أجرى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني جولة جديدة من المفاوضات في صنعاء أمس مع طرفي الأزمة الراهنة، الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، لإقناع الطرفين بتوقيع اتفاق المبادرة الخليجية لتحقيق انتقال سلمي للسلطة. واعتبر مراقبون أن زيارة الزياني تشكل محاولة أخيرة لإنقاذ المبادرة في ضوء المواقف المتصلبة من مختلف الأطراف، خصوصاً أن أحزاب المعارضة المنضوية في تكتل"اللقاء المشترك"أكدت أمس تمسكها بتوقيع الرئيس علي عبد الله صالح الاتفاق بصفته رئيس الدولة، ورفضها التعديلات التي أدخلت على النص وتعتبر أنها جاءت في مصلحة الحكم. وعلمت"الحياة"أن الزياني التقى أمس رئيس"اللجنة التحضيرية للحوار الوطني"رئيس وفد أحزاب المعارضة محمد سالم باسندوة، وجرى بحث في كل الجوانب المتعلقة بالمبادرة وتعديلاتها، قبل أن يلتقي مستشار الرئيس اليمني نائب رئيس حزب"المؤتمر الشعبي العام"الحاكم عبد الكريم الارياني. وقالت مصادر متطابقة ل"الحياة"أن باسندوة أبلغ الزياني موقف المعارضة الرافض للتعديلات وبأنها تعتبر نفسها غير معنية بالمبادرة في صيغتها الأخيرة، لكنها ستترك للأمين العام خيار التحاور مع الرئيس للبدء بتنفيذ بنودها من طرف واحد، خصوصاً أن المعارضة تعتبر الآلية التي يقترحها علي صالح دليلاً واضحاً على أن السلطة هي من يسعى لإفشال الوساطة الخليجية. وكان الارياني قدم للوسيط الخليجي آلية تنفيذية للمبادرة تطالب بمواعيد زمنية لمعالجة الوضع في الجنوب ومشكلة صعدة، وتشترط رفع الاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية وإنهاء التمرد العسكري قبل الانتقال إلى البند الخاص بتقديم الرئيس استقالته، بالإضافة إلى جدول زمني للمرحلة الانتقالية للسلطة، وإجراءات العملية الانتخابية ذات العلاقة بتسلسل بنود المبادرة.