هل يحاكم المسؤولون في إدارة جورج بوش بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أو تطوى صفحة الماضي. هناك حملات في الولاياتالمتحدة وأوروبا والعالم كله لمحاكمة رموز الإدارة الجمهورية السابقة وحجة أصحابها أن محاكمتهم ستمنع ارتكاب جرائم مماثلة في المستقبل. في المقابل، هناك جمهوريون في مجلسي الكونغرس ومحافظون جدد كانوا شركاء في كل جريمة ارتكبت يزعمون أن الأفضل هو النظر الى المستقبل. الرئيس أوباما لمح غير مرة الى أنه يفضل طي صفحة الماضي، والتركيز على اتخاذ قرارات صائبة للمستقبل، غير أنه قد لا يحصل على أمنيته، فمع اشتداد الحملة الشعبية لمحاسبة المسؤولين المتهمين اقترح السناتور باتريك ليهي، رئيس اللجنة القانونية في مجلس الشيوخ، تشكيل لجنة"حقيقة ومصالحة"تحقق في جرائم محتملة للإدارة الجمهورية. وكان النائب جون كونييرز، رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، سبقه باقتراح مماثل وأيد فكرته 16 نائباً ديموقراطياً. قرأت أخباراً عن خطاب ليهي في جامعة جورجتاون، ثم طلبت نص الخطاب، وبحثت عن ردود الفعل عليه. وفي حين أن الرئيس أوباما قال إنه سيدرس الاقتراح، فإن المواطنين العاديين كانوا أكثر حماسة منه ووجدت في مجلة"ذي نيشن"85 رسالة تعلق على الخبر، غالبيتها العظمى تؤيد محاكمة المتهمين، والأولى منها حملت توقيع جون نيكولز الذي يقول إن منظر جورج بوش وديك تشيني وكل منهما يمشي حراً يجعله يشعر بغثيان. الرئيس السابق ونائبه هما أول المتهمين في كتابي الشخصي، ويجب أن يحاكما بتهمة تزوير معلومات الاستخبارات لتبرير شن حرب على العراق قتل فيها مليون عراقي حتى الآن، ومن دون نهاية في الأفق مع استمرار مسلسل القتل اليومي، كما رأينا الأسبوع الماضي. هل أحتاج الى تذكير القارئ بتزوير المعلومات عن برنامج العراق النووي أو مزاعم العلاقة مع القاعدة، والجريمة ثابتة على أساس معلومات رسمية أميركية. العدالة لا تكتمل من دون محاكمة المحافظين الجدد في الإدارة وحولها، والمتهمون كلهم معروفون من بول وولفوفيتز الى دوغلاس فايث ولويس ليبي وايليوت ابرامز وجون بولتون. هؤلاء المتهمون وآخرون أصحاب ولاء واحد لإسرائيل، وهم لو استطاعوا لوجهوا الإدارة الى حرب مع ايران كانت ستدمر ما بقي من المنطقة. جورج بوش استقبل في كل بلد زاره بلافتات تقول إنه"مجرم حرب"، واستقبل بحذاء الزيدي في بغداد، فكان الحذاء أبلغ تعبير عن رأي العراقيين في هذا القاتل. كيف حارب بوش الإرهاب؟ حاربه بمهاجمة بلَدين مسلمَين وبتعذيب السجناء، وكلهم مسلم، وبالعجز عن تدمير القاعدة وأسر أسامة بن لادن أو قتله على مدى ثماني سنوات، وبتدمير الاقتصاد الأميركي بعد أن أنفق ترليون دولار على الحرب ربما كان الرقم النهائي بين ثلاثة ترليونات وستة وحوّل فائضاً في الموازنة بترليون دولار الى عجز بالحجم نفسه. ورصدت في الأسابيع الأخيرة حملة أميركية تركز على التعذيب من العراق وأفغانستان الى غوانتانامو. وهنا أيضاً الأدلة أميركية ورسمية، وثابتة، فمكتب التحقيق الفيديرالي نفسه أحتج على تعذيب السجناء في غوانتانامو، ومقرر الأممالمتحدة للتعذيب مانفرد نوواك أكد ممارسته، وكذلك فعل القاضي الجنرال المسؤول عن التهم الجنائية بحق العسكر في وزارة الدفاع نفسها، وأيضاً اتحاد الحريات المدنية الأميركي في تقارير عدة. أما لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ فأصدرت تقريراً في كانون الأول ديسمبر الماضي حمّل وزير الدفاع في حينه دونالد رامسفيلد ومستشارة الأمن القومي في حينه كوندوليزا رايس القسط الأكبر من المسؤولية عن تعذيب المعتقلين والسجناء. ورامسفيلد مطلوب الآن أمام محاكم أوروبية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. التعذيب شمل الإيهام بالغرق، وهو أسلوب تشيني المفضّل، وضغط جسدي وإلباس أقنعة على الرؤوس والتحقيق 24 ساعة متواصلة، والتعذيب النفسي والحرمان من النوم والعزل السجن الانفرادي. وعندما كان هذا التعذيب يفشل كان المعتقل يرسل الى بلاده حيث الجلد والنفخ والكهرباء. التعذيب ما كان ممكناً لولا مذكرات قانونية وضعها محامون متواطئون مع أركان الجريمة في الإدارة. ومثل واحد يكفي هو البروفسور جون يو الذي عمل نائب مساعد المدعي العام هذا لقب وزير العدل الأميركي فقد كتب مذكرات لوزارة العدل تبيح التعذيب أثناء التحقيق، وتقول إنه لا ينتهك اتفاقات جنيف عن معاملة أسرى الحرب. عندما كان يو يعمل في جامعة كاليفورنيا في بيركلي دعا مجلس البلدية الى محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب وطلب من الجامعة طرده، وتظاهر الطلاب ضده. ومحاكمة يو وأمثاله يجب أن تكون مقدمة فقط لمحاكمة مجرمي الحرب الكبار ديك تشيني قبل جورج بوش، ثم أركان العصابة الآخرين من محافظين جدد على أيديهم دماء مئات ألوف الضحايا الأبرياء. نشر في العدد: 16756 ت.م: 18-02-2009 ص: الاخيرة ط: الرياض