وأشارت مصادر إلى ان الاتحاد من اجل المتوسط، يدرس أيضاً فكرة إنشاء"مصرف يورو - متوسطي"، تشارك فيه الدول الأوروبية والمتوسطية، ويمنح قروضاً باليورو إلى الحكومات والمؤسسات الراغبة، لتشجيع الاستثمار والتنمية والارتقاء بالمنطقة التي تضم نحو 700 مليون نسمة من ضمن فضاء أوسع. لكن المناهضين للفكرة يعتقدون بأهمية الدور المنوط ب"البنك الاوروبي للاستثمار"، واعتباره كافياً في هذه المرحلة. وهناك اقتراحات بإنشاء"صندوق نقدي أوروبي"على غرار صندوق النقد الدولي، أو صندوق النقد العربي لمساعدة الدول الأوربية، التي تواجه تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وفي مقدمها اليونان التي تحتاج إلى تمويلات قد تصل إلى 400 بليون يورو، وهي مبالغ تزيد 100 في المئة عن الناتج المحلي اليوناني، وقد تتسبب في ضعف اليورو أمام الدولار والجنيه الإسترليني، وفي استمرار بطء النمو الاقتصادي داخل دول الاتحاد الأوروبي مثل أسبانيا وإيطاليا والبرتغال وأرلندة ودول المعسكر الشرقي سابقاً. ويتوقع محللون انخفاض تدفق الاستثمارات الأوروبية نحو دول جنوب البحر المتوسط، بما فيها القروض والتمويلات الحكومية خلال السنتين المقبلتين، وتبدو فكرة ضخ أموال صناديق التقاعد والاحتياط الاجتماعي، حلاً موقتاً لتداعيات الأزمة الاقتصادية الأوروبية، أي استعمال أموال ومدخرات الموظفين والعمال والمستخدمين والمزارعين في تمويل مشاريع البنية التحتية والمواصلات والطاقة، لهدم هوة سحيقة بين الاقتصادات وحتى السياسات والثقافات. نشر في العدد: 17143 ت.م: 12-03-2010 ص: 19 ط: الرياض