حمل الوضع الاقتصادي المتردي السلطات المصرية منذ 1997 على اللجوء الى مشورة معهد"الحرية والديموقراطية"للحصول على ارقام دقيقة عن وضع الاقتصاد المصري، وخصوصاً القطاع غير الشرعي منه. وطلب من المعهد هذا، وأنا أتولى رئاسته والاشراف عليه، تحديد أعداد المصريين العاملين خارج اطار الاقتصاد الرسمي من غير أن يحوزوا حق الملكية. ولا يسع هؤلاء الاستدانة من المصارف. وليست الادوات المالية التقليدية في متناولهم. ورمت الدراسة هذه الى اعادة تقويم الاطار القانوني لتذليل العثرات التي تعوق المبادرة الاقتصادية. وخلصت هذه الدراسة الميدانية والتحليلية، وأعدّها 120 خبيراً مصرياً وبيروفياً بالتعاون مع 300 مسؤول محلي واستندت الى عدد كبير من المقابلات، الى تقرير من ألف صفحة أنجز في 2004، وخطّ التقرير خطة عمل من عشرين نقطة اقتُرحت على وزير المال المصري يومها. ولكن أحداً لم يأخذ بهذه النقاط، وبقيت الامور على حالها، وتوقفت عجلة الاصلاحات. واليوم، في وقت ينادي الشعب المصري بالتغيير، ثمة فائدة تُرتجى من تسليط الضوء على عناصر الدراسة هذه المنجزة في 2004. فالاقتصاد السُفلي المصري هو أكبر"صاحب عمل"في مصر. فالقطاع الخاص يوفر 6.8 مليون فرصة عمل، ويوّظف القطاع العام 5.9 مليون شخص، بينما يعمل 9.6 مليون شخص خارج الاطار القانوني. ولا يملك 92 في المئة من المصريين مستندات ملكية رسمية. وقدرت الدراسة قيمة التبادلات والملكيات غير الشرعية في مصر كلها، في الارياف والمدن، ب248 بليون دولار، أي 30 مرة أكثر من قيمة سوق الشركات المسجلة في بورصة القاهرة، و55 مرة أكثر من قيمة الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مصر منذ حملة نابوليون. واليوم، تبلغ قيمة هذه الاصول المالية الخارجة على اطار الاقتصاد الرسمي نحو 400 بليون دولار. ولكن العاملين خارج الاطار الاقتصادي القانوني يواجهون عقبات كثيرة. فهم لا يمكنهم توفير بنية قانونية لشركاتهم والاستفادة مما تجيزه مثل هذه البنية. والشركات هذه لا ترتبط بمعايير تعاقدية وقوانين التحوط والحذر، ولا يسعها، تالياً، ضمان التزاماتها مع شركاء خارجيين. وهؤلاء يستسيغون التعامل مع شركات آمنة. والشركات غير الشرعية لا تستيطع الاستفادة من اقتصاد القطاعات الكبيرة، على خلاف منافسيها في السوق الحرة. ومحكوم على الشركات هذه قصر انتاجها على دائرة ضيّقة من الزبائن. ولكن لماذا يختار معظم المصريين البقاء خارج الاقتصاد القانوني؟ وجواب السؤال هذا بسيط. فمصر لا تغرد خارج سرب الدول النامية الاخرى. ففي مثل هذه الدول، يحول النظام القضائي الثقيل والمعقد والمنحاز من دون لجوء الفاعلين الاقتصاديين اليه لتنظيم أعمالهم وادارجها في سياق قانوني. والامثلة كثيرة على ذلك. فالإجراءات الادارية الرسمية لفتح مَخبز صغير تأخذ أكثر من 500 يوم. ويحتاج اصدار صك ملكية قطعة أرض خاوية 10 أعوام. ويضطر المقاول الشجاع الذي يسعى في التزام شركته القوانين الى التعامل مع 56 وكالة حكومية، والى الخضوع لعمليات تفتيش يفوق عددها عدد الوكالات هذه. ويفترض التحرر من ال"أبرتايد"التمييز الاقتصادي هذا إرساء اطار قانوي حرّ جديد وفعّال. وقد تتغير الحكومات، وتهب رياح الديموقراطية على مصر. ولكن رغبة الشارع المصري في تحسين مستوى عيشه لن تُبلغ ما لم يصلّح الاطار القانوني والاداري، وما لم يقوَّم الاطار هذا لرفع القيود عن قوى النمو واطلاق المبادرة الفردية. * مدير ومؤسس مركز الحرية والديموقراطية في البيرو وصاحب"لغز الرأسمال: لماذا تُثمر الرأسمالية في الغرب، وتفشل خارجه"، عن"لوفيغارو"الفرنسية، 17/2/2011، اعداد منال نحاس
