يلتقي زعيم"ليكود"المكلف تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل بنيامين نتانياهو اليوم زعيمة حزب"كديما"تسيبي ليفني في محاولة أخرى لإقناعها بالدخول في حكومته"شريكا متساوياً"، لكن الأخيرة ليست متحمسة للفكرة بداعي أنها ترفض الشراكة مع أحزاب يمينية متطرفة، وطالما لا يعلن نتانياهو موافقته على مبدأ"دولتين للشعبين". وتقدّر أوساط حزبية وصحافية أن ليفني ما زالت تأمل في أن يقبل نتانياهو بالتناوب بينهما على رئاسة"حكومة وحدة وطنية"، وهو مطلب يرفضه الأخير قطعاً لأنه يملك الخيار الآخر: تشكيل حكومة يمينية متشددة تتمتع بغالبية برلمانية مطلقة. واعتبرت أوساط نتانياهو لقاءه اليوم مع ليفني حاسماً، وأكدت أن نتانياهو سيأتي ب"أفكار خلاّقة ومنطقية ومباشرة وصادقة"لإقناع ليفني بالدخول في حكومته، مثل أن يقترح عليها أن يضعا معاً الخطوط العريضة للحكومة المقبلة، وان يكون قبولها شرطاً على أي حزب يرغب بالانضمام إلى الحكومة. لكن هذه الأوساط، أوضحت انه على رغم رغبة نتانياهو الحقيقية في ضم"كديما"، إلا أنه يرفض تضمين هذه الخطوط قبولاً بمبدأ الدولتين للشعبين. ونقلت"هآرتس"عن نتانياهو قوله إنه متفائل لجهة تشكيل حكومة مستقرة مع أحزاب اليمين"تكون قادرة على قيادة أفق سياسي يأتي بنتائج حقيقية أفضل من تلك التي حققتها الحكومة المنصرفة برئاسة كديما". وأضاف انه معني في كل الأحوال بأن يعرض على الكنيست حكومته الجديدة حتى قبل انتهاء الأيام ال28 المتاحة له منذ تكليفه. وتابعت أن نتانياهو قال في اجتماعات مغلقة مع الأوساط القريبة منه إنه قادر على تشكيل"حكومة مستقرة وجيدة وذات أجندة"، بعكس ما يعتقد البعض. وأضاف أنه سيقود مفاوضات سياسية واقعية مع الفلسطينيين تتناول السلام الاقتصادي وتعزيز الأمن، وهذه المفاوضات ستثمر نتائج. ونقلت صحيفة"معاريف"عن قياديين في"ليكود"تقديرهم أن المفاوضات بين نتانياهو وليفني لن تقود الى اتفاق على خلفية مطالب ليفني السياسية في الملف الفلسطيني وشعار الدولتين للشعبين. ورأى بعضهم أن تصليب ليفني مواقفها يبغي حمل نتانياهو على الموافقة على تشكيل حكومة وحدة تتناوب معه على رئاستها. في غضون ذلك، أنهى الطاقم المفاوض باسم"ليكود"الجولة الأولى من المفاوضات مع الأحزاب الدينية المتزمتة وأحزاب اليمين المتطرف المرشحة جميعها للانضمام إلى حكومة نتانياهو. وأكد الطاقم أن لا خلافات جدية بين"ليكود"وهذه الأحزاب في القضايا السياسية، وان الموضوع الشائك يتعلق بقضية"الزواج المدني"، وهو موضع خلاف جدي بين الأحزاب الدينية المتزمتة التي تفرض شروطاً دينية متشددة على الزواج بين اليهود وبين حزب"إسرائيل بيتنا"الذي يطالب بسحب صلاحية عقد القران من المحاكم الدينية ليتاح لعشرات آلاف الأزواج الحصول على اعتراف رسمي بزواجهم من دون إثبات يهودية الزوجين أو أحدهما. ولا يستبعد التوصل إلى صيغ ترضي الطرفين ليتم بعده توزيع الحقائب الوزارية على أن يمنح كل حزب حقيبة في مقابل كل ثلاثة نواب. وأفادت تقارير صحافية أن زعيم"إسرائيل بيتنا"أفيغدور ليبرمان معني بوزارة الخارجية أو وزارة المال لنفسه، لكن تحقيقات الشرطة معه في شبهات تبييض أموال تحول دون منحه وزارة المال. كذلك يريد ليبرمان أن يسيطر حزبه على وزارة القضاء تحسباً كما يبدو لاحتمال توجيه لائحة اتهام ضده. واعتبر رئيس طاقم"ليكود"المفاوض النائب جدعون ساعر التفاوض مع"الاتحاد القومي"الأكثر تطرفاً"طبيعياً"، وقال:"شكلنا معاً النواة الصلبة للمعارضة في السنوات الثلاث الأخيرة ومن الطبيعي أن نلتقي بعد الانتخابات لنغيّر الاتجاه ونلتقي مع رفاقنا لنرى كيف نشكل حكومة". من جهته، يشترط حزب"البيت اليهودي"توأم"الاتحاد القومي"، دخول الحكومة بالتزام الحكومة الجديدة انه في أي اتفاق سلام لن تنسحب إسرائيل ولن تقوم دولة فلسطينية. نشر في العدد: 16765 ت.م: 27-02-2009 ص: 9 ط: الرياض