قضت المحكمة العليا في ألمانيا بأن قانون الانتخابات الذي عُدّل قبل شهور، ليس دستورياً، ما يترك البلاد من دون قواعد سارية في شأن كيفية توزيع المقاعد في البرلمان، قبل أكثر من سنة على الانتخابات النيابية. وأيدت المحكمة مقرها كارلسروه دعوى رفعها الحزب الديموقراطي الاشتراكي المعارض وحزب الخضر وأكثر من 3 آلاف مواطن، ضد القانون الذي عدّله العام الماضي ائتلاف يمين الوسط الذي ترأسه المستشارة أنغيلا مركل. واعتبرت المحكمة أن النظام المعقد في ألمانيا، والذي قد يؤدي إلى مقاعد برلمانية"معلّقة"، يفيد الأحزاب الكبرى، في انتهاك لحقوق المواطنين في المشاركة في انتخابات مباشرة وحرة تتسم بالمساواة كما ينصّ الدستور.