اعلنت ثمانية فصائل فلسطينية، بينها حركة"حماس"، في بيان امس في دمشق رفضها التوقيع على اي اتفاق تهدئة في قطاع غزة قبل"فتح المعابر وفك الحصار وإدخال المواد الاغاثية". وقالت في بيان وزع بعد اجتماع لأمنائها العامين ان"فصائل المقاومة ولجنة المتابعة العليا ترفض التوقيع على اتفاق للتهدئة قبل فتح المعابر وفك الحصار وادخال المواد الاغاثية". واضاف البيان ان الفصائل الفلسطينية"ترفض اي ترتيبات امنية اقليمية او دولية او اسرائيلية تستهدف النيل من استقرار وحقوق شعبنا ومقاومته الباسلة". وكان القيادي في حركة"حماس"، عضو وفدها الى محادثات القاهرة ايمن طه اكد الاثنين ان الحركة ترفض ربط الافراج عن الجندي الاسرائيلي الاسير غلعاد شاليت بفك الحصار عن قطاع غزة واعادة فتح المعابر، وتدرس اقتراحا اسرائيليا بهدنة مدتها 18 شهرا قابلة للتجديد. من جهة اخرى، اكد المجتمعون"حرصهم على الحوار الوطني والمصالحة الوطنية .. والعمل لتهيئة المناخ والاجواء المناسبة من خلال اطلاق المعتقلين من قوى المقاومة ووقف التنسيق الامني مع العدو ووقف المفاوضات العبثية"مع اسرائيل. الا ان البيان اكد ان الفصائل الفلسطينية"مستعدة للتجاوب مع الجهود المصرية والتركية والسورية والقطرية وأي جهود مخلصة اخرى"لإنجاح الحوار الوطني الفلسطيني. ووقعت البيان المنظمات الفلسطينية الثماني، وبينها"حماس"و"الجهاد الاسلامي"و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة". وعلمت"الحياة"أن وفد حركة"حماس"سيجري مطلع الأسبوع المقبل محادثات مع المسؤولين المصريين تتعلق بموقف الحركة النهائي من اتفاق التهدئة، وذلك عقب إنهاء وفد الحركة زيارته لقطر والتي من المفترض أن تنتهي اليوم. ويتكون الوفد من عضوي المكتب السياسي عماد العلمي ومحمد نصر والقياديين صلاح البردويل وجمال أبو هاشم وأيمن طه. في غضون ذلك، غادر أمس وفد حركة"الجهاد الإسلامي"القاهرة، وقال نائب الامين العام للحركة زياد النخالة ل"الحياة"قبيل مغادرته القاهرة إن الحركة ستبلغ مصر بموقفها النهائي من اتفاق التهدئة في الخامس من الشهر المقبل كما وعد وفد الحركة رئيس الاستخبارات المصرية عمر سليمان، مشددا على رفض منح تهدئة مجانية، ومضيفا أن المقاومة ستستمر طالما لم ترفع اسرائيل الحصار عن قطاع غزة، ولن تكون هناك تهدئة اذا استمرت المعابر مغلقة. وعلى صعيد المصالحة الوطنية الفلسطينية، أجاب أن المصالحة الحقيقية يجب أن تكون على قاعدة حماية مصالح الشعب الفلسطيني وحماية حقه في المقاومة. وتابع:"الرئيس حسني مبارك قال ان قطاع غزة محتل وان الشعب يملك حق المقاومة، وبالتالي من حقنا ممارسة المقاومة في الضفة الغربية، ويجب أن تقر السلطة في رام الله بحق الشعب في المقاومة، خصوصا أن سلطات الاحتلال تسيطر على كامل مساحة الضفة، فلماذا وكيف يمنعون الفلسطينيين من المقاومة هناك؟". ورأى ان اسرائيل لن تقدم اي تنازلات"ونحن نجلس معها على طاولة المفاوضات ليس بيدينا ورقة ضغط اساسية عليها غير المقاومة"، داعياً الى عدم التخلي عن هذه الورقة في المفاوضات. ولفت الى ان المقاومة ستكون مطروحة على رأس اجندة الحوار الوطني الشامل المرتقب والذي ستدعو اليه مصر في 22 الشهر المقبل. وشدد نخالة على رفضه ربط قضية اعمار غزة بالمصالحة، وقال إن الإعمار مسألة أساسية يجب البدء بها فورا، وهو استحقاق يجب التزامه من دون مقابل لانه حق طبيعي للشعب الفلسطيني. واعتبر ان ربط المصالحة بالإعمار هو شرط إسرائيلي لا يمكن أن نقبل به، داعيا الى ضرورة البحث عن وسائل وطرق وآليات، وان يكون هناك موقف عربي واضح لمساعدة الشعب الفلسطيني للتغلب على ما دمره العدوان الاسرائيلي، كما اكد رفض الحركة الاستجابة للشروط الاسرائيلية التي يتضمنها اتفاق التهدئة من اقتطاع شريط أمني حول قطاع غزة بعمق 500 متراً لمنع وجود المسلحين فيه، وقال:"يجب ان نضمن أن تكون كل أراضي القطاع بالكامل تحت السيطرة الفلسطينية". نشر في العدد: 16736 ت.م: 2009-01-29 ص: 9 ط: الرياض