وافق وزراء المال في منطقة اليورو أمس على خطة لإنقاذ اليونان من الإفلاس بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وستمكن الخطة حكومة أثينا من"التقاط الأنفاس"وتسديد مستحقاتها هذا الشهر البالغة 8.5 بليون يورو، والحصول على 120 بليون يورو في ثلاث سنوات في مقابل التزامات صارمة قطعتها بتنفيذ إجراءات تقشف غير مسبوقة. وبحث الوزراء في الدول ال 16 في اجتماع استثنائي عقدوه في بروكسيل تفاصيل الاتفاق الذي توصلت إليه المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي مع الحكومة اليونانية نهاية الأسبوع ومساهمات كل من الشركاء في خطة إقراض اليونان. ويتضمن الاتفاق موافقة دول منطقة اليورو على تأمين ثلثي القروض ومساهمة صندوق النقد الدولي بالثلث الباقي. وسيُعرض الاتفاق، قبل دخوله حيز التنفيذ على مصادقة اجتماع القمة الاستثنائية المقرر أن يعقدها رؤساء دول منطقة اليورو وحكوماتها بين 7 و10 أيار مايو الجاري. وتلتزم أثينا بمقتضى الاتفاق خفض الإنفاق العام بقيمة 30 بليون يورو في غضون ثلاث سنوات. ووصف رئيس المفوضية الأوروبية خطة التقشف التي أقرتها الحكومة اليونانية بأنها تمثل"حزمة ذات صدقية". وقال خوسيه مانويل باروزو إن"الحكومة اليونانية استجابت للشروط المحددة وتوصي المفوضية بتحريك آلية الدعم على أساس البرنامج الهيكلي الممتد لسنوات". وذكر باروزو قبل بدء محادثات وزراء المال ظهراً أن المساعدات"ستعيد نمو الاقتصاد وتضمن استقرار منطقة اليورو". وأكد رئيس الوزراء اليوناني بأن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد يتضمن"تضحيات كبيرة". وقال جورج باباندريو في بداية اجتماع حكومته الأحد، قبل انطلاق الاجتماع الاستثنائي لوزراء منطقة اليورو في بروكسيل، إن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول خطة مساعدة بلاده يتضمن"تضحيات كبيرة"لكنها"ضرورية"لتجنب"إفلاس"اليونان. وذكر بأن الاتفاق يؤمّن"دعماً غير مسبوق في مقابل جهود غير مسبوقة سيبذلها اليونانيون". وكانت اليونان طلبت من شركائها تحريك آلية الدعم الاستثنائية بعد أن عجزت نهاية الشهر الماضي عن الاقتراض من أسواق المال على إثر خفض مؤسسات تصنيف الديون تصنيف أثينا التي تبلغ ديونها 300 بليون يورو. ورفعت المؤسسات المالية سعر الفائدة على سندات الحكومة اليونانية لفترة 10 سنوات إلى 11 في المئة ولفترة سنتين إلى 19 في المئة. وواجهت منطقة اليورو ككل في الأسبوع الماضي أخطار انتشار العدوى اليونانية إذ عمدت مؤسسات التصنيف إلى خفض تصنيف كل من البرتغال وإسبانيا اللتين تواجهان بدورهما شكوك المقرضين، ما حدا بزعماء دول العملة الواحدة، خصوصاً المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، إلى الموافقة على التحرك بسرعة. وتحتاج اليونان عام 2010 إلى قروض بقيمة 45 بليون يورو لمواجهة عجز الموازنة العامة وتسديد ديون بقيمة 8.5 بليون يورو تستحق في 19 أيار الجاري. وتقع اليونان عملياً تحت وصاية الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد اللذين سيشرفان على تنفيذ برنامج التقشف في مقابل تزويدها بالقروض خلال السنوات المقبلة. وستظل أثينا في حاجة إلى المبالغ ذاتها تقريباً عامي 2011 و2012، قبل أن تستعيد الأمل باستقرار مالي في الأمد البعيد. وتشمل شروط القروض خفض الإنفاق العام في مختلف المجالات الاجتماعية والوظائف والمنح الاجتماعية والتقاعد من أجل خفض العجز العام من 14 في المئة في 2009 إلى ثلاثة في المئة في 2012. وينتقد مراقبون تأخر الحكومات الأوروبية عن إنقاذ اليونان لأن عجز الحكومة اليونانية والمؤسسات المصرفية عن تسديد الديون الخارجية انعكس على المصارف الأوروبية وأثار الهلع في أسواق المال، على غرار ما حدث في منتصف الأسبوع الماضي. وكانت حكومات منطقة اليورو سارعت في بداية الأزمة إلى صد الباب أمام تدخل صندوق النقد لكنها لم تبادر إلى وضع آلية عاجلة لإقراض اليونان. وكانت ألمانيا الأكثر تحفظاً إذ سايرت مركل اتجاهات الرأي العام الألماني الذي دان سوء الإدارة اليونانية. لكنها عادت وقبلت تدخل صندوق النقد في نهاية آذار مارس لوضع الصفقة المطروحة. وفي هذه الأثناء كانت أسواق المال تتكبد خسائر كبيرة. وتمثل اليونان 2.5 في المئة من اقتصاد منطقة اليورو. وتملك المصارف والمؤسسات الأجنبية 213 بليون يورو هي قيمة السندات اليونانية، منها 117 بليوناً كانت اشترتها مؤسسات في دول منطقة اليورو. وتملك المؤسسات الفرنسية سندات وأصولاً يونانية بقيمة 52 بليون يورو، في مقابل 31 بليوناً تملكها مؤسسات ألمانية وثمانية بلايين تملكها مؤسسات هولندية و26 بليوناً تملكها مؤسسات في دول أخرى في منطقة اليورو. وستراقب أسواق المال ومؤسسات الإقراض عن كثب سير خطة إنقاذ اليونان إذ تواجه دول أخرى في منطقة اليورو مثل البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وايرلندا صعوبات كبيرة وإن بدرجات متفاوتة. وتواجه البرتغال ارتفاع أسعار الفائدة على سنداتها إلى 5.7 في المئة منذ نهاية الشهر الماضي. وتخضع لضغوط أوساط المال والاتحاد الأوروبي من أجل خفض العجز العام الذي بلغ 9.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي دون اليونان بكثير. وتتحكم إلى حد ما في مديونيتها البالغة 77 في المئة من الناتج. إلا أن لشبونة تشكو من ضعف تنافسية مؤسساتها وارتباطها بالمستثمرين الإسبان الذي يواجهون أصلاً صعوبات في بلادهم. وتملك المؤسسات الإسبانية ما قيمته 60 بليون يورو من سندات البرتغال. وتملك مؤسسات دول منطقة يورو ككل 147 بليوناً. وتعاني إسبانيا من ارتفاع العجز العام وعزوف المستثمرين، بينما تواجه إيطاليا مشكلة ارتفاع الدين العام لكنها تتميز عن شريكاتها في أنها تعتمد على الادخار الداخلي للاقتراض. نشر في العدد: 17195 ت.م: 03-05-2010 ص: 22 ط: الرياض
