أعلنت مصر أمس أنها ستستضيف الأربعاء المقبل أولى جلسات الحوار الوطني الفلسطيني الذي أرجئ أكثر من مرة. لكن مصدراً مطلعاً في القاهرة قال ل"الحياة"مساء أمس ان لا اتفاق بعد على موعد محدد لهذا الحوار. وأكدت حركتا"فتح"و"حماس"أنهما تلقيتا الدعوات. وقال مصدر مصري موثوق به ل"الحياة"إن هناك"تقارباً على مختلف المستويات"بين كوادر من الحركتين، مشيراً إلى"لقاءات جرت بين القيادات العسكرية والسياسية في الحركتين، لكن هناك حاجة إلى مصالحة بين رؤوس قيادتي الحركتين". ورأى أن"هذه المسألة هي العقبة أمام المصالحة. وإذا تم حلها، ستسير الأمور بسلاسة، وسيتم إنهاء هذا الملف سريعاً". ولفت إلى أن مصر تسعى إلى ضمان إجراء الحوار الذي سيلتئم في مقر الاستخبارات في القاهرة"بعيداً من أعين الإعلام"، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق يحقق مصالحة فعلية. ولفت إلى أن مصر أوصت معظم القوى الفلسطينية، خصوصاً"فتح"و"حماس"، بتشكيل وفودها من"شخصيات معتدلة، لأن هناك شخصيات صدامية من الأفضل استبعادها في هذه المرحلة". وكشف رئيس كتلة حركة"فتح"البرلمانية عزام الأحمد أمس أن القيادة المصرية أبلغت الرئيس محمود عباس والفصائل الفلسطينية، بموعد الحوار. وأضاف أن الأمناء العامين للفصائل أو من ينوب عنهم سيحضرون جلسات الحوار، وسيتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على تسمية أعضاء خمس لجان لمتابعة الحوار الداخلي بين الفصائل. وقال مسؤولون فلسطينيون ان عباس طلب من مصر عدم ربط الحوار الفلسطيني بالتهدئة، مشيراً إلى أن الحوار بات"مُلحاً". وسيبدأ الحوار بلقاء لقادة الفصائل بمشاركة عباس بصفته رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة الوطنية، ثم تعقد اجتماعات للجان الحوار الخمس، وهي لجان"الحكومة والانتخابات والأمن ومنظمة التحرير والمصالحة"لمدة ثلاثة أيام. وأكد ناطقون باسم"حماس"أن الحركة تلقت دعوة مصرية للمشاركة في جلسات الحوار التي كان مقرراً أن تعقد اليوم في القاهرة وتم ارجاؤها في أعقاب القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الأربعاء الماضي بعدم إبرام التهدئة وفتح المعابر في قطاع غزة قبل إتمام صفقة تبادل الأسرى وإطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليت. وطالبت"حماس"أمس في بيان السلطة الفلسطينية بإطلاق سراح المعتقلين في الضفة الغربية قبل بدء الحوار. وشددت على أن"الإفراج عن المعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية يمثّل خطوة ضرورية لانعقاد الحوار ونجاحه، إذ لا يعقل أن يتم الحوار في ظل المناخ السائد في الضفة حيث يتواصل اعتقال أبناء حماس وفصائل المقاومة الذين زاد عددهم على 600 معتقل حتى الآن". وأضافت أنها تعتبر أن"الحوار الجاد والحقيقي هو السبيل الوحيد لإنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية"، وانها"لم تكن يوماً ضد الحوار، وإنما كانت تطالب دائماً بوضع أرضية صلبة يقف الحوار عليها". لكن مسؤولين في"فتح"قالوا إن لدى حركتهم أيضاً مطالب بإطلاق سراح معتقلين من الحركة في سجون"حماس"في غزة. وقال ل"الحياة"عضو وفد"فتح"إلى حوار القاهرة أمين مقبول:"نحن أيضاً لدينا عشرات المعتقلين في سجون غزة. وبين أبناء فتح من تعرض للقتل وإطلاق النار وفرض الإقامة الجبرية... نحن لا نريد ان نتحاور عبر وسائل الاعلام، هناك لجنة للحوار مختصة بشؤون الامن، وستناقش مطالب مختلف الفصائل". ويرى مسؤولون في"حماس"و"فتح"ان لدى الحركتين فرصة أفضل للتوصل إلى اتفاق أو تفاهمات في هذه المرحلة. ويقول مسؤولون في"حماس"إن مشاكل قطاع غزة، خصوصاً فتح المعابر وإعادة إعمار ما هدمته الحرب لن تحول دون مصالحة مع"فتح"التي يرى بعض قادتها أن عودة اليمين إلى الحكم في إسرائيل وفشل المفاوضات يجعلان الحركة تعيد بناء استراتيجيتها من جديد، بما في ذلك التوجه نحو مصالحة مع"حماس". وفي هذا السياق، قال مفوض الإعلام والتعبئة في اللجنة القيادية العليا لحركة"فتح"عضو مجلسها الثوري إبراهيم أبو النجا إن اتجاه الناخب الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف في إسرائيل وما تلاه من تكليف زعيم حزب"ليكود"اليميني بنيامين نتانياهو بتشكيل الحكومة الجديدة"يتطلبان منا سرعة التوحد في مواجهة الفكر المتشدد لليمين الإسرائيلي الذي لا يعترف بحقوقنا الوطنية". وأضاف أن"هذا التوجه اليميني في إسرائيل يشير الى رغبة الرأي العام هناك باستكمال تدمير ما تبقى من قطاع غزة". ورأى أن هذا الوضع الخطير"لا يتطلب مجرد الشجب والاستنكار، بقدر ما يتطلب الإسراع في توحيد الصف الفلسطيني من خلال حوار وطني شامل ينتج عنه تشكيل حكومة وحدة وطنية تستطيع مواجهة التحديات الخطيرة المتوقعة". ودعا الجميع إلى"الترفع إلى مستوى المسؤولية والإسراع في حوار وطني جدي يحقق أهداف وطموحات أبناء شعبنا، ويؤسس لوحدة وطنية قادرة على مواجهة كل الاحتمالات". على صعيد آخر، قالت حركة"حماس"إنها متمسكة بما قدّمته من أسماء أسرى تطالب بإطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح الجندي الأسير غلعاد شاليت، وأنها لن تتنازل عن الأسماء التي قدّمت،"خصوصاً الإخوة المحكومين بأحكام مؤبّدة وعالية". وقالت إنها تطالب ب"عدم ربط عملية التبادل باتفاق التهدئة، أو فتح المعابر وكسر الحصار". نشر في العدد: 16760 ت.م: 22-02-2009 ص: 11 ط: الرياض