توقعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية انكماش الناتج المحلي الإجمالي في روسيا خلال العام الحالي نحو 2,2 في المئة. وعزت هذا التراجع إلى"الانخفاض الحاد في أسعار الخامات في السوق العالمية، وتقلّص النمو الصناعي في الشهور الأخيرة، إضافة إلى تراجع الاستثمارات في رأس المال الأساسي نحو 14 في المئة". وتوقع نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي أندره كليباتش،"تراجع الإنتاج الصناعي 7.4 في المئة". لكن خبراء روساً ومؤسسات تصنيف عالمية، رجّحوا أن يزيد التراجع على هذه النسبة، بعدما سجل الإنتاج الصناعي الشهر الماضي انخفاضاً بلغ 16 في المئة، هو الأعلى منذ 15 عاماً". وأوردت دائرة الإحصاءات الروسية في بياناتها،"تراجع صناعة السيارات في روسيا نحو 80 في المئة، على رغم رفع الضرائب على السيارات المستوردة، وكذلك الصناعات التحويلية بنسبة 25 في المئة". وتوقع خبراء أن"تزداد تأثيرات الأزمة الاقتصادية على القطاع الصناعي في الفترة المقبلة مع انخفاض الاستثمارات، وصعوبة الحصول على قروض، وتراجع أسعار النفط والمعادن في السوق العالمية". في المقابل، توقعت مؤسسة"ستاندرد أند بورز"تراجع الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنحو 20 في المئة وفق سعر صرف الدولار الحالي، وقدّرت الناتج الروسي الآن ب 1.3 تريليون دولار"، ولفتت إلى أنها ستعيد النظر في تقديراتها في حال تغير سعر صرف الدولار في مقابل الروبل. وعلى عكس توقعات وزارة التنمية الاقتصادية بتحسن الإنتاج الصناعي في الفترة المقبلة، لم يستبعد خبراء تحدثت إليهم"الحياة"أن"يشهد القطاع الصناعي في الشهور المقبلة أوضاعاً أصعب". وتوقع بعضهم"انخفاض الطلب وتراجع الإنتاج نتيجة تراجع حجم القروض والتضخم وتسريح مزيد من العمال". وربط آخرون التحسن ب"خطوات حكومية لحفز الاستهلاك المحلي وتثبيت سعر الروبل، وإيصال مبالغ الدعم إلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي، إضافة إلى تحسن أسعار النفط عالمياً". نشر في العدد: 16758 ت.م: 20-02-2009 ص: 17 ط: الرياض