منح الزعيم الشيعي مقتدى الصدر"فرصة اخيرة"للحكومة لتحسين الواقع الخدمي في البلاد، مقابل إرجاء دعوة أنصاره إلى تظاهرة"سلمية مفتوحة". ونقل بيان عن الصدر قوله"أجد من المصلحة أن يهبَّ الشعب العراقي بكافة أطيافه للخروج بتظاهرة مفتوحة للمطالبة بحقوقه وخدماته". لكنه استدرك:"هذه آخر فرصة قبل تحديد موعد تلك التظاهرة الشعبية السلمية المفتوحة". وقال:"خلال هذه الفرصة، على الحكومة اعطاء حصة لكل مواطن عراقي من النفط"، إضافة الى"تشغيل ما لا يقل عن خمسين ألف عاطل من العمل في كل المحافظات". كما دعا الى"توزيع الوقود على المولدات الخاصة في المحافظات مجاناً إلى ان يتم تحسين واقع الكهرباء في تلك المناطق". وقررت الحكومة توزيع الوقود على أصحاب المولدات الأهلية مجاناً لثلاثة اشهر لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة ونقص الكهرباء التي دفعت المواطنين الى التظاهر. وكان الصدر، الذي يشغل نواب تياره 40 مقعداً في البرلمان وثمانية وزارات، ابرزها التخطيط والإعمار والإسكان، أمهل خلال احدى خطب الجمعة في شباط فبراير الماضي، الحكومة ستة أشهر لتحسين الواقع الخدمي، لا سيما الكهرباء. وقال الصدر في البيان إنه"في حال تحقُّق هذه المطالب من دون تأخير، سيتم تأجيل التظاهرة إلى إشعار آخر". يشار الى دعوة ناشطين في منظمات المجتمع المدني الى الخروج بتظاهرات في 9 ايلول سبتمبر الجاري، للمطالبة بتحسين الأداء الحكومي، خصوصاً في مجال الخدمات. إلى ذلك، قال النائب عن"كتلة الاحرار"الممثلة للتيار الصدري في البرلمان حاكم الزاملي ل"الحياة"، إن"التيار شكَّل لجاناً لتقويم عمل الحكومة خلال الشهور الستة الماضية، من النواحي الامنية والخدمية والاقتصادية، وقدمت تقريراً مفصلاً بذلك". وأشار الى ان"التظاهرة المليونية لأنصار التيار الصدري لم يكن المقصود منها إسقاط الحكومة بل تقويمها والتعبير عن مطالب الشعب ورغباته". وتابع ان التيار"نظَّم في شباط فبراير الماضي استفتاء عاماً تضمن أسئلة، منها رأي الشعب بالخدمات". وكان المالكي أرسل وفداً برئاسة الشيخ عبدالحليم الزهيري إلى إيران بعد دعوة الصدر الى التظاهر مباشرة، وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه نجح في إقناع صناع القرار في طهران ومرجعيات قم، بضرورة الضغط على الصدر لسحب دعوته إلى التظاهر أو تأجيلها.