رد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي على سؤال عضو"تكتل التغيير والإصلاح"النيابي نبيل نقولا حول ملابسات توقيف القيادي في"التيار الوطني الحر"فايز كرم الموقوف بشبهة التعامل مع اسرائيل والمحال الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر وزارة الداخلية. واعتبر ريفي في رده كما أوردت"الوكالة الوطنية للإعلام"انه"يبدو أن القائمين بالحملة للدفاع عن العميل فايز كرم فاتهم أننا أمام جريمة استثنائية تمس بالأمن الوطني والقومي للبنان كونها تتعلق بمنعته وصموده، ومقاومته للعدو الإسرائيلي وأيضاً بالمسلمات الوطنية وبعزة لبنان وفخره". وأكد أن"ما تقوم به شعبة المعلومات، وبخاصة في مجال ضربها للبنية التجسسية الإسرائيلية هو عمل وطني أقل ما يقال فيه إنه مقاومة نوعية، وما حققته في هذا المجال بالتكامل والتعاون مع مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني هو إنجاز لم يسبق لأي جهاز أمني عربي أن حقق مثيلاً له". وأوضح ريفي أن"هذا الإنجاز عرف قدره رئيس الجمهورية حين زار قيادة قوى الأمن الداخلي لتقديم التهنئة المباشرة، كما عرف قدره رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزيرة المال حين وقّعوا من دون تردد مرسوم منح اقدمية لأحد الضباط الذين ساهموا في هذا الملف"، مخاطباً نقولا بقوله:"حملتكم في الدفاع عن العميل فايز كرم اضطرتنا للمقارنة بين قضيتين متشابهتين، في الأولى أوقفنا متهماً بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي وكان المتهم يمت بصلة قرابة الى إحدى المرجعيات السياسية والنيابية، لقد جسدت هذه المرجعية في تعاطيها مع هذه القضية أرقى المواقف الوطنية، فلم تتدخل في التوقيف ولا في التحقيق ولا في المحاكمة وحكم على هذا الموقوف بالإعدام. أما موقفكم من قضية العميد فايز كرم، فيدعونا الى التساؤل حول قناعتكم الوطنية وموقفكم من العمالة ومن المسلمات الوطنية". وأشارت الوكالة الى أن ريفي طالب"حزب الله"من دون أن يسميه ب"موقف واضح من قضية العميل فايز كرم،". يذكر أن نقولا كان وجّه سؤالاً الى الحكومة حول ملابسات توقيف كرم، حولته بدورها الى وزيري العدل ابراهيم نجار والداخلية زياد بارود. فأحال نجار السؤال الى مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، في حين احاله بارود الى ريفي في 19 تشرين الثاني نوفمبر الماضي على اعتبار ان فرع المعلومات هو الذي اوقف كرم وهو جهاز تابع لقوى الامن الداخلي. وفي 29 منه ارسل ريفي جواباً الى بارود.