أحيا أكثر من 10 آلاف شخص في أنقرة امس، الذكرى الخامسة لاغتيال الصحافي الأرميني الأصل هرانت دينك، رئيس تحرير صحيفة"أغوس"الأرمينية في إسطنبول، وسط استياء واسع يسود أوساطاً حقوقية ويسارية وأرمينية، إذ إن التحقيقات والمحاكمات لم تكشف الهوية الحقيقية لمنفذي الجريمة. وكان دينك حلقة وصل مهمة بين تركيا والأقلية الأرمينية، ومن أهم مساندي المصالحة بين الشعبين الأرميني والتركي وإقامة علاقات طبيعية بين دولتيهما. يصف أورهان دينك، الشقيق الأصغر للمغدور، محاكمة القاتل بأنها"مسرحية أُريد منها القول إن متطرفاً قومياً لم يتجاوز ال18 من عمره، قتل هرانت بتحريض من قومي متطرف آخر، وأن المسألة كلهه نتجت من لحظة غضب من اتهامات متكررة وجهها الأرمن والغرب لتركيا، بارتكاب جريمة تطهير عرقي ضد الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى". واعتبر أن"المحكمة تجاهلت متابعة خيوط وأدلة مهمة، كانت تفيد بوجود أياد خفية خططت للجريمة، وتتستر في أجهزة الأمن"، مشدداً على أن"القضية تتجاوز كونها خلافاً عرقياً عادياً، أو غضباً قومياً أعمى، إلى قضية تنظيم إجرامي خفي يستخدم إمكانات الدولة لتنفيذ جرائمه وإخفاء أثره". ويدعم هذا القول تعليقات جميع الساسة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتبروا أن المحكمة سقطت في اختبار الكشف عن الحقيقة، واكتفت بإقرار الظاهر، بدليل أن محامي هرانت دينك وأقرباءه زودوا المحكمة أدلة كثيرة، تعمّد المحققون تجاهلها. وفيما اكتفت حكومة حزب العدالة والتنمية بتأكيد أن القضية لم تنتهِ، وأنها قد تأخذ منحى آخر في الاستئناف، شددت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان على أن القضية تشكل اختبار"شرف"ونزاهة لتركيا الديموقراطية، يجب ألا تفشل فيه. وتصف فتحية شتين، محامية دينك، تصريحات رئيس المحكمة رستم ايريلماز ب"المضحك المبكي"، إذ أعرب عن"عدم رضاه"عن الحكم، مشيراً إلى"إحساس قوي يقول إن الجناة الحقيقيين ما زالوا أحراراً، لكنه مضطر للحكم بما بين يديه من أدلة ملموسة".