أبدى «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي استعداداً مشروطاً للعودة الى «الائتلاف الوطني العراقي» الجديد، فيما أكدت «القائمة العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ان «عودة المالكي الى الائتلاف ستحول دون انضمامنا اليه وستنسف حواراتنا معه». ونقل بيان ل «المجلس الاعلى الاسلامي» برئاسة عمار الحكيم عن المالكي قوله لدى استقباله الحكيم أمس ان «هناك امكانية لعودة حزب الدعوة الاسلامية مجدداً الى الائتلاف الوطني». وأشار البيان الى انه «جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التواصل بين القوى السياسية الفاعلة لتحقيقِ تعاون مشترك يسهم في دعم العمليِة السياسية وتثبيِت ركائز المشروعِ العراقي الجديد»، مبيناً ان «رئيس الوزراء اكد أن المشاورات لا تزال مستمرة في شأن عودة حزب الدعوة الى الائتلاف الوطني». بدوره أكد القيادي في «حزب الدعوة» النائب علي الاديب ل «الحياة» ان «هناك حوارات مع الائتلاف الوطني، لكنها ليست بصيغة عودة او انضمام ائتلاف دولة القانون اليه، وانما بصيغة اتحاد ائتلافين». ووصف هذه الحورات بأنها «ايجابية، وهناك بوادر مشجعة على الاتحاد بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني»، لكنه قال انه «لحد الآن لم يتخذ قرار نهائي بهذا الاتجاه، وان الامر لا يتعدى الحوارات». واعتبر مراقبون دعوة «ائتلاف دولة القانون» الى اتحاد بين ائتلافين وليس انضماماً الى «الائتلاف الوطني»، محاولة من «حزب الدعوة» للحصول على مقاعد مساوية للكيانات المكونة ل «الائتلاف الوطني». يذكر انه أعلن في بغداد في 24 الشهر الماضي «الائتلاف الوطني» الذي ضم 11 كياناً سياسياً مستبعداً «ائتلاف دولة القانون»، وضم اهم الاحزاب الشيعية وهي « المجلس الاعلى» و»منظمة بدر» و «تيار الصدر» و «حزب الفضيلة» و «حزب الدعوة - تنظيم العراق» و «تيار الاصلاح الوطني» (ابراهيم الجعفري) وأحمد الجلبي وابراهيم بحر العلوم بالاضافة الى قوى سنية منها «جماعة علماء المسلمين» و «مجلس انقاذ الانبار» وشخصيات ليبرالية وعلمانية ومستقلة، استعداد للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في كانون الثاني (يناير) المقبل. ويضم «ائتلاف دولة القانون» «حزب الدعوة المقر العام» و «الاتحاد الاسلامي التركماني» الذي يتزعمه النائب عباس البياتي و «كتلة مستقلون» بزعامة وزير النفط حسين الشهرستاني. من جانبه كشف القيادي في «المجلس الاعلى» الشيخ جلال الدين الصغير ان «مباحثاتنا مع القائمة العراقية للانضمام الى الائتلاف الوطني طيبة وتسير بنحو ايجابي». وقال في تصريح انه «كانت لرئيس القائمة العراقية اسئلة حول مختلف القضايا وجهها الى الائتلاف الوطني الذي اوضح موقفه منها. وننتظر في الايام المقبلة تبلور الموقف النهائي في هذا الامر». وأضاف «اننا نتطلع لعلاقات متينة لما بعد الانتخابات. وحواراتنا مستمرة مع علاوي حتى لو لم تسفر عن انضمام القائمة العراقية الى الائتلاف». وأشار الى ان «ما يجري الحديث عنه الآن من تشكيل جبهة للتحالفات السياسية لما بعد الانتخابات هو محصلة لما موجود اصلاً في المرحلة السابقة». ولفت الى ان «التعاون كان موجوداً مع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، ولم نتخل عنهما كما انهما لم يتخليا عن التعاون معنا»، مبيناً انه «لولا تحالفنا وتعاوننا مع هذه الاطراف لما تحقق الكثير من الانجازات السياسية، ولما كنا نشاهد دستوراً او انتخابات او العملية السياسية او حكومة وطنية». وأوضح الصغير»اننا الآن امام قضيتين رئيسيتين، الاولى هي تمتين الوحدة الوطنية داخل الائتلاف الوطني، والثانية كيفية ايجاد جبهات وتحالفات يمكن ان تكون دعامة حقيقية واساسية من دعائم تطور العملية السياسية». وأكد هذه المباحثات النائب عن «القائمة العراقية» جمال البطيخ، مشيراً الى ان «المباحثات قطعت شوطاً كبيراً، ونحن ننتظر عودة علاوي من زيارته الى الولاياتالمتحدة لاعلان موقفنا النهائي». وقال البطيخ ل «الحياة» ان «الخطاب السياسي للائتلاف اصبح وطنياً وبات يرفض المشروع الطائفي، وهو ما يطابق مشروع القائمة العراقية منذ عام 2003». وأضاف ان «موقف القائمة العراقية سيعلن بعد العيد»، ملمحاً الى «وجود امكانية كبيرة لانضمامها الى الائتلاف». وفي شأن موقف «العراقية» من الانضمام الى «الائتلاف الوطني» اذا عاد «ائتلاف دولة القانون» اليه، شدد البطيخ على انه «لدى العراقية تحفظ عن المالكي أبلغته الى الائتلاف، واذا عاد المالكي الى الائتلاف فاننا لن ندخل فيه مطلقاً»، مؤكداً ان «عودة المالكي ستحول دون انضمام العراقية الى الائتلاف وستنسف حواراتنا معه». وكان بيان للمكتب الاعلامي ل «الائتلاف الوطني» أوضح ان «لجنة الاتصال برئاسة النائب قصي عبدالوهاب (تيار الصدر) أجرت مباحثات مكثفة مع القائمة العراقية للانضمام الى الائتلاف» مشيراً الى وجود «بوادر ايجابية». يذكر ان علاوي، الذي وصل الى واشنطن قبل أيام عدة، شارك أول من أمس الى جانب البرلماني العراقي صالح المطلك في جلسة أمام الكونغرس.