في 14 نيسان أبريل 2005 كتبت مقالاً في"الحياة"حمل عنوان هذا المقال، وذلك قبيل انعقاد المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي ? هذا الحزب الذي يحكم سورية منذ عام 1963 -، وتمنيت أن يتم اختيار أعضائه وهيئاته وقيادته في شكل ديموقراطي وفي انتخابات حرة ونزيهة، وأنه لا بد من أن يرافقه أو أن يتبعه مؤتمر وطني يدعى إليه كل أطراف العمل السياسي في سورية بمن فيهم أطراف المعارضة الوطنية أحزاباً وشخصيات ذوي كفاءة وخبرة في الحياة العامة، لوضع رؤية استراتيجية شاملة تكون الأساس لإعادة صوغ كل ما يتعلق في شؤون البلاد بدءاً من الدستور وانتهاءً بالتفاصيل، وقلت أن الأولوية يجب تكون للبناء الداخلي لكل قطر من الأقطار العربية، هذا البناء الذي يجب أن يتم ضمن إطار ديموقراطي، وأضفت إن الديموقراطية تضمن حماية السيادة والاستقلال الوطني والأمن القومي، وختمت ذلك المقال بخشية أن يتمكن هؤلاء الذين يجب أن يحاسبوا ويلاحقوا من التسلق إلى مواقع السلطة من خلال نفوذهم المالي والاقتصادي وبغطاء"عولمي"وأن يصبح الفاسدون والمنافقون هم أنفسهم المصلحون. لم أكن أتوقع فشل تمنياتي، وأن ما خشيته سوف يتحقق، وأن سورية سوف تسير في الطريق الخطأ. ولن أخوض اليوم في الأسباب التي أدت إلى ذلك وتحديد من المسؤول عنها، فالأزمة التي تعيشها سورية منذ مطلع هذا العام تتفاقم يوماً بعد يوم وتنذر بنتائج كارثية إن لم يتم المبادرة فوراً إلى إيجاد حل جذري لهذه الأزمة. وأعتقد أن هناك شبه إجماع بأن الحل يكمن في الانتقال السلمي إلى دولة مدنية ديموقراطية ونظام ديموقراطي برلماني تعددي، وأن المدخل إلى ذلك عقد مؤتمر وطني يضم جمع أطراف العمل السياسي في سورية سلطة وموالاة ومعارضة. إن الواقع على الأرض أثبت عدم قدرة المعارضة على إسقاط النظام، كما أثبت عدم قدرة النظام على قمع الاحتجاجات والتظاهرات بما يؤدي إلى إخمادها، وإن الإمعان في الحل الأمني سيزيد الأمور تعقيداً وسيؤدي إلى حالة اقتتال أهلي وطائفي ويفسح المجال لطلب التدخل العسكري الخارجي. وهنا أقول لهؤلاء الذين يريدون إسقاط النظام اليوم: هل لديكم الأدوات الوطنية الكافية لإسقاط النظام؟ آلا يمكن الاستمرار في النضال السلمي من أجل التغيير الديموقراطي بدلاً من السعي للاستعانة بالخارج لإسقاط النظام؟ وهل ستقوم القوى الخارجية بإسقاط النظام لمجرد تلبية رغبة المعارضة في سورية، أم أن ذلك سيتم لتحقيق أهداف أخرى...؟ إنني لست من الذين يسعون لإطالة عمر النظام، إنني من الذين يفكرون ويغلبون صوت العقل والحكمة. إنني من المؤمنين بأن التغيير حتميٌ عاجلاً أم آجلاً، فعالم اليوم ليس كما كان في الزمن السابق. إن دول المنطقة جميعها أمام استحقاقات لا مفر منها، علينا التعامل معها بحكمة وعقلانية للوصول إلى تحقيق مصالحنا الوطنية والقومية. مطلوب اليوم من الجميع التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والمصداقية وتغليب مصلحة الوطن، وعدم التمترس في مواقف حادة لا تؤدي إلى الغاية والأهداف المرجوة. المهم أن نسلك الطريق الذي ينقل سورية إلى الدولة المدنية الديموقراطية، وإلى نظام ديموقراطي برلماني تعددي. وأعتقد أن كل مواطن عاقل لا يريد أن تصبح سورية عراقاً آخر أو ليبيا أخرى. من هنا أرى أن المبادرة العربية ? وإن تأخرت ? جاءت لتنقذ سورية من الانزلاق إلى أوضاع خطيرة تؤذيها وتؤذي المنطقة بأكملها. وأدعو السلطة بكل مكوناتها إلى مساعدة رئيس الجمهورية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ضمن إطار خطة الجامعة العربية. وعلى كل مواطن حر أن يقف في وجه هؤلاء المنتفعين والانتهازيين والمنافقين والمضللين الذين ساهموا في شكل كبير في تصعيد الأزمة وتعقيدها. وعلى كل مواطن حر أن يقف في وجه هؤلاء الذين تورطوا في أجندات خارجية ويطالبون بالتدخل العسكري الخارجي لإسقاط النظام في غفلة من أمر الشعب السوري. على الجميع أن يدرك أن لا أحد يمثل الشعب السوري في هذه اللحظة بالذات، فالذي يمثل الشعب السوري هو الشعب السوري نفسه. أعود وأقول أن التغيير حتمي والديموقراطية هي لغة العصر وطريق التقدم والبناء، وعلى الحكام أن يدركوا ذلك. وفي ظل ما يتعرض له العالم من أزمات اقتصادية ومالية، لا بد لدول المنطقة العربية من إعطاء الأولوية للبناء الداخلي لمواجهة التحديات القائمة والمقبلة التي سببتها العولمة ? التي سماها البعض بالرأسمالية المتوحشة -، وكما يرى الكثيرون فهي في طريقها إلى الانحسار والزوال بعد أن ثبت فشلها. وعلينا أن نبحث عن نظام اقتصادي يؤمن التنمية المستدامة لبلادنا وعدالة توزيع الدخل والثروة. إن الانتقال الآمن إلى اقتصاد السوق لتحقيق وفرة في الإنتاج ونمو مستمر بعدالة التوزيع، لن يتحقق إلا برعاية الدولة القوية العادلة ومشاركة فعلية وفعالة بين القطاعين العام والخاص. إنها لحظة فاصلة في تاريخ سورية، علينا جميعاً أن نعمل ليكون الوطن للجميع، وعلينا جميعاً أن نعي أن الدوام لله وحده وأن إرادة الشعب هي الغالبة. أدعو الله أن يرعى سورية ويحفظها ويجعلها واحة العز والشام، وهي اليوم عند مفترق طرق. * وزير سوري سابق