يبدو ان نتائج الحرب على غزة والانتخابات الاسرائيلية الاخيرة كانتا كافيتين لدفع حركتي"فتح"و"حماس"باتجاه الحوار، حتى لو لم تكن الحركتان بعد جاهزتين لشراكة سياسية كاملة في منظمة التحرير، وفي السلطة، وفي حكم غزة. فما ان وضعت الحرب أوزارها وظهرت نتائج الانتخابات، حتى أخذ كل منهما يرسل رسائل إيجابية نحو الآخر. الرئيس محمود عباس، من جانبه، عيّن أحمد قريع رئيساً لوفد حركة"فتح"الى الحوار الوطني في القاهرة، وهو التعيين الذين لاقى ترحيباً في"حماس"لإدراكها ان قريع على خصومة كبيرة مع الثلاثي عباس ورئيس الحكومة سلام فياض، وامين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه. ورجل"حماس"القوي في غزة الدكتور محمود الزهار، من جانبه، توجه الى القاهرة ومن ثم الى دمشق في مهمة محددة: التوصل الى اتفاق تهدئة، والعمل على اعادة فتح معابر قطاع غزة، وفي مقدمها معبر رفح. وتدرك"حماس"ان مفتاح معبر"رفح"في جيب الرئيس عباس، لذا كان لا بد من الاقتراب خطوة منه. كما يدرك الرئيس عباس ان عودة"اليمين"الى الحكم في اسرائيل سيضع حدا لأي تطلعات نحو التوصل الى حل سياسي، وان عليه وقد فقد اي امل بالحصول على الضفة الغربية، ان يوجه انظاره نحو قطاع غزة الواقع تحت حكم"حماس"العسكري. قريع التقى في الايام الاخيرة عددا من قادة"حماس"في الوطن والقاهرة، واكد لهم ان الحوار هذه المرة سيكون مختلفا واكثر جدية. مسؤولون في"حماس"قالوا ل"الحياة"انهم مرتاحون للغة قريع، وانهم يتطلعون الى التوصل معه الى اتفاق كامل ان امكن، او الى تفاهمات ان فشلوا في التوصل الى اتفاق كامل. ولا يخفي قادة"حماس"ان هدفهم الاول هو التوصل الى تفاهمات في شأن فتح قطاع غزة على العالم الخارجي لمعرفتهم ان اسرائيل ستواصل اغلاق القطاع لأهداف سياسية. من جانبها، ترى"فتح"ان كلفة الاتفاق مع"حماس"اليوم ستكون اقل بكثير من كلفته غدا. وقال مسؤول كبير في الحركة ل"الحياة"ان"حماس اليوم، بعد الحرب وبعد الانتخابات الاسرائيلية، ليست حماس الامس، فالكثير من دول العالم بدأ بفتح قنوات اتصال معها، وشعبيتها في الاراضي الفلسطينية وفي الوطن العربي ارتفعت بصورة كبيرة، فيما تراجعت مكانة السلطة التي رآها الجمهور الفلسطيني عاجزة اثناء الحرب، ويراها اليوم عاجزة عن تحقيق اي انجاز في المفاوضات". وصدر ليل الجمعة - السبت، وللمرة الأولى منذ فترة طويلة، بيان مشترك في القاهرة يحمل توقيع حركتي"فتح"و"حماس". واعلن وفدا الحركتين في البيان الاتفاق على وقف الحملات الإعلامية، والشروع في انهاء ملف الاعتقالات، كما اتفقا على مواصلة اللقاء. وجاء في البيان ان الجانبين اكدا"تصميمهما على إنهاء حال الانقسام والقطيعة وتوفير المناخات الملائمة من خلال وقف الحملات الإعلامية، وإقرار آليات وصيغ لدراسة وإنهاء ملف الاعتقالات، والمؤسسات الأهلية، والتجاوزات في الضفة والقطاع لتوفير البيئة الملائمة لنجاح الحوارات المزمع عقدها في القاهرة في 22 الشهر الجاري". وسيبدأ الحوار الوطني الفلسطيني في لقاء للأمناء العامين للفصائل في 22 الجاري للاتفاق على تشكيل اللجان، على ان تبدأ هذه اللجان عملها في 28 الشهر الجاري ولمدة ثلاثة ايام. وتنص المبادرة