دول التعاون ثبتت رسومها الجمركية بعد الانضمام إلى منظمة التجارة

تحرر وانفتاح داخلي وخارجي يصاحب انضمام دول الخليج للعولمة

تتميز السياسة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي بدرجة عالية من التحرر والانفتاح الداخلي والخارجي، ولذلك فهي تعتبر في مقدمة الدول التي تفاعلت بايجابية وفاعلية مع متطلبات العولمة الاقتصادية التي كان من احد ابرز ركائزها إنشاء منظمة التجارة العالمية في مراكش عام 1995م، حيث وقعت كل من الكويت والبحرين (الاعضاء في الجات قبل هذا التاريخ) على اتفافية انشاء المنظمة، فيما وقعت الامارات على هذه الاتفاقية في العام 1996م وانضمت سلطنة عمان الى هذه الدول في نهاية عام 2000م، فيما تتمتع المملكة بصقة مراقب في المنظمة تمهيدا لاستكمال عضويتها بعد الانتهاء من اجراءات الانضمام التي تجري بشكل حثيث في هذه الآونة.
ويعكس حرص دول مجلس التعاون على الانضمام الى منظمة التجارة العالمية ادراكها التام لاهمية التفاعل مع التطورات الاقتصادية العالمية للعمل على استغلال فرصها السانحة وتجنب آثارها السلبية قدر الامكان، اضافة الى العمل في الوقت المناسب على المشاركة في صياغة توجهاتها بما يحافظ على مصالح هذه الدول وينسجم مع اهميتها ومكانتها الاقتصادية على الصعيدين الاقليمي والعالمي.
ويترتب على انضمام دول المجلس الى منظمة التجارة العالمية العديد من الالتزامات في مختلف القطاعات التي تشملها الاتفاقيات المتعددة المدرجة ضمن اطار هذه المنظمة وقد لوحظ ان العديد من الدراسات التي اعدت لدراسة تأثير هذا الانضمام على اقتصاديات دول المنقطة لم تستند الى ملعومات تفصيلية وموثقة عن طبيعة الالتزامات التي تقدمت بها عند الانضمام.
في هذا الاطار عرضت دراسة قام بها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الالتزامات التفصيلية المحددة التي تقدمت بها دول المجلس عند انضمامها الى منظمة التجارة العالمية، وفي واقع الامر ان الالتزامات تنقسم الى قسمين رئيسين، الالتزامات المحددة والمثبقة في الجداول الوطنية وهي التي تتعلق بمستوى الرسوم الجمركية والقيود الجمركية على تجار السلع والدعم، والقطاعات الخدمية التي تلتزم بتحريرها وفتحها امام موردي الخدمة الاجانب، اما القسم الثاني فهو يرتبط بالالتزامات العامة التي تنص على ضرورة تقيد الدول الاعضاء بالاتفاقيات المخلتفة المرتبطة بالساسيات التجارية في المجالات الاخرى كالتقييم الجمركي واتفاقية الشحن، والمعوقات الفنية، ويتجسد التزام الدول في هذا الاطار بتعديل او اصدار انظمة وقوانين تتفق ونصوص هذه الاتفاقيات ضمن اطار جدول زمني محدد بالاتفاقيات ذات الصلة او من خلال الاتفاق بشأنها مع بقية الدول الاعضاء.
وقد ركزت الدراسة بشكل اساسي على الالتزامات الواضحة التي تقدمتها بها دول المجلس في مجال تجارة السلع الزراعية والصناعية وتجارة الخدمات بالاضافة الى تحليل التزاماتها في مجال حقوق الملكية الفكرية، كما تناولت بالتحليل دور انضمامها في تعزيز درجة التكامل الاقتصادي فيما بينها، وموقفها ودورها في صياغة التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية.
التزامات دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تجارة السلع الزراعية والصناعية
تخضع تجارة السلع الزراعية والصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي لسياسة تجارية متحررة الى حد بعيد حيث هناك عدد قليل من القيود غير الجمركية، اضافة الى ان الرسوم الجمركية منخفضة بالمقاييس العالمية، وبمقاييس منظمة التجارة العالمية، فالمستوى العام للتعرفة الجمركية المطبق لايتجاوز 4% في الامارات و 5% في السعودية والبحرين، وهي مستويات تقترب كثيرا من معدلات التعرفة الجمركية في عدد من الدول المتقدمة، ولا يتم فرض رسوما جمركية على عدد واسع من السلع تضم بشكل اساسي سلع المنتجات الغذائية والمواد الوسيطة اللازمة للصناعة، ولا يتم تجاوز المستوى العام وتطبيق رسوم جمركية مرتفعة الا على عدد محدود من السلع غير الاساسية.
