حلت المملكة في المرتبة 36 عالميا والرابعة عربيا في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة «دي إتش إل» لعام 2012. ويقيس المؤشر الترابط العالمي في بلدان العالم، كما يقيس ويحلل عمق ومدى تدفقات المهاجرين والسياح ورأس المال، والمقصود برأس المال هو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى تجارة البضائع والخدمات في تلك البلدان. وعلى المستوى العالمي، يرسم التقرير صورة واضحة ومفصلة عن كيفية تغير الترابط بين دول العالم منذ الأزمة المالية من حيث حجم التدفقات الدولية في البلدان وفقا لاقتصاداتها المحلية، ومدى انفتاح الدول على العالم أو بقائها متركزة بحدود منطقتها. ووجد التقرير أيضا أن 9 بلدان من أصل أول عشرة مصنفة في المؤشر تقع في أوروبا، وهو ما يعكس أن أوروبا أكثر منطقة منفتحة عالميا، كما أنها الأولى في نطاق تدفق الوافدين. أما منطقة شرق آسيا والباسفيك فتعتلي المؤشر من حيث الترابط التجاري، وأميركا الشمالية من حيث رأس المال والمعلومات. وعلى الصعيد العربي، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربيا و23 عالميا، تلتها البحرين في المركز 27 عالميا، بينما جاءت سوريا في المركز الأخير عربيا و127 عالميا. وجاءت هولندا في المركز الأول عالميا، ثم سنغافورة، تلتها لوكسمبورغ، ثم ايرلندا، وسويسرا سادسا، وبريطانيا سابعا، ثم السويد، والدانمرك تاسعا، وأخيراً في المرتبة العاشرة ألمانياً. وتصدرت المملكة الدول العربية وشغلت المركز الثالث عالمياً بين الدول المصدرة للتحويلات النقدية إلى البلدان النامية ب 28.4 مليار دولار وفقا لتقرير للبنك الدولي. ومن المتوقع أن تتجاوز مجمل قيمة هذه التحويلات عالميا 406 مليارات دولار العام الجاري بزيادة %6.5 عن العام الماضي. وتعتبر المملكة من أكثر الوجهات العالمية الأفضل للمهاجرين من العمالة والأفراد حيث أظهر استطلاعٌ أجرته مؤسسة جالوب أن المملكة خامس أفضل وجهة للمهاجرين من بين دول العالم، بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية التي احتلت الصدارة، ثم بريطانيا ثانياً، فكندا، ثم فرنسا في المرتبة الرابعة. وقال 150 مليون شخص إنهم يفضلون أولاً الولاياتالمتحدةالأمريكية للهجرة، تلتها بريطانيا بعدد 45 مليون شخص، وثالثاً كندا ب 42 مليوناً، ورابعاً فرنسا ب 32 مليوناً. وجاءت المملكة في المرتبة الخامسة حيث أبدى نحو 31 مليون شخص رغبتهم في الهجرة إليها بنسبة 4.8 في المائة من المستطلعة آراؤهم. وأظهر الاستطلاع أن أسباب الهجرة تتفاوت من بلدٍ لآخر، حيث تشمل البحث عن فرص اقتصادية أفضل أو للحصول على فرصة عمل جديدٍ أو للعيش مع أفراد من الأسرة مهاجرين أو لأسباب سياسية وأمنية. من جهة اخرى أظهر تقرير وزعه امس فرع شركة «ديلويت» البريطانية في بيروت ان الإمارات والمملكة ومصر ضمن لائحة الدول الأربعين الأفضل عالميا في التنافس على الصناعة. وبين التقرير الذي حمل عنوان «المؤشّر العالمي للقدرة التنافسية الصناعية للعام 2013» ان الإمارات حلت في المرتبة الثلاثين، فيما جاءت المملكة في المرتبة 34، ومصر في المرتبة 36. وقال بكر أبو الخير الرئيس والمدير التنفيذي ل «ديلويت أند توش بكر أبو الخير وشركاه» في المملكة «يسرنا أن نرى دولاً من الشرق الأوسط مدرجة في المؤشّر العالمي للقدرة التنافسية الصناعية، مما يؤكّد توقعات النمو في المنطقة التي تشكل سوقاً ناشئة واعدة». وأضاف «من المتوقّع أن تحقق كل من المملكة ومصر والإماراتالمتحدة تقدّماً في الترتيب خلال السنوات الخمس المقبلة». وتوقع تقرير «ديلويت» ان يواجه عمالقة التصنيع العالمي الذي طبعوا القرن العشرين مثل الولاياتالمتحدةوألمانيا واليابان تحدياً مهماً خلال السنوات الخمس المقبلة للحفاظ على مكانتهم التنافسية مقابل بلدان ناشئة كالصين والهند والبرازيل. ويشير الى أنّ المشهد التنافسي للتصنيع في العالم «هو في خضمّ تحوّل كبير لموازين القوى». وقال كريغ جيفي، نائب رئيس مجلس إدارة ديلويت الولاياتالمتحدة والمسؤول عن قسم المستهلكين وصناعة المنتجات، «ستركّز القوى الصاعدة في التصنيع على بناء قدرات التصنيع المتقدّمة، والبنى التحتية الاقتصادية والسياسية التي تدفع بالنمو قدماً وتوفر فرص عمل مهمة لمواطنيها، مما يجبر قوى لتصنيع في القرن العشرين الى درء تنامي قوة المنافسين العالميين المهمين».
