احتكار السلطة في الدول العربية التي تدّعي تداولها ليس أمراً جديداً. كل الأنظمة العربية التي ترفع شعارات الديموقراطية والتعددية، تزوّر الانتخابات، وتمارس احتكار السلطة، ورغم ذلك عاشت هذه الدول حالاً من الاستقرار على مدى اكثر من نصف قرن. لكنها أهملت الأحوال المعيشية للناس. ومارست الفساد على نحو مفجع، وحرمت المواطنين من أبسط الخدمات، والعيش الكريم، فأجبرتهم على الخروج واستعذاب الاحتكام الى الشارع والفوضى، والمصير المجهول. اليوم أصبحت التنمية هي المسؤولة عن استقرار أنظمة الحكم أو زوالها. لكن بعض الحكومات العربية بات يمارس تضخيم أرقام النمو الاقتصادي، مثلما كان يمارس تضخيم الشعارات السياسية. وهو استمرأ حكاية الأرقام، وشهادات المنظمات الدولية، على رغم أن هذه الأرقام لا تعكس الأوضاع المعيشية المتردية لغالبية المواطنين ، فضلاً عن ان الحديث عن النمو لا ترافقه زيادة في فرص العمل، ولا انخفاض في مستوى المعيشة. وفي مصر يتحدث الاقتصاديون عن نمو يقدر ب 6 في المئة، لكنهم يتجاهلون ان التضخم فاق 10 في المئة، فأصبح البلد يعيش نمواً سلبياً، ولهذا عجز الاقتصاد المصري عن خلق استثمارات تصل فوائدها الى البسطاء. البطالة أسقطت نظام زين العابدين بن علي في تونس، وحرّكت الشارع المصري. والمتأمل لقضية البطالة في مصر سيجد ان حكومة أحمد نظيف اهملت ابرز قطاعين من شأنهما القضاء على البطالة، وهما السياحة والزراعة. مصر تمتلك ثلث آثار العالم، ورغم ذلك تستقبل سنوياً اقل من 11 مليون سائح، أما الزراعة فتعيش حالاً من الإهمال، وتقف البيروقراطية المصرية لها بالمرصاد، وتضع أمامها العراقيل، بل إن الاستثمار الأجنبي في الزراعة بات مرادفاً للابتزاز في بعض الإعلام المصري، وهو فهم يجب ان يتغير. القول إن غياب حرية التعبير وانعدام الحقوق السياسية هما سبب خروج المصريين الى الشارع، مبالغة لا يسندها الواقع. فغياب الحقوق السياسية احد ثوابت الثورة المصرية، أما حرية التعبير فلم تصل في مرحلة الثورة الى المستوى الذي وصلت اليه في عهد الرئيس مبارك. لكن القضية في لقمة العيش، وتفشي الفساد وتنامي البطالة، وانعدام الأمل أمام ملايين من الشباب. مصر لن تعبُر الأزمة بشعارات سياسية تقودها غوغائية الشارع، وانتهازية الأحزاب، بل هي تحتاج رؤية اقتصادية خلاّقة، وحكماً نزيهاً، يرفض الفساد والاحتكار والمحسوبية، وينحاز الى مصالح الناس.
