أعلن"المكتب المغربي للماء الصالح للشرب"عن الشروع في تنفيذ برنامج استثماري بتكلفة 26,4 بليون درهم 3 بلايين دولار لتوسيع شبكة مياه الشرب والتطهير السائل في المدن والأرياف تمتد إلى عام 2015 وتغطي المناطق القروية والمدن الجديدة من حاجتها إلى مياه الشفة. وقال المكتب المعروف اختصاراً باسم"اوناريب"، انه رصد مبالغ بقيمة 10,3 بليون درهم 1,1 بليون دولار لتعميم شبكة المياه العذبة في الأرياف المغربية بحول النصف الثاني من العقد الحالي، أنفق منها 7,7 بليون، وقرر استثمار 6 بلايين درهم إضافية لتحديث الشبكات في الأرياف والقرى النائية في إطار برنامج تعميم مياه الشرب وتحسين جودة مياه الشرب. وقُدر حجم استثمارات مكتب مياه الشرب في المدن، خلال هذه الفترة بنحو 14 بليون درهم تنفق لتزويد المدن الجديدة وربطها بالشبكة وبناء وحدات لمعالجة المياه العادمة. وقال المكتب إن نسبة التزود بمياه الشرب تبلغ 100 في المئة في المدن والحواضر الكبرى و89 في المئة في القرى والأرياف وهي مرشحة لتصل إلى 91 في المئة نهاية العام الحالي، وكانت لا تتجاوز 48 في المئة مطلع الألفية الثالثة. وكانت استثمارات"مكتب الماء الصالح للشرب"بلغت 3,7 بليون درهم نصف بليون دولار نهاية العام الماضي، لمد شبكة بطول 308 كيلومتر وتجهيز 3 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي بصبيب 11 ألف متر مكعب في اليوم. ويحصل المكتب على جزء من استثماراته من قروض ميسرة من البنك الدولي وصناديق التنمية العربية ومن وكالة التنمية الفرنسية والاتحاد الأوربي والبنك الإفريقي والإسلامي والأوروبي. وتقضي الخطة بتزويد القرى بشبكة مياه عذبة وتيار كهربائي لتحسين معيشة سكان الأرياف وحضهم على البقاء في قراهم مع تحديثها بالخدمات الضرورية ومنها طرق لفك العزلة وتقريب المؤسسات التعليمية وتشجيع تعليم الفتاة القروية. وتعتبر قضية الماء من أهم انشغالات التنمية المستدامة في المغرب بسبب الضغط الديموغرافي والتوسع السكاني وانتقال ملايين السكان إلى العيش في المدن أو في أحياء عصرية جديدة، في وقت يتناقص حجم المياه العذبة المحصلة من الوديان والثلوج والأمطار بفعل التغيرات المناخية والاستهلاك غير المعقلن. وتشير الإحصاءات إلى أن حصة الفرد المغربي من ماء الشرب تراجعت من 3430 متراً مكعباً عام 1960 إلى 2500 متر مكعب عام 1980 ومن ثم إلى 1000 عام 2000، ويبلغ نصيب الفرد حالياً 833 متراً مكعباً يُرجح أن يتقلص إلى نحو 400 فقط في عام 2030 في حال استمرار التغير المناخي والاستهلاك المفرط. ويضغط البنك الدولي منذ سنوات على حكومات الرباط المتتالية لدفعها إلى رفع أسعار مياه الشفة، لحض السكان على تقليص الاستهلاك، وتُعارض الرباط الفكرة وتقترح حلولاً تدريجية تشمل التوعية وتحسين الخدمات قبل بداية رفع الدعم عن أسعار الماء التي قد تلاقي استياء كبيراً لدى المستهلكين وبخاصة المزارعين الذين يستنزفون 80 في المئة من مصادر المياه في إنتاج غلال تحتاج مياهاً كثيرة وبعضها يباع في أسواق الاتحاد الأوربي من دون تكلفتها الحقيقية.
