أقرت الحكومة الأردنية موازنة عام 2011 وبلغت 6.3 بليون دينار نحو 8.8 بليون دولار، مع عجز متوقع يتجاوز 1.5 بليون دولار، وفق مصدر حكومي. وأشار المصدر الى أن رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي، أعلن في جلسة مجلس الوزراء، أن"عجز موازنة العام المقبل بلغ حوالى 1,06 بليون دينار 1,5 بليون دولار، ليشكل 5 في المئة من الناتج المحلي مقارنة ب 5,3 في المئة هذا العام و8,5 في المئة عام 2009". وتوقع الرفاعي ان"يتواصل تراجع هذه النسبة عامي 2012 و2013 وصولاً الى مستويات آمنة". وكانت وزارة المال الأردنية أعلنت الشهر الماضي، أن حجم موازنة عام 2011 يبلغ 6248,7 مليون دينار نحو 8,8 بليون دولار بزيادة نسبتها 6,4 في المئة عن موازنة العام الحالي. وتبلغ النفقات الرأسمالية 1223,4 مليون دينار 1,7 بليون دولار عام 2011، في مقابل 988,8 مليون دينار 1,4 بليون دولار في موازنة هذا العام. وتحال الموازنة على مجلس الأمة ليناقشها مجلسا النواب والأعيان قبل إقراراها نهائياً وفق الدستور الأردني. وكانت موازنة هذا العام بلغت نحو 5,4 بليون دينار 7,5 بليون دولار مع عجز تجاوز 1,5 بليون دولار مع انخفاض المنح الخارجية، وتراجع الإيرادات ومعدل تضخم يقارب 5 في المئة.