دعا البرلمان الصربي امس، الى حكم ذاتي لصرب كوسوفو، بعد إقرار رئيس الوزراء ايفيتشا داسيتش بفقدان بلغراد سيادتها على الإقليم. وبعد النقاش الذي دام أكثر من 12 ساعة، تبنى البرلمان قراراً يدعو إلى حكم ذاتي أكثر اتساعاً للصرب، داخل الإطار القانوني لكوسوفو، وهذا اعتراف ضمني بسلطة حكومة كوسوفو على الإقليم بأكمله. وينص القرار على ضرورة سيطرة صرب كوسوفو على المحاكم والشرطة والتعليم والطاقة وقطاعات أخرى، وهذا مستوى من السلطة يخشى الغرب أن يصل إلى حد تقسيم عرقي للأقليم. ويكرّر القرار أن صربيا لن تعترف باستقلال كوسوفو المُعلّن قبل خمس سنوات، لكن داسيتش حذر السبت من أن بلغراد لم يعد يمكنها"دفن رأسها في الرمال"، اذ قال أمام البرلمان:"السيادة الصربية على كوسوفو ليست موجودة عملياً". ورأى أن صرب كوسوفو يحتاجون إلى مؤسسات حكم يعترف بها كل الأطراف، بينهم ألبان الإقليم. ووصف ماركو بريليتش من"المجموعة الدولية للأزمات"مقرها بروكسيل القرار بأنه"تاريخي"، مذكراً بأن"بلغراد لم تقبل إطلاقاً سيادة بريشتينا على شمال كوسوفو الذي يسيطر عليه الصرب". لكن قوميين متشددين من الصرب اتهموا الحكومة بالخيانة، بإيعاز من الاتحاد الأوروبي الذي ربط محادثات عضوية صربيا بتحسين علاقاتها مع كوسوفو.