حلّت البحرين في قائمة الاقتصادات ال 20 الأكثر تحرراً بتطبيق اللوائح الخاصة بسوق العمل، بحسب تقرير"معهد فريزر"، وهي تقدمت 17 مركزاً منذ العام 2006 وكانت الدولة الخليجية الوحيدة المسجِّلة اتجاهاً تصاعدياً. ويقيس التقرير السنوي الدرجة التي تدعم فيها سياسات ومؤسسات الدول الحرية الاقتصادية فيها. وتحسّن تصنيف البحرين للبيئة التنظيمية، فتقدمت 29 مركزاً لتحل خامسة بين أفضل الاقتصادات العالمية ال 141 المشمولة بالاستطلاع، الذي قوّم أنظمة سوق الائتمان، وبيئة العمل والأعمال. وتزامن هذا التصنيف مع نتائج مؤشر"مؤسسة هيريتيج فاونديشن"للحرية الاقتصادية لهذه السنة، وكان وضع البحرين في المرتبة 16 بين أكثر اقتصادات العالم تحرراً، والبلد الوحيد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الوارد في قائمة أفضل 20 دولة عالمياً.