اعتبر سياسيون منسحبون من"القائمة العراقية"بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، التحاق الأخير بكتلة"الائتلاف الوطني العراقي"،"ضربة قاصمة للتيار الليبرالي والعلماني في العراق"، وفيما ظلت رواية زيارة وفد"القائمة"لطهران غامضة في أهدافها ودلالاتها، اعتبر آخرون أن علاوي نال ضوءاً اخضر إيرانياً لمنصب رئيس الوزراء المقبل وأن ذلك كان بمثابة"عقوبة"لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي. وقال عضو القائمة السابق النائب عزت الشاهبندر:"لا اعتقد أن ائتلافاً بهذ الحجم يمكن أن يتشكل بجهد داخلي... إيران لعبت دوراً في تشكيله". وكان وفد من"القائمة العراقية"برئاسة علاوي زار الشهر الماضي العاصمة الإيرانيةطهران في شكل غير معلن، وأكد قياديون منسحبون من القائمة أخيراً أن الزيارة أحد أسباب التحاق القائمة بالتكتل الشيعي الجديد. وأضاف الشاهبندر في تصريح الى"الحياة":"في تحالفات اليوم لا توجد مبادئ وقيم والبحث عن السلطة هو الشغل الشاغل لكل الكتل"، معتبراً أن تحالف القائمة العراقية الجديد"هدفه حصول إياد علاوي على منصب رئاسة الوزراء وستكون فرصته كبيرة في ظل انسحاب رئيس الوزراء نوري المالكي من الائتلاف واكتفاء إبراهيم الجعفري برئاسة الكتلة فيما يواجه نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي صعوبات كثيرة في سعيه الى رئاسة الحكومة". وتابع أن"التيار العلماني سيخسر كثيراً بهذا التحالف". وكان الناطق باسم"القائمة العراقية"جمال البطيخ أعلن ل"الحياة"عن قرب إعلان انضمام قائمته الى"الائتلاف الوطني"الجديد، مرجحاً أن يكون ذلك بعد عيد الفطر، وقال:"على رغم أننا لا نزال في طور المحادثات مع الائتلاف الآن لكن هناك تطابقاً تاماً في وجهات النظر يجعلنا نرجح إعلان التحالف رسمياً بعد العيد". ونفى البطيخ بشدة أن يكون انضمام"العراقية"الى"الائتلاف"انحرافاً عن النهج العلماني للقائمة، وشدد على أن"الائتلاف الوطني سيكون كتلة وطنية متعددة الاتجاهات وبعيداً من الطائفية، وبانضمامنا إليه نساهم في تفتيت الكتل الطائفية". وفي شأن الاتهامات السابقة التي كانت تكيلها القائمة وزعيمها إياد علاوي لأحزاب الائتلاف العراقي الموحد وعلاقتها مع إيران، قال البطيخ:"لم نناقش العلاقات الخارجية مع دول الجوار بعد". واعتبر النائب أسامة النجيفي أحد المنسحبين من قائمة علاوي التحالف الجديد"ضربة قاصمة للتيار الليبرالي والعلماني وتراجعاً كبيراً للمشروع الوطني وتحولاً جذرياً في سياسة القائمة العراقية"، متوقعاً أن تتراجع شعبية علاوي وقائمته بعد اندماجه"بالمشروع الطائفي". وأضاف:"سيخسر إياد علاوي الكثير من جمهوره حتماً". ولفتت النائب صفية السهيل المنسحبة من قائمة علاوي أيضاً، الى أن حركة"الوفاق الوطني"بزعامة إياد علاوي"هي التي ستنضم الى الائتلاف الوطني وليس القائمة العراقية التي لم يتبق منها شيء في الواقع". وقالت السهيل ل"الحياة"ان"ذلك يعد رجوعاً الى اتفاقات المعارضة العراقية ومؤتمرها الشهير في لندن عام 2002 والذي ضم الأحزاب الشيعية والكردية إضافة الى حركة الوفاق". وقال سياسي منشق عن قائمة علاوي رفض نشر اسمه في تصريح الى"الحياة"، ان علاوي"اخذ ضوءاً إيرانياً أخضر لرئاسة الحكومة المقبلة وقرار التحالف كان قراراً إيرانياً بالدرجة الأساس". وأضاف:"زيارة وفد العراقية الى طهران ترتب عليه تغيير كامل في موقف الطرف المقابل الذي كان حتى وقت قريب يعتبر علاوي وقائمته من الداعمين لحزب البعث". وأضاف:"طهران غاضبة من المالكي وهي تعاقبه على مجموعة سياسات اتخذها ولم تكن متطابقة مع المصالح الإيرانية". وزاد:"لكن ما لا يعرفه علاوي أن طهران لا يؤخذ منها وعد، والحسابات يمكن أن تنقلب ضده في وسط سياسي غير مضمون ليجد نفسه خارج