باريس، واشنطن «الحياة» - طالبت فرنسا ب «الإفراج الفوري» عن عالمة النفس السورية رفاه ناشد المعتقلة منذ اكثر من ثلاثة اسابيع في سورية، و»استنكرت» رفض السلطات السورية إطلاق سراحها حتى الآن، حسبما اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية. وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو، أن «فرنسا تستنكر رفض السلطات السورية اطلاق سراح عالمة النفس السورية رفاه ناشد، بينما تواصل الاسرة الدولية والمجتمع الطبي والعلمي نداءاته للإفراج عنها ولأخذ وضعها الصحي في الاعتبار». وأضاف ان «فرنسا تطالب بالإفراج الفوري عن ناشد». وتبلغ ناشد السادسة والستين من العمر، وعولجت من سرطان وشفيت منه، وتعاني من اضطرابات في القلب ومن ارتفاع في ضغط الدم، وكانت تخضع لعلاج طبي في بيروت وباريس. وعالمة النفس رفاه ناشد فرنكوفونية تحمل شهادة في علم النفس من جامعة باريس واعتقلت في العاشر من ايلول (سبتمبر) الماضي في مطار دمشق بينما كانت تنوي التوجه الى باريس لتكون الى جانب ابنتها لدى وضعها مولودها. وتابع فاليرو: «من خلال التوقيف الاعتباطي لهذه العالمة المثقفة، فإن نظام بشار الاسد يؤكد احتقاره التام للحقوق الاساسية». وتساءل: «ما هي الجنحة او الجريمة التي ارتكبتها ناشد لتحرم من حريتها بهذا الشكل؟». وتواجه ناشد، وفق أسرتها «احتمال إدانتها بتهمة الحض على الثورة والتحريض على قلب النظام وعدم احترام الراي العام وتصل عقوبتها الى السجن سبعة اعوام». ورفض القضاء السوري طلب الافراج بكفالة عنها، وفق ما افاد مقربون منها اول من امس. وقالت العائلة إن «رفاه ناشد مَثُلَت الجمعة امام محكمة. القاضي رفض طلب الافراج عنها بكفالة». وفي دمشق، قالت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري لفرانس برس: «أعلم انها مثلت امام محكمة. لا اعلم القرار الذي اتخذ بحقها. لديها محام وهي قضية قانونية. الامر يتم بموجب القانون». في موازاة ذلك، حملت السفارة السورية في واشنطن ليلة اول من امس على «المزاعم الخاطئة» لمنظمة العفو الدولية، ومفادها ان النظام السوري يضايق ويهدد معارضين في اوروبا وأميركا. وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للسفارة، أن منظمة الدفاع عن حقوق الانسان مدعوة الى «عدم المشاركة في حملة الاكاذيب ضد سورية». وأعلنت منظمة العفو ان المحتجين السوريين في اوروبا واميركا «يقعون تحت المراقبة المنهجية ويتعرضون للمضايقة» من موظفي السفارات السورية. وقالت السفارة ان هذا التقرير هو «تقرير حاقد» يتحدث عن «قصص مبتكرة من هنا وهناك» لم تكلف منظمة العفو الدولية نفسها عناء التحقق منها، مشددة على ان مثل هذه المحاولات تهدف الى «تقويض اي محاولة حوار ترمي إلى حل الأزمة في سورية».