وعلى الرغم من انخفاض المستوى العام للرسوم الجمركية، فقد قامت دول المجلس بتثبيت مستوى رسومها الجمركية بعد الانضمام الى منظمة التجارة العالمية عند مستويات اعلى من مستويات التعرفة المطبقة فعليا، بل ان الامارات والبحرين والكويت تثبت المستوى العام للرسوم الجمركية عند مستوى يعادل عدة اضعاف الحد الاعلى للرسوم الجمركية المطبقة فعليا، ويتيح هذا الامر لهذه الدول فرصة الاستمرار في تطبيق الرسوم الجمركية بنفس الاسلوب القائم لديها دون الحاجة الى احداث تغييرات جوهرية على هذه الرسوم نتيجة انضمامها الى منظمة التجارة العالمية.
ويبدو ان دول المجلس بانتهاجها لاسلوب ربط مستوى التعرفة الجمركية عند مستويات مرتفعة ارادت ان تعطي نفسها هامشا للمناورة لحماية صناعاتها ومنتجاتها المحلية عن طريق الرسوم الجمركية دون ان تخالف بذلك مبادىء منظمة التجارة العالمية، وفي اعتقادنا ان ما جعل الدول الاعضاء الاخرى تقبل هذا الامر من دول المجلس دون الاعتراض عليه هو ان مستوى الرسوم الجمركية لهذه الدول منخفض وان ظروفها وقدراتها الاقتصادية تجعل من غير المحتمل ان تلجأ الى رفع رسومها الجمركية في المدى الطويل نتيجة انتهاجها مبدا الحرية الاقتصادية.
وقد اتفقت دول المجلس فيما بينها على تطبيق الاتحاد الجمركي فيما بينها في نهاية العام 2005م (اتفق حديثا على تقديم الموعد الى نهاية 2003م) وسيؤدي هذا الامر بطبيعة الحال الى احداث تخفيض اكبر على مستوى الرسوم الجمركية المطبقة لدى بعض دول المجلس، فعلى سبيل المثال قامت المملكة العربية السعودية بتخفيض المستوى العام للرسوم الجمركي من 12% الى 5% خلال العام 2001م.
وسيتم فيما يلي تحليل التزامات دول المجلس بالتفصيل لكل من السلع الزراعية والصناعية:
1- تجارة السلع الزراعية:
نظرا لحساسية القطاع الزراعي في معظم الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية (الدول الاعضاء) وكثرة القيود غير الجمركية المطبقة على استيراد السلع الزراعية ومن اجل العمل على تحرير تجاة السلع الزراعية بصورة تدريجية تضمن موافقة الدول الاعضاء جميعا دون معارضة فقد تم الاتفاق على ان يكون تحرير تجارة السلع الزراعية من القيود الجمركية وغير الجمركية وفق الخطوات التالية:
أ) التحول إلى الرسوم الجمركية tariffication:
نصت الاتفاقية الزراعية على ضرورة قيام الدول الاعضاء باستبدال القيود غير الجمركية المفروضة على مستوردات السلع الزراعية بفرض رسوم جمركية على المستوردات من هذه السلع مساوية لها في التأثير على حجم المستوردات، بمعنى ان ازالة هذه القيود وفرض رسوم جمركية يجب الا يؤدي الى تقليل او زيادة المستوردات عن مستوياتها السائدة قبل ذلك.
وتشمل القيود غير الجمركية ما يلي: القيود الكمية على المستوردات، وتحديد اسعار دنيا للمستوردات لزيادة حصيلة الرسوم الجمركية المفروضة عليها minmim bortrriceالترخيص غير التلقائي للاستيراد - الذي يستغرق اصداره اكثر من اسبوع عمل - والقيود التي يتم فرضها من خلا المؤسسات الحكومية.
وحسب ما ورد في الملحق رقم (5) من الاتفاقية الزراعية، تستثنى عدة حالات من التحول الفوري الى الرسوم الجمركية منها: اذا كانت واردات الدولة من السعلة المعنية اقل من 3% من اجمالي الاستهلاك المحلي من هذه السلعة، واذا كان المنتج المحلي المماثل يخضع لقيود على الانتاج.
ب) تثبيت وخفض الرسوم الجمركية:
بعد تحويل القيود غير الجمركية الى رسوم جمركية، يجب تثبيت هذه الرسوم عند مستوى معين e ثم تخفيض هذا المستوى بنسبة 36% خلال 6 سنوات للدول المتقدمة، وبنسبة 24% خلال 10 سنوات للدول النامية.
وقد قامت العديد من الدول النامية والمتقدمة بربط او تثبيت الرسوم الجمركية على السلع الزراعية عند مستويات مرتفعة جدا، تجاوزت في بعض الدول نسبة 100% بل انها وصلت في عدد منها الى 300%.
اما فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، بين الجداول التالي التزاماتها في مجال الرسوم الجمركية على السلع الزراعية بالمقارنة مع الرسوم المطبقة فعليا.
يتضح من الجدول السابق ان المستوى العام للرسوم الجمركية على السلع الزراعية الذي قامت كل من دولة الامارات العربية وسلطنة عمان ودولة قطر بتثبيته هو 15% وفيما بلغ هذا المستوى في دول البحرين 35% وفي دولة الكويت 100% ويلاحظ ان هذا المستوى أعلى بعدة اضعاف من المستوى العام للرسوم الجمركية المطبقة فعليا في هذه الدول.
وقد تم تثبيت الرسوم الجمركية عند مستويات مرتفعة على بعض السلع الزراعية الحساسة فوصلت الى 200% للحوم الخنزير والمشروبات الكحولية والتبغ والسجائر (150% في سلطنة عمان) وذلك لاعتبارات تتعلق بحماية صحة الانسان والاعتبارات الاجتماعية والدينية في هذه الدول وهي من الامور التي تأخذها بعين الاعتبار منظمة التجارة العالمية خاصة فيما يتعلق باحترام الخصوصية الدينية والاخلاقية للدول الاعضاء.
كما وصل مستوى تثبيت الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الزراعية الى 100% (على التمور والموز في سلطنة عمان والبيض وبعض انواع الخضروات والفواكة في دولة الامارات العربية) و 80% (على الخضروات والفواكه في سلطنة عمان) انظر بالتفصيل الملحق رقم (1) ويبدو ان هذه السلع ذات الرسوم العالمية هي ذات السلع التي كانت تخضع لقيود غير جمركية قبل الانضمام الى منظمة التجارة وتم تثبيت الرسوم الجمركية لها عند مستويات مرتفعة حتى لا تؤثر على وضع الانتاج المحلي لها.
2- السلع الصناعية:
أ) القيود الجمركية:
التزمت جميع الدول الاعضاء بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع الصناعية، وتختلف التزامات الدول المتقدمة عن الدول النامية في هذا المجال، فالدول المتقدمة التزمت بتخفيض الرسوم الجمركية على مختلف المجموعات السلعية الصناعية بنسب محددة خلال عدة سنوات، والغاء الرسوم الجمركية على بعض المجموعات الاخرى، ونتيجة لذلك ستنخفض الرسوم الجمركية على السلع الصناعية لهذه الدول من حوالي 6.3% عام 1995م الى 3.8% في نهاية 2005م.
اما الدول النامية فقد التزمت بفتح اسواقها عن طرق وضع حد أعلى للرسوم الجمركية على مستورداتها على السلع الصناعية e وتخفيض هذه الرسوم بنسب يتم التفاوض عليها لاحقا من خلال جولات المفاوضات التجارية متعددة الاطراف التي ستجري ضمن اطار منظمة التجارة العالمية، وقد تراوحت نسب التثبيت لعدد من الدول النامية بين 25-60%.
وتشير التقديرات الى ان عدد بنود التعرفة الجمركية التي ستخضع للرسوم الجمركية المثبتة سيزداد من حوالي 12% من اجمالي المستوردات من السلع الصناعية للدول النامية الى 72% بعد جولة الاورغواي، هذا وقد اعفيت الدول الاقل نموا من هذا الالتزام وتقدر بعض الدراسات نسب الانخفاض الفعلي في الرسوم الجمركية على مستوردات الدول النامية من السلع الصناعية بحوالي 20-27%.
اما فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، فيبين الجدول التالي التزاماتها في مجال الرسوم الجمركية على السلع الصناعية بالمقارنة مع الرسوم المطبقة فعليا.
وكما هو الحال بالنسبة للسلع الزراعية، فقد بلغ المستوى العام للرسوم الذي تم تثبيته على السلع الصناعية 15% في كل من دولة الامارات وسلطنة عمان ودولة قطر و 35% في دولة البحرين و 100% في دولة الكويت، وقد قامت دول المجلس باختيار مجموعة من السلع الصناعية لتثبيت الرسوم الجمركية عليها عند مستويات أعلى من المستوى العام، وتضم هذه السلع مجموعة من المنتجات ذات الحساسية الخاصة (النفط ومنتجاته في عمان - منتجات الصناعات الاستخراجية في قطر) ويلاحظ هنا ان كلا من دولة الامارات والبحرين والكويت لم تقم بتثبيت رسومها الجمركية عند مستوى أعلى من المستوى العام للتثبيت.
ومن ناحية اخرى حددت دول المجلس عددا من السلع الصناعية لتثبت رسومها الجمركية عند مستوى اقل من المستوى العام وهي تضم في الغالب منتجات لا يتم صناعاتها بدرجة كبيرة في الاسواق المحلية لهذه الدول، ومستلزمات الانتاج الصناعي والزراعي، انظر الملحق رقم (1).
وقدرت بعض الدراسات نسب اجمالي بنود التعرفة الجمركية في الجداول الوطنية للتعريفات ( حسب النظام المنسق) التي تم تثبيت مستوى الرسوم الجمركية لها في عدد من دول المجلس على النحو التالي: الامارات والكويت: 95%، البحرين 70%.
ب) القيود غير الجمركية:
تنص الاتفاقيات المتعددة في منظمة التجارة العالمية على ضرورة الغاء كافة القيود والاجراءات غير الجمركية، وتحييد اثرها على حرية انسياب السلع الصناعية، والمقصود بهذا القيود ما يلي: القيود الكمية على الاستيراد والتصدير، الترخيص غير التقائي، تحديد حد أدنى لاسعار المستوردات، ويطلب من الدول الاعضاء استبدال هذه القيود برسوم جمركية.
تتبع دول مجلس التعاون الخليجي سياسة متحررة الى حد كبير في مجال القيود غير الجمركية.
فاصدار رخص الاستيراد تلقائي وغير معقد ولا توجد على الصرف الاجنبي والمواصفات المحلية ليست اكثر تعقيدا من المواصفات المعترف بها دوليا، وبصفة عامة لا توجد قيود على الصادرات الا فيما يتعلق بالمنتجات النفطية.
وحيث ان سياسة دول المجلس في مجال القيود غير الجمركية غير معقدة ومتحررة وتنسجم الى حد بعيد مع متطلبات منظمة التجارة العالمية فانها لم تقم بتقديم اي التزام بهذا الشأن.
التزامات دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تجارة الخدمات
تهدف الاتفاقية العامة للخدمات ضمن اطار منظمة التجارة العالمية الى تحرير تجاة الخدمات بكافة اشكالها وضمان حرية انسيابها بين الدول الاعضاء باقل قدر من القيود، وتقوم الدول الاعضاء بتقديم التزاماتها في هذا المجال عن طريق تحديد القطاعات التي تريد تحريرها والضوابط والشروط المتعلقة بعملية التحرير في جداولها الوطنية وفق آلية محددة.
بالرغم من ان اتفاقية الخدمات تحدد الالتزامات الواجب تقديمها من قبل الدول التي تريد الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، الا ان طبيعة ومدى هذه الالتزامات تختلف بين دولة واخرى، وتخضع الى حد بعيد للمفاوضات التي تتم بين كل دولة تريد الانضمام مع الدول الاعضاء في المنظمة، وتتوقف نتيجة المفاوضات على المقدرة التفاوضية للبلد المعني ومدى تمكنه من فهم متطلباته الاتفاقية، واهميته الاقتصادية الدولية، واهمية القطاعات التي يتم التفاوض بشأنها للبلد المعني وللدول الاعضاء التي تفاوضه.
ونظرا لان الدول النامية قد عارضت بشدة في بداية جولة الاورغواي ادراج الخدمات في المفاوضات التجارية متعددة الاطراف، فقد جرى تسهيل الشروط الخاصة باختيار القطاعات التي على هذه الدول ادراجها في جداولها الوطنية، حيث لم تسجل اربع من هذه الدول (الجزائر، بنغلاديش، فيجي، تنزانيا) الا قطاعا واحدا من القطاعات الخدمية، بينما قدمت خمس دول اخرى التزامات في قطاعين فقط، كما قدمت بعض الدول العربية كالبحرين والكويت ومصر والمغرب وتونس التزامات في عدد محدود من القطاعات.
غير ان التوجه في منظمة التجارة العالمية بالنسبة للدول التي تريد الانضمام الى المنظمة بعد العام 1995م يقضي بالتشدد في مطالبتها بادراج اكبر عدد من القطاعات الخدمية في جداولها الوطنية، بحيث يمكن القول انه لم يعد مقبولا منها ادراج قطاع واحد فقط، واختيار قطاعات لا تحظى باهمية كبيرة في اقتصادياتها الوطنية، ويجري في الغالب التركيز على القطاعات المالية والمصرفية والاتصالات من قبل الدول الاعضاء لم تشكله التجارة العالمية في مثل هذه الخدمات من اهمية على الصعيد العالمي خاصة بالنسبة للدول المتقدمة.