اللعبة بصلح متوقع بين المالكي وطهران". وكان ثلاثة قياديين في"القائمة العراقية"التي يرأسها إياد علاوي، أعلنوا الانسحاب منها بسبب ما وصفوه بالتفرد في القرارات والرغبة بالحصول على منصب رئاسة الوزراء بأي ثمن. والنواب الثلاثة هم إياد جمال الدين وعزت الشاهبندر ومهدي الحافظ. وقال النائب إياد جمال الدين وهو رجل دين علماني يمثل قائمة علاوي في محافظة ذي قار جنوباً:"نحن كنا من المؤسسين للقائمة إلا ان قيادتها ابتعدت عن مشاركة أعضائها باتخاذ القرارات واتبعت سياسة التفرد". وأبدى جمال الدين اعتراضه على قيام رئيس الكتلة إياد علاوي بإجراء حوار مع إيران، وقال:"نعترض على أصل الحوار مع إيران في شكل أساس كما نبدي اعتراضنا على دخول إياد علاوي في حوار مع إيران بمعزل عن علم الحكومة العراقية". يذكر أن القائمة العراقية حصلت في الانتخابات الماضية على 25 مقعداً إلا انها شهدت انسحاب نحو 8 نواب منها. وكان علاوي أبلغ"الحياة"في وقت سابق بأن منصب رئاسة الحكومة العراقية عرض عليه لكنه لن يقبل أي منصب"وفق تسويات سياسية لا تخدم مصالح العراق". وكان علاوي يعد من أكثر الاطراف العراقية بعداً عن إيران وسبق أن أكد أن سبب عدم نيله منصب رئيس الوزراء مرة أخرى هو وجود"فيتو"إيراني عليه شخصياً بسبب انتقاده المتواصل التدخل الإيراني في العراق. وهو أول رئيس وزراء للعراق ما بعد الغزو عام 2004 وتولى منصبه بتزكية مجلس الحكم عام 2004 لكنه لم ينجح في تجديد ولايته في انتخابات بداية عام 2006. وكان علاوي مركز عداء"تيار الصدر"الذي اتهمه بمحاولة القضاء على التيار في معركة النجف عام 2004 لمصلحة البعثيين، لكن العلاقات بينه وبين الصدر تطورت منذ ذلك الحين. وكان مدير مكتب العلاقات الخارجية للهيئة السياسية لمكتب التيار الصدري حسن الصدر في لندن أعلن أن التيار نجح في مساعيه في إقناع بعض القوى في الانضمام الى الائتلاف الوطني، خصوصاً الاتفاق مع القائمة العراقية برئاسة علاوي على المشاركة في الائتلاف الوطني. ولم تكشف مصادر"القائمة العراقية"عن نتائج زيارة وفد القائمة الى إيران كما لم تكشف عن الزيارة نفسها، وكذلك فعل الجانب الإيراني لحين انسحاب القياديين الثلاثة وإعلانهم حصول الزيارة. وترفض مصادر"تيار الصدر"الربط بين زيارة علاوي طهران وانضمامه الى القائمة العراقية، لكنها لا تنفي أو تؤكد حصول لقاء بين وفد القائمة العراقية والصدر خلال الزيارة. وتجمع علاوي بأقطاب كتلة الائتلاف الوطني الجديدة علاقات متوترة على خلفية تبادل الاتهامات مع"المجلس الأعلى"و"المؤتمر الوطني العراق"بقيادة أحمد الجلبي و"تيار الإصلاح"بزعامة إبراهيم الجعفري خلال المراحل الماضية. وفيما كانت اتهامات هذه الأطراف لعلاوي تركز على علاقاته بحزب البعث وتحذيرها من كون فوز علاوي بالانتخابات سيعني بالضرورة عودة البعثيين الى حكم العراق، كان تيار علاوي يوجه الى هذه الاطراف بالإضافة الى"حزب الدعوة"بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اتهامات بالارتباط بإيران. ويقول مراقبون إن إعلان"حزب الدعوة"إمكان انضمامه الى"الائتلاف الوطني العراقي"بعد ممانعة طويلة قد يكون من نتائج تلويح قيادات الائتلاف بضم علاوي وتزكيته لمنصب رئاسة الوزراء. ويؤكد هؤلاء أن التقارب بين المالكي و"الائتلاف"سيعني بالضرورة إبعاد علاوي، وهذا كان محور تحذيرات أطلقها قياديون في القائمة أخيراً. وكان الناطق باسم"العراقية"جمال البطيخ أبلغ"الحياة"في وقت سابق بان انضمام المالكي الى الائتلاف سيعني عدم انضمام القائمة العراقية إليه، فيما أشارت مصادر من داخل القائمة العراقية الى أن هناك تحذيرات من تلويح قادة الائتلاف ب علاوي وتقديم وعود بدعمه هدفها فقط الضغط على المالكي للانضمام الى الائتلاف وعدم تشتت الوسط الشيعي.