العودة عن العولمة ... غير ممكنة

انبعثت، منذ نحو عامين، المناقشات حول العودة عن العولمة في فرنسا على وقع تعاظم الميل الى الإجراءات الحمائية في الطبقة السياسية الفرنسية الحاكمة. والعولمة هي تحول اقتصادي واجتماعي هائل لم يحتسب أحد مترتبات انتشاره السريع وتوسعه. وهي تغير وجه الأحوال الاقتصادية تحولاً فائق السرعة وتيرته غير مسبوقة. ومنذ 1999، لم يخف على البرلمان الأوروبي أن العولمة تحمل جوانب إيجابية وأخرى سلبية، وأن"ضبط"العولمة واجب. ولم أكن يوماً من دعاة العولمة السعيدة. فالاضطرابات تنبثق من رحم العولمة. وهي تصيب في الصميم الدول التي لطالما كانت في أعلى هرم الثروات العالمية. ولكن مفهوم العودة عن العولمة رجعي وهو رد غير مناسب على تحدياتها العولمة.
فدوران عجلة العولمة انطلق، ولن يتوقف. ومحركات العولمة تكنولوجية: ناقلات المستوعبات البحرية والانترنت. ومسار التقدم التكنولوجي لن يتقهقر. والعودة عن العولمة هي صنو رمي الوليد مع مياه الاستحمام، أي التخلص من شيء من غير التمييز بين الحسنات والسيئات. ولم يعد طي العولمة ممكناً. فعصر تولي القيصر وملك فرنسا إبرام الاتفاقات التجارية الثنائية بينهما انقضى، وولى. والحدود بين التجارة العالمية والتجارة المحلية تضمحل، وتدرس. وحلقات الإنتاج تعولمت. ويترتب على كبح بلد ما حركة الاستيراد مواجهة صادراته إجراءات جزائية من قبيل رفع الضرائب الجمركية عليها.
وكثر في فرنسا يزعمون أن الدول الناشئة، والصين على وجه التحديد، تستتبع الاقتصاد الفرنسي. فالدول هذه تستقطب المصانع الأجنبية للاستفادة من اليد العاملة الرخيصة من غير التزام قيود قوانين تحمي العمال وحقوقهم وللتخفف من قوانين المحافظة على البيئة والكلفة المترتبة عليها. والظاهرة هذه تعرف ب"دامبينغ سوسيال اي اونفيرونمانتال". ولكن الإحصاءات والأرقام لا تشير الى مثل هذه الظاهرة. ويبرم ثلثا عقود التجارة الفرنسية مع الدول الأوروبية. ففي أوروبا تتقلص الحصة الفرنسية من الأسواق، وتتوسع الحصة هذه في الأسواق العالمية.
ومعدلات غاز الكاربون الناجمة عن الصادرات الصناعية الأوروبية تفوق نظيرها في السلع المستوردة من دول العالم النامي. وليس ال"دامبينغ سوسيال"المشكلة الفعلية. فمدار المشكلة هو صعوبة حمل الشركات على احترام حقوق العمال النقابية وعدم تشغيل الأطفال، والتزام المساواة بين النساء والرجال. ويفترض بمنظمة العمل الدولية إرساء شرعة حقوقية دولية مشتركة. والمهمة هذه عسيرة. وهي تفترض، على سبيل المثل، إجماع كندا وبنغلادش على معايير واحدة.
وتبعث اضطرابات العولمة القلق في بعض أنحاء العالم. ففي آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، تبدو العولمة واعدة. والدول الغربية مدعوة الى صوغ سبل تقليص آثار العولمة السلبية وتبديد القلق الذي تبعثه تغيراتها من غير اللجوء الى إجراءات حمائية لا"حماية"أو جدوى ترتجى منها.
ويفترض التوصل الى ضوابط تقوم ميزان القوى. فعلى سبيل المثل، لم تواجه كندا والولايات المتحدة الأزمة المالية على النحو نفسه. فالاقتصاد الأميركي ترنح على وقع أزمة الرهونات العقارية، في وقت لم يتعثر الاقتصاد الكندي جراء التزام كندا معايير ضبط مالي فعالة. وتفتقر الولايات المتحدة الى مثل هذه المعايير. فالعولمة ليست سبب المشكلات. فهذه تنجم عن ضعف الضوابط والمعايير. وبعض الدول تجني ثمار العولمة، وبعضها الآخر لا يستفيد منها. ومرد التباين هذا الى الثقافة والتوافق والأمن الاجتماعي، والسياسة الصناعية، والابتكار، ومؤهلات اليد العاملة. والنظام التعليمي هو محرك التطور الرئيسي.
واصطدمت مفاوضات الدوحة، على رغم إحرازها تقدماًَ كبيراً، بمشكلة جيوسياسية. فالولايات المتحدة ترغب في التزام الصين والهند معايير الدول المتطورة في احترام حقوق العمال في بعض المجالات الصناعية. وتعارض بكين ودلهي التزام مثل هذه المعايير، وتذهبان الى أن عدد الفقراء في الصين والهند كبير، وأن البلدان يحتاجان الى انتهاج سياسات عمالية"لينة"تبيح توظيف العمال وتسريحهم من غير التزام عقود طويلة للاستجابة لحركة الطلب وما قد يطرأ عليها. ولكن ما تعريف البلد الناشئ، أهو بلد متطور فقير أو دولة نامية ثرية؟ وهل تسري معايير وقوانين الدول المتطورة في الدول النامية؟
ومنظمة التجارة العالمية ومنظفة"غات"الآفلة صاغت قوانين خاصة بالدول النامية، ولم تعامل الدول الثرية على أنها دول نامية. وهذه تواجه قيوداً أكبر من تلك التي تواجهها الدول الأقل تقدماً منها. والمفاوضة على إرساء توازن جديد في العلاقة بين الدول النامية والدول المتقدمة عسير شأن مفاوضات منظمة التجارة العالمية في قضية التغير المناخي.
وتسعى منظمة التجارة العالمية الى تجاوز المشكلة هذه، وتنصرف الى المساهمة في تطوير الدول الأقل تقدماً من طريق رفع القيود الجمركية عن صادراتها. وترمي الى إصلاح الإجراءات التجارية، وتسريع مدة الترانزيت لتقليص كلفة التبادلات التجارية. وإجراءات التصدير في سنغافورة هي الأفضل في العالم. فعملية التخليص الجمركي لمستوعب ما تحتاج الى تعبئة 4 استمارات ودفع 450 دولاراً. وفي دول أخرى، تفترض العملية نفسها تعبئة 10 استمارات ودفع 4 آلاف دولار. وضرر مثل هذه الإجراءات أبلغ أثراً من ضرر التعريفة الجمركية في التبادل التجاري. ولا أرى أن ثمة ما يدعو الى التفاؤل أو التشاؤم في أوضاع المفاوضات الحالية. فعدد من المناقشات الدولية دامت مدة أطول. ونجاح المفاوضات أو إخفاقها يعود الى البشر.
* الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية، عن""الفرنسية، 1/7/2011، إعداد منال نحاس