مع ارتفاع درجة الحرارة وتزايد الطلب على المياه العذبة في المغرب، أعلن "المكتب المغربي للماء الشروب"، أمس، عن استثمار 20 بليون درهم نحو 2.2 بليون دولار في مشاريع تشمل توسعة شبكة مياه الشرب ومدها الى بعض المناطق النائية، وتحسين خدمات التوزيع في المدن الكبرى. وقال المدير العام للمكتب علي الفاسي الفهري ل"الحياة"، ان البرنامج يشمل استثمار مبلغ 6.7 بليون درهم في الأرياف لمد شبكة مياه الشرب الى المناطق التي تعاني نقصاً في المياه واستثمار مبلغ 9.4 بليون درهم في مشاريع مماثلة داخل المدن وحول الحواضر الكبرى. ويعتزم المكتب أيضاً إنفاق نحو 400 مليون دولار لتحسين قنوات المجاري والصرف الصحي في نحو 81 قرية ومدينة صغيرة. ويعتبر "المكتب المغربي للماء الشروب"، الذي يعود تاريخه الى عام 1972، المسؤول عن التخطيط في قطاع المياه وتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب وتسيير وحدات الانتاج واستغلالها، وعن جودة المياه والحفاظ على الموارد المائية. وينتج المكتب نحو 700 مليون متر مكعب من المياه العذبة سنوياً، ويحقق عائداً على خدماته بنحو 1.9 بليون درهم نحو 200 مليون دولار. ويقوم كذلك بتحلية مياه البحر في المناطق الجنوبية الصحراوية، وتتوافر لديه 47 مختبراً لضبط المواصفات الفيزيائية والكيماوية والبيولوجية للمياه في المغرب. وقال مسؤولون في المكتب ان المياه المغربية "عالية الجودة" باعتراف دولي، ولكن المغرب، مثله مثل بقية الدول العربية الاخرى، بات يعاني نقصاً في المياه، بسبب زيادة النمو الديموغرافي وسوء الاستعمال الصناعي والاستخدام المنزلي، بالاضافة الى تراجع حجم التساقطات المطرية في العقود الأخيرة. ويتوقع ان تتراجع حصة الفرد المغربي من المياه في سنة 2020 الى دون 700 متر مكعب للفرد، بعدما كانت الضعفين في الستينات من القرن الماضي. وتشكو مناطق عدة في الأرياف المغربية من نقص في المياه العذبة قياساً بالمدن التي تزيد فيها شبكة مياه الشفة على 95 في المئة. وكانت البلاد واجهت أوضاعاً صعبة في تحصيل المياه العذبة خلال فترات الجفاف التي شهدها المغرب في العقد الماضي. ويُقدر انتاج المغرب من المياه السطحية بنحو 14 بليون متر مكعب تُستخدم 80 في المئة منها في أغراض زراعية وصناعية. ويرغب المغرب في إشراك الشركات الفرنسية في مشاريع التزود بمياه الشرب، خصوصاً في الأرياف النائية. ووعد رئيس الوزراء الفرنسي، جان بيار رافاران، في ختام زيارته للمغرب الأسبوع الماضي بوضع نحو 300 مليون يورو مساعدات إضافية تحت تصرف الشركات الفرنسية الراغبة في العمل في مجالات البنى التحتية في المغرب.