وفي هذا السياق يلاحظ لدى تفحص جداول الالتزامات لدول المجلس في القطاعات الخدمية ان الالتزامات التي تقدمت بها سلطنة عمان كانت اكثر شمولا من حيث عدد القطاعات الفرعية المدرجة في الجداول الوطنية واقل من حيث الضوابط والقيود على تجارة الخدمات في القطاعات المحددة بالمقارنة مع بقية دول المجلس التي وقعت على اتفاقية مراكش عام 1995م ويبين الجدول التالي عدد القطاعات الفرعية التي تم ادراجها في الجداول الوطنية لدول المجلس الاعضاء في منظمة التجارة العالمية.
ويلاحظ لدى تحليل الالتزامات التي تقدمت بها دول المجلس التي وقعت على اتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية في القطاعات الخدمية المدرجة في جداولها الوطنية ان هذه الدول تبنت سياسة الحد الادنى بخصوص تحرير تجارة الخدمات، فقد منحت بصفة عامة امتيازات لموردي الخدمات الاجانب في القطاعات الخدمة التي ترى ان فتح السوق فيها يعد ضروريا للتنمية الاقتصادية واكتساب المزيد من المعرفة والكفاءة كقطاع الخدمات المالية والبحث والتطوير والهندسة وبعض انواع خدمات الاعمال المتخصصة، كما انها استطاعات ان تبقي على الضوابط المعمول بها في هذه الدول قبل الانضمام الى منظمة التجارة العالمية والمبينة في القوانين والانظمة المحلية الخاصة بها دون ان تحدث عليها تغييرا جوهريا، وروعي فيها عدم التأثير بدرجة كبيرة على موردي الخدمة المحليين.
اما بالنسبة لسلطنة عمان التي انضمت في نهاية العام 2000م فقد وضح التوجه الكبير للدول الاعضاء في الضغط على الدول التي تريد الانضمام لتقديم التزامات اكبر ليس في عدد القطاعات المختارة بل وايضا في اجراء تحرير حقيقي على تجارة الخدمات في القطاعات المختارة وجدنا ان هناك جداول زمنية محددة التزمت فيها السلطنة لتقليل القيود المطبقة على موردي الخدمات الاجانب في مجال نسب التملك والمعاملة على قدم المساواة مع موردي الخدمة المحليين (المعاملة الوطنية).
وادخلت دول المجلس قيودا افقية (تنطبق على جميع القطاعات المدرجة في جداولها الوطنية) على توريد الخدمات الاجنبية من خلال التواجد التجاري وانتقال الاشخاص الطبيعين وتتضمن هذه القيود تحديد نسبة مساهمة الاجانب في رأس مال الشركات المحلية، وفرض قيود على تملك القعارات والاراضين ولم يسمح لموردي الخدمة بادخال العاملين الا من فئة الخبراء والمختصين وموظفي الادارة العليا.
واشترط لتقديم الخدمات من قبل الاجانب ان يكون التواجد التجاري اما من خلال وكيل محلي يعمل في نفس المجال او في مجال ذي علاقة وذلك بموجب عقد يسجل لدى الجهات المختصة، او من خلال المساهمة في شركة محلية بنسب لا تتجاوز 49% او 51% من اجمالي راسمالها.
ونص في الجداول الوطنية لعدد من دول المجلس على ضرورة ان تضيف الشركات الاجنبية من خلال تواجدها في الاسواق المحلية بعض المصالح والمنافع الاقتصادية ذات القيمة كنقل وتوطين تقنية متطورة والمساعدة في مجال البحث والتطوير وتدريب وتأهيل الايدي العاملة الوطنية وان تخضع لمعيار الحاجة الوطنية.
التزامات دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الملكية الفكرية:
تتكون اتفاقية حقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية من التزامات متعددة هي بمثابة الحدود الدنيا لحماية جميع انواع حقوق الملكية الفكرية، وتعطي الدول الاعضاء النامية مدة 10 سنوات لتعديل اوضاعها وظروفها المحلية وفق متطلبات الاتفاقية على ان يأخذ ذلك في شكل اجراء تعديل على الانظمة والقوانين المطبقة، واستكمال واستحداث الانظمة والقوانين غير الموجودة في هذا المجال، ويمكن تطبيق هذه القوانين من خلال النظام القضائي القائم.
