اجرى رئيس الوزراء الاردني عون الخصاونة أمس تعديلاً محدوداً على حكومته بتعيين وزير جديد للعدل بعد استقالة الوزير السابق سليم الزعبي"لأسباب صحية". لكن تقارير اعلامية محلية ذكرت ان الزعبي قدم استقالته الاسبوع الماضي بسبب"امتعاضه من مشروع قانون الانتخاب"الذي اقرته الحكومة السبت. وأدى وزير الدولةپللشؤونپالقانونية ابراهيم الجازي الاربعاء اليمين الدستورية امام عاهل الاردن الملك عبد الله الثاني وزيرَ دولةپللشؤونپالقانونيةپووزيراًپللعدل، وفقاً لوكالة الانباء الاردنية بترا. واقرت الحكومة الاردنية السبت مشروع قانون انتخاب جديد ألغى قانون الصوت الواحد المثير للجدل وزاد مقاعد النساء في مجلس النواب الى 15، الا انه قوبل بانتقادات من قبل المعارضة، خصوصاً الحركة الاسلامية التي اعتبرته"فشلاً ذريعاً"لحكومة الخصاونة. من جانبه، اكد الخصاونة الإثنين ان الزعبي تقدم بالاستقالة"لاسباب صحية"ولم يبت فيها، وأنه أعطي اجازة ليرتاح ومن ثم يقرر. وأضاف"لم يكن هناك اي خلاف بيننا حول قانون الانتخاب، بل على العكس، هو اخبرني بأنه مسرور لمشاركته بوضع القانون وقد ساهم به مساهمة كبيرة". واشار الى ان الزعبي"يتحدث منذ فترة عن التعب والعمل المرهق وعن نواح صحية، وقد عبر اكثر من مرة عن نيته الاستقالة". وهذا هو التعديل الوزاري الأول على حكومة الخصاونة 61 عاماً التي شكلت في 24 تشرين أول اكتوبر الماضي. وهذه أسماء أعضاء الحكومة الاردنية: عون الخصاونة رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع، محمد الرعود وزيراً للداخلية، ناصر جودة وزيراً للخارجية، كليب الفواز وزيرَ دولة لشؤون مجلس رئاسة الوزراء، عيد الدحيات وزيراً للتربية والتعليم، أمية طوقان للمالية، جعفر حسان وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، ابراهيم الجازي وزيرَ دولة للشؤون القانونية ووزيراً للعدل، أحمد آل خطاب للزراعة، راكان المجالي وزيرَ دولة لشؤون الاعلام والاتصال، عبد اللطيف وريكات وزيراً للصحة، صلاح جرار وزيراً للثقافة، نسرين بركات للتنمية الاجتماعية، سامي قموه وزيراً للصناعة والتجارة، نايف حميدي الفايز وزيراً للسياحة وآلاثار، رويده المعايطة وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي، يحيى الكسبي وزيراً للأشغال العامة والاسكان، موسى الجمعاني وزيراً للمياه والري، باسم الروسان وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قتيبة ابو قورة وزيراً للطاقة والثروة المعدنية، ماهر الواكد وزيراً للعمل، علاء البطاينة وزيراً للنقل، ياسين الخياط وزيراً للبيئة، ماهر ابو السمن وزيراً للشؤون البلدية، عبد السلام العبادي وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، حيا القرالة وزيراً للتنمية السياسية والشؤون البرلمانية، خليف الخوالدة وزيراً لتطوير القطاع العام، ايمن عودة وزيرَ دولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع، محمد القضاة وزيراً للشباب والرياضة.