نعرف جميعاً أن المعتقلين والسجناء يتعرضون للتعذيب في البلدان العربية، ولا أستغرب أن أسمع أن معتقلاً عربياً عُذِّب وهو في طريقه الى المخفر أو السجن. غير انني أستغرب جداً أن يمارس بلد ديموقراطي رائد في حقوق الإنسان مثل الولاياتالمتحدة التعذيب، ثم أجد معيباً، أو إدانة للنظام كله، أن ينجو الذين أمروا بالتعذيب من المحاكمة. الموضوع مطروح منذ سنوات والتفاصيل كثيرة ودقيقة، غير أن المتهمين لا يحاكمون، بل إنهم من الوقاحة أن يبرروا جريمتهم، وأن يؤكدوا أنهم سيأمرون بالتعذيب مرة أخرى، إذا قامت حاجة إليه، كما صرح جورج بوش ونائبه ديك تشيني. أكتب على خلفية قرار الحكومة الائتلافية البريطانية تشكيل لجنة تحقيق يرأسها قاض متقاعد هو السير بيتر غيبسون لمراجعة دور الاستخبارات البريطانية والأمن الداخلي في تسهيل ممارسة الأميركيين التعذيب والتستر عليه. هنا أيضاً المعلومات كثيرة وبعضها مؤكد فبعد غزو أفغانستان أرسل ضابط بريطاني رسالة الى رؤسائه عن تعذيب المعتقلين وتلقى هو وزملاؤه رداً ينصحهم بألا يمارسوا التعذيب وبألا يحاولوا منع الأميركيين من ممارسته. ثمة إجماع على جانبي المحيط الأطلسي على أن التعذيب مورس، وأستطيع أن أثبته للقارئ من أغرب طريق، فقد بدأت العمل في الصحافة بالإنكليزية مع وكالة رويترز، وأصول المهنة أن المتهم يظل «المتهم المزعوم» حتى يصدر حكم عليه، فقرار الاتهام وحده لا يكفي لأنه قد ينتهي بتبرئته. وإذا جرت إشارة الى الجريمة فهي توضع بين هلالين صغيرين، للتدليل على أنها لم تثبت بعد. الآن أجد في أخبار الصحف الأميركية والبريطانية عن التعذيب أن كلمة «المزعوم» لا ترد إطلاقاً وأن الهلالين الصغيرين اختفيا. لا أدري إذا كان التحقيق البريطاني سيلقي ضوءاً جديداً على ممارسات أركان إدارة بوش، وإذا كان ذلك يكفي لقيام حملة شعبية جديدة لمحاكمة المسؤولين. والمشكلة أصلاً هي في الولاياتالمتحدة لا بريطانيا، وعندما كان باراك أوباما عضواً في مجلس الشيوخ ألقى في آب (أغسطس) 2007 خطاباً مشهوراً دان فيه التعذيب في أبو غريب وغوانتانامو وقال إنه يتعارض مع القيم الأميركية، وهو بعد أن فاز بالرئاسة أعلن أنه سيغلق معتقل غوانتانامو في موعد أقصاه 22 كانون الثاني (يناير) الماضي. أوباما لم يعمل بمضمون خطابه، ولم ينفذ وعده بإغلاق المعتقل، بل إنه لم يحدد موعداً جديداً لإغلاقه، وهو مع هذا كله لا يريد محاكمة أركان الإدارة السابقة فسياسته المعلنة أن «ننظر الى الأمام»، ما يعني طي صفحة السنوات الثماني السابقة لرئاسته بكل ما جلبت من مصائب على أميركا والعالم. الميديا الأميركية حتماً متواطئة، فهي قصّرت في كشف مخالفات إدارة بوش (لأسباب إسرائيلية) وتعرف أنها ستحاكم مع هذه الإدارة إذا فتحت الملفات كلها. وقد مرّ في 26 من الشهر الماضي «اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب» من دون ان تشير إليه الصحافة بشيء مع أنه يعود الى «ميثاق الأممالمتحدة ضد التعذيب والعقوبات والمعاملات القاسية والمهينة» الصادر سنة 1987، والمكتوب بشكل كأنه يتوقع إدارة بوش وممارساتها، فهو يقول إنه لا توجد ظروف استثنائية أو حالة حرب أو التهديد بحرب تبرر استخدام التعذيب. هذا يعني أن يحاكم جورج بوش وديك تشيني ودونالد رامسفيلد وكبار مساعديهم وأيضاً المحامون جون يو وجاي باي وستيفن برادبري الذين كتبوا «مذكرات التعذيب». المعلومات عن التعذيب والتستر عليه أميركية ومن أعلى مستوى، وجامعة هارفارد وجدت في دراسة أن أكبر الصحف الأميركية اعتبرت بين 1930 و2002 إيهام المعتقل بأنه سيغرق تعذيباً بنسبة 90 في المئة، وأنها في السنوات الثماني بعد 2002 أشارت إليه كتعذيب بنسبة واحد الى اثنين في المئة. أما جماعة «أطباء ضد التعذيب» فهي تحدثت عن إجراء تجارب على المعتقلين ما يذكرنا بالتجارب على اليهود في معتقلات هتلر. هل ينجح التحقيق البريطاني في فتح الطريق لمحاكمة المتهمين بالتعذيب في الولاياتالمتحدة وغيرها؟ أشكك في ذلك لأن سلطات اللجنة البريطانية محدودة، ولا تستطيع إرغام مطلوبين مثل توني بلير على الشهادة، ثم إن الأميركيين يهددون بوقف التعاون الأمني نهائياً إذا كُشِفت أوراق الاستخبارات الأميركية خلال التحقيق البريطاني. السياسيون المتهمون مدانون في محكمة الرأي العام، وإذا لم يوضعوا في قفص الاتهام فالإدانة الأخرى هي للديموقراطية الغربية المزعومة. [email protected]