تعتبر الانظمة والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية في دول المجلس متقدمة بالمقارنة مع بقية الدول النامية، ومع ذلك فقد بادرت هذه الدول الى اجراء تعديلات جوهرية على قوانينها القائمة واستحداث اخرى جديدة في هذا المجال للالتزام بمتطلبات منظمة التجارة العالمية، كما تم التشدد في محاربة مختلف انواع القرصنة الفكرية في هذه الدول بحيث انخفضت مثل هذه العمليات بشكل ملحوظ بعد الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
وتجدر الملاحظة هنا الى ان كلا من الامارات والبحرين وقطر قد قامت بتعديل قوانين الملكية الفكرية لديها في مجالات حقوق المؤلف والعلامات التجارية واغيرها من انواع الملكية الفكرية الاخرى بعد ان قامت بالتوقيع على اتفاقية الانضمام، اما بالنسبة لسلطنة عمان فقد قامت خلال العام 2000م باصدار عدد كبير من قوانين الملكية لافكرية استجابة لمتطلبات الدول الاعضاء التي كانت تفاوضها قبل ان تقبل بصفة رسمية كعضو في المنظمة، وهذا في حقيقة الامر يعكس الاهمية الكبيرة التي توليها الدول الاعضاء من الدول المتقدمة لضرورة ان تشترط على الدول التي تريد ان تصبح عضوا في المنظمة بعد العام 1995م ان تعدل قوانينها في مجال حماية الملكية الفكرية قبل ان تصبح عضوا كاملا فيه بصفة رسمية.
التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية
تشير احصاءا منظمة التجارة العالمية الى ان هناك ما يزيد عن 200 اتفاقية اقليمية ابلغ عنها لمنظمة التجارة العالمية - الجات منذ تأسيس الجات في العام 1947م، تم تأسيس معظمها في العشر سنوات الاخيرة، وتقع الاتفاقيات الاقليمية التي تم الابلاغ عنها لمنظمة التجارة العالمية ضمن ثلاث فئات رئيسية هي: الاتفاقيات التجارية السلعية التي تخضع لاحكام المادة (24) من الاتفاقية العامة وتعديلاتها (الجات 94)، والاتفاقيات التجارية السلعية التي تخضع لاحكام المادة (24) من الاتفاقية العامة وتعديلاتها (الجات 94) ، والاتفاقيات التجارية السلعية بين الدول النامية التي تخضع لاحكام الجزء الرابع من الاتفاقية العامة وتعديلاته (الجات 94) وهو ما يطلق عليه شرط التمكين e، والاتفاقيات التجارية في الخدمات التي تخضع لاحكام المادة الخامسة من اتفاقية الخدمات.
ويشترط لاعتراف المنظمة بالتكتلات الاقليمية عدة شروط اهمها: ان تؤدي الاتفاقيات او الترتيبات التفضلية الى تسهيل وزيادة التجارة بين الدول الاطراف، وفي نفس الوقت عدم زيادة القيود امام بقية الدول الاعضاء، والا تشكل تلك الاتفاقيات عائقا في المفاوضات التجارية متعددة الاطراف ضمن اطار منظمة التجارة العالمية على اساس مبدا الدولة الاولى بالرعاية، وان يعطي حق التشاور كاملا وبدون شروط مسبقة للدول الاعضاء المتضررة من تنفيذ الاتفاقيات المشار اليها للتوصل الى حلول مرضية للطرفين، وان يتم ابلاغ منظمة التجارة العالمية بكافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالاتفاقيات المشار اليها.
وقد سعت دول مجلس التعاون الخليجي الى تعزيز درجة التكامل الاقتصادي بينها ضمن اطار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة واستطاعات اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية والقرارات الاقتصادية المشتركة لتفعيل درجة التكامل الاقتصادي بينها في مجالات اقتصادية متعددة، وقد تبين ان المرحلة الاولى من مراحل التكامل الاقتصادي وهي منطقة التجارة الحرة هي المرحلة الوحيدة التي استطاعت ان تنجزها دول المجلس وهي الوحيدة ايضا التي تنسجم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، اما مرحلة الاتحاد الجمركي فإن تنفيذها بشكل كامل سوف ينتظر حتى العام 2005م، وينطبق على هذه المرحلة من مراحل التكامل شروط الاتفاقية الانتقالية المحددة في منظمة التجارة العالمية، وبالنسبة لمرحلة السوق المشتركة فهي تنطبق بصورة جزئية على دول المجلس، اذ مازال تحرير عناصر الانتاج فيما بينها غير كاملا، فيما لا تنطبق عليها شروط الوحدة النقدية.
ان تطبيق متطلبات مرحلة منطقة التجارة الحرة بين دول المجلس يعد غير كاف لاعطاء دول المجلس وزنا كبيرا في منظمة التجارة العالمية بما يتفق واهميتها الاقتصادية الاقليمية والعالمية، الامر الذي لن يسمح لهذه الدول بان تصبح لاعبا اساسيا ومحددا رئيسيا فيما سيجري من مفاوضات تجارية جماعة مستقبلية تحت اطار هذه المنظمة، بحيث يقتصر دورها على تقبل ما تسفر عنه هذه المفاوضات من نتائج في مجالات التجارة والبيئة والعمل والسياسات الاقتصادية دون ان يكون لها اي تأثير فيما يتم الاتفاق عليه.
