أحالت اللجان المكلفة بالتحقيق في كارثة سيول جدة عدداً من الملفات الخاصة بشركات ومؤسسات تعمل في مجال المقاولات إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة كونها مرتبطة بالكارثة على خلفية أدائها عملياً في مشاريع تصريف مياه السيول والأمطار. وكشفت المصادر أن قضايا شركة ومؤسسات تعمل في مجال المقاولات أحيلت إلى المحكمة على خلفية تلاعبها في تنفيذ مشاريع تصريف مياه السيول والأمطار، إضافةً إلى بعض المشاريع الهندسية التي تمت بالتزامن مع مخالفات المتهمين في الكارثة حيث تزامن مع فتح التحقيق في القضية المذكورة ضلوع عددٍ من منسوبي بعض مؤسسات وشركات المقاولات بجرائم التزوير والرشوة بالتواطؤ مع متهمين آخرين تابعين لأمانة جدة والذين أحيلوا مسبقاً إلى المحكمة الإدارية والمحكمة الجزئية بحسب اختصاص كل منهما. وكان أحد المتهمين في الكارثة كشف للمحققين أنه اجتمع مع الاستشاري والمهندس لحل التفاف الشركة المنفذة حول النفق لاستكمال أحد المشاريع، إلا أن الشركة لم تنفذ ذلك الحل، وبناء عليه تم الاتفاق بين المقاول والاستشاري على أن يتم تكليف المقاول الذي ينفذ تقاطع فلسطين مع شارع الأمير ماجد لعمل تلك الشبكة، وتسلم مدير إدارة مشاريع الأمطار والسيول المشروع على رغم عدم اكتماله، ولم يتخذا أي إجراءات رسمية خوفاً من انكشاف أخطائهما. وسجلت المحكمة الجزئية في محافظة جدة مثول عددٍ من المتهمين في الكارثة أمام القضاء خلال الأشهر الماضية، حيث استمع القضاة المكلفون بنظر قضاياهم إلى ردود المتهمين، التي تفاوتت بين النفي وطلب البعض رفض الدعوى وإنكار البعض لبعض التهم، وأن ما قام به كان نتيجة لأوامر رؤسائه، فيما أرفقت جهات التحقيق عدداً من القرائن التي تدين المتهمين، أبرزها إقرار بعضهم وقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ، إضافةً إلى ما وَرَدَ في محضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «CD»، الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431، ومحضر وقوف لجنة الأمانة وهي التي استند عليها الادعاء العام.
