير الى ان الاستثمارات الخليجية في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات القليلة الماضية، ارتفعت بصورة كبيرة، كذلك ارتفع تدفق استثمارات الاتحاد الأوروبي نحو منطقة الخليج في السنوات الأخيرة التي بلغت 1,264 مليون دولار.
كما ارتفع رأس المال الذي يوظفه الاتحاد الأوروبي في الخليج من 0.3 في المئة من إجمالي الاستثمارات الخارجية للاتحاد الأوروبي، الى 0.4 في المئة. ومن المتوقع أن ترتفع النسبة الأخيرة بشكل كبير إذا قبلت دول مجلس التعاون طلب الاتحاد الأوروبي بفتح باب الاستثمار في الشركات الخليجية بمعدل 100 في المئة.
وفي ما يتعلق بملف الملكية والمشتريات الحكومية، يرى الاتحاد الاوروبي ان التحكم الحكومي قوي في اقتصاديات دول المجلس، اذ توجد سياسات المشتريات التفضيلية والموجهة لمصلحة الشركات المحلية في كل دول مجلس التعاون. ويسعى الاتحاد عبر المفاوضات الجارية نحو تحقيق تحرير متبادل ومتقدم للمشتريات العامة لضمان ولوج فعال إلى مشتريات دول المجلس على أساس مبادئ المعاملة الوطنية.
وتعتبر دول مجلس التعاون خامس أكبر سوق لصادرات الاتحاد الأوروبي، حيث تجاوزت قيمة هذه الصادرات 35 بليون يورو سنوياً، في الوقت الذي قدرت واردات الاتحاد الأوروبي من دول المجلس بأقل من نصف هذا الرقم.
كما أن الفائض التجاري الضخم الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي في تعاملاته التجارية مع دول المجلس اليوم، هو عكس ما كان عليه في السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن العشرين عندما كان هناك عجز ضخم نتيجة أسعار النفط المرتفعة في ذلك الوقت.
ويشكل النفط الخام نحو ثلثي واردات الاتحاد الأوروبي من دول مجلس التعاون، والباقي عبارة عن منتجات تكرير النفط والبتروكيماويات.
أما الاتحاد الأوروبي فيقوم بتصدير مجموعة متنوعة من المنتجات لدول مجلس التعاون، منها الطائرات والمركبات والماكينات والمعدات الكهربائية والمنتجات الدوائية ومعدات المستشفيات.