لقد اصبح انضمام دول المجلس الى منظمة التجارة العالمية حقيقة واقعة في ظل انضمام خمسة منها الى منظمة التجارة العالمية، وقيام المملكة باجراء مفاوضات الانضمام في الوقت الحالي، لذا فان على هذه الدول التعامل مع معطيات النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي تمثله المنظمة بصورة موضوعية وعملية تكفل لهذه الدول الاستفادة من الفرص السانحة التي تتيحها ومواجهة التحديات الجديدة التي تفرزها بما ينعكس في النهاية على اقتصاداتها وتنميتها الاقتصادية بصورة ايجابية.
المفاوضات المقبلة في منظمة التجارة العالمية وموقف دول مجلس التعاون الخليجي
تسعى الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية الى اطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية متعددة الاطراف، وقد نشبت في هذا الاطار خلافات بين عدد من الدول الاعضاء، ولم تقصتر هذه الخلافات بين الدول النامية والمتقدمة بل وايضا هناك خلافات قوية بين الدول المتقدمة ذاتها حول طبيعة المواضيع التي يجب ادراجها في الجولة الجديدة والمدى الذي يمكن ان تصل اليه عملية تحرير السياسات التجارية والسياسات الاقتصادية الاخرى.
وفي واقع الامر يمكن حصر الخلافات بين الدول الاعضاء في المجالات الرئيسية التالية:
1- تحرير القطاع الزراعي: تطالب بعض الدول بمعاملة القطاع الزراعي كاي قطاع تجاري آخر من خلال اجراء مزيد من التخفيضات على مستوى الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الزراعية وعلى الدعم المقدم لانتاجها، وستجد الدول المتقدمة صعوبة في قبول تخفيض الدعم لانها تقدم مبالغ طائلة لدعم القطاع الزراعي فيها (تقدر بحوالي 300 مليار دولار سنويا).
2- سياسات الاستثمار وسياسات المنافسة ومعايير العمل: وتطالب الدول المتقدمة بادراجها في المفاوضات (مقابل تقديم تنازلات في القطاع الزراعي) تعارض الولايات المتحدة قضية سياسات المنافسة لتعارضها مع بعض قوانينها المحلية، كما تعارضها الدول النامية لانها غير قادرة بعد على تقديم تنازلات جوهرية.
3- قوانين البيئة: وتعارض الدول النامية هذه القضية نتيجة خشيتها من ان تستخدم من قبل الدول المتقدمة للحد من دخول سلعها الزراعية والصناعية اليها (وسيلة حماية غير مباشرة).
4- الاغراق: تطالب بعض الدول النامية بمراجعة ملف الاغراق واعادة التفاوض بشأن، قوانينه، حيث لم تلتزم معظم الدول المتقدمة بتنفيذ بنود اتفاقية الاغراق في منظمة التجارة العالمية، وتعارض الولايات المتحدة هذا الامر حيث ان مجموعات اللوبي الصناعي المستفيدة من قوانين الاغراق المحلية مستفيدة من الوضع القائم،(الولايات المتحدة ثاني أكبر دولة بعد الصين مستهدفة من قبل الدول الاخرى من حيث قضايا الإغراق).
وتختلف الآراء حول مقدرة الدول الاعضاء تجاوز خلافاتها السابقة واطلاق جولة جديدة، لكن يبدو ان المعارضة العالمية الجارفة للعولمة والخشية من ان تصبح سلاحا في يد الدول المتقدمة سوف يحد كثيرا من امكانية نجاح مؤتمر الدوحة القادم.
في هذا السياق هناك ضرورة لعمل دول مجلس التعاون الخليجي ككتلة واحدة داخل منظمة التجارة من خلال التنسيق التام فيما بينها في جولات المفاوضات المقبلة، حتى لا يتم اتخاذ قرارات بشأن هذه المواضيع دون ان يكون لها دورا في صياغة الاتفاقيات المتعلقة بها بما يراعي المصالح الخاصة بها، كما ان على هذه الدول التأكيد على اهمية تقييم التزامات الدول الاعضاء فيما تم التوصل اليه من اتفاقيات في مراكش ومحاولة معالجة الاختلالات التي ظهرت في التطبيق الفعلي خاصة ما يتعلق بعدم وفاء الدول الاعضاء بالتزاماتها وتعهداتها للدول النامية وذلك قبل الموافقة على اطلاق جولة جديدة من المفاوضات.
آلية تقديم الالتزامات في مجال تجارة الخدمات:
ومن اجل العمل على تحرير تجارة الخدمات كان لابد من البداية من تحديد واضح ودقيق لوسائل نقل الخدمات وتبادل بين الدول الاعضاء، فقد تم تحديد اربعة انواع لوسائط نقل الخدمات تم تصنيفها بالاعتماد على العلاقة التي تربط بين مقدم الخدمة ومستهلكها، وتشمل الأنواع الاربعة ما يلي:
1- توريد الخدمة عبر الحدود:
وهو النوع الذي يقوم به الخدمة الخدمة بتقديمها الى المستهلك دون الحاجة الى انتقال أي من الطرفين عبر الحدود بين بلدي المنتج والمستهلك، ومن امثلته تدفق البيانات والمعلومات عبر الحدود.
2- الاستهلاك في الخارج:
وهي تعني ان توريد الخدمة المستهلك يتطلب انتقاله الى بلد مورد هذه الخدمة، ومن اهم الامثلة على ذلك السياحة الخارجية والخدمات الصحية.
3- التواجد التجاري:
وهو يعني ان توريد الخدمة يتلطب انتقال مورد هذه الخدمة وتواجده التجاري في بلد المستهلك لتقديمها له دون الحاجة الى انتقال المستهلك، ويشمل هذا النوع حركة عوامل الإنتاج بين الدول، ويمثل الاستثمار الأجنبي المباشر والانتقال المؤقت للعمالة وسائط التوريد الأساسية لهذا النوع من المعاملات.
4- حركة الأشخاص الطبيعين (خدمات الترحال):
وهو يعني ان تقديم الخدمة يتم من خلال تواجد مورد الخدمة ومستهلكها في بلد ثالث ومن امثلتها اقامة سائح في فندق يملكه اجانب، او السفر على خطوط اجنبية من قبل سائح في بلد ثالث.
وتتم عملية التفاوض وفقا للخطوات التالية:
1- ادراج عدد من القطاعات الخدمية في الجداول الوطنية: يتم من خلال المفاوضات تحديد القطاعات الخدمية التي على الدولة التي تريد الانضمام تقديم التزامات بشأنها من خلال ادراجها في الجداول الوطنية لها، ولغرض تقديم الالتزامات، قامت مجموعة من المفاوضات بشأن الخدمات ضمن اطار منظمة التجارة العالمية باعداد قائمة تصنيف للقطاعات الخدمية تضم 155 قطاعا خدميا غير متداخلة - انظر الجدول في نهاية هذا الملحق - تختار منها الدولة المعنية بعد التفاوض مع الدول الاعضاء القطاعات الخدمية الكلية او الفرعية التي ترى انه من المناسب لها العمل على تحريرها.
2- تحديد الشروط والضوابط على القطاعات المختارة: لا يعني ادراج القطاعات الخدمية في الجداول الوطنية، انه تم تحرير هذه القطاعات تحريرا كاملا، بل ان اتفاقية الخدمات تتيح للدول الاعضاء تحديد كافة الضوابط والشروط التي تريد تطبيقها على هذه القطاعات والتي قد تكون مخالفة لمبادىء الاتفاقية في مجالي النفاذ الى الاسواق والمعاملة الوطنية، وقد تكون هذه الضوابط عامة بالنسبة لكافة القطاعات المدرجة في الجداول الوطنية ويطلق عليها اسم الالتزامات الأفقية، وقد تكون خاصة بقطاع معين دون القطاعات الاخرى.
وبما ان هناك 155 قطاعا خدميا غير متداخلا، وهناك اربع وسائط لتوريد الخدمة في كل قطاع من القطاعات الفرعية المدرجة في قائمة التصنيف، فان هذا يعني وجود 260 التزاما ممكنا، ولما كانت الالتزامات تسري على مبدأي النفاذ الى الاسواق والمعاملة الوطنية بشكل منفصل الواحد عن الآخر، فهناك اذن 1240 خانة بيانات لكل من الدول الاعضاء لتقدم التزامات في كل منها،(ليس بالضرورة القيام عمليا بتقديم التزامات في هذه الخانات بل تخضع العملية للتفاوض بين الدول الاعضاء والدولة التي تريد الانضمام).
ويمكن ان تتألق الالتزامات المشار اليها من مجموعة من السياسات والاجراءات التي تقيد استخدام الموردين الاجانب لاحدى وسائط توريد الخدمة الاربعة بغض النظر عن القطاع المعني (الالتزامات الافقية) ومن اهم السياسات والاجراءات التي تسجل بشكل متكرر في هذا الاطار متطلب الاحتياجات الاقتصادية)، اي ان دخول موردي الخدمة الاجانب الى السوق المحلي مشروط بعدم وجود موردين محليين للخدمة المعنية، او بعدم مقدرتهم على تلبية الطلب المحلي منها، ومن الامثلة الاخرى ايضا شرط الحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة.
الصناعة الوطنية مطلوب حمايتها
اعادة النظر في الجمارك بعد الانضمام للتجارة العالمية