تواجه الدول الصناعية، مثل الولاياتالمتحدة وألمانيا واليابان، تحدياً مهماً في السنوات الخمس المقبلة للحفاظ على مكانتها التنافسية، في مقابل بلدان ناشئة كالصين والهند والبرازيل. وأكدت شركة"ديلويت"في تقرير عن المؤشر العالمي للقدرة التنافسية الصناعية، الصادر عن قطاع الصناعة فيها والمجلس الأميركي حول القدرة التنافسية، أن المشهد التنافسي للتصنيع في العالم هو"في طور تحوّل كبير لموازين القوى، استناداً إلى تحليل استطلاع شمل أكثر من 550 رئيساً تنفيذياً وقادة في شركات التصنيع حول العالم". وأشار التقرير إلى أن ثلاثة دول في الشرق الأوسط"تمكنت من دخول لائحة صدارة الدول ذات القدرة التصنيعية التنافسية، وهي الإمارات في المرتبة 30، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 34، ومصر في المرتبة 36". وتوقع رئيس شركة"ديلويت أند توش بكر أبو الخير وشركاه"، أن تحقق السعودية ومصر والإمارات"تقدّماً في الترتيب في السنوات الخمس المقبلة". ولفت إلى"عوامل تميّز مهمة"بين أسواق التصنيع الرئيسة القائمة والناشئة يشير إليها التقرير، داعياً"حكومات المنطقة وشركات التصنيع إلى التنبّه لها، لبناء قدرات التصنيع في شكل أفضل، وتنمية البنية التحتية الاقتصادية في المنطقة، والدافعة للنمو وتأمين فرص عمل". وأعلن نائب رئيس مجلس إدارة"ديلويت"في الولاياتالمتحدة المسؤول عن قسم المستهلكين وصناعة المنتجات كريغ جيفي، أن القوى الصاعدة في الصناعة"ستركّز على بناء قدرات التصنيع المتقدّمة، والبنية التحتية الاقتصادية والسياسية التي تدفع بالنمو وتوفر فرص عمل مهمة لمواطنيها، ما يجبر قوى التصنيع في القرن العشرين إلى درء تنامي قوة المنافسين العالميين المهمين". ولفت إلى أن جودة اليد العاملة في الدول وتوافرها وإنتاجيتها"احتلت صدارة الأهمية بالنسبة إلى الرؤساء التنفيذيين لمساعدتهم في دفع أجنداتهم الإبداعية". وأعلن أن عملية تحسين قاعدة المواهب الفاعلة وتنميتها"تبقى أساسية في عملية تعزيز القدرة التنافسية بين قادة التصنيع التقليديين، وهو ما نلمسه باطراد في الأسواق الناشئة أيضاً". وأضاف التقرير، أن النفاذ إلى اليد العاملة المتخصصة والموهوبة"يمثل المؤشر الأهم لتنافسية الدول، تليه الأنظمة التجارية والمالية والضريبية، ثمّ كلفة اليد العاملة والمواد المستخدمة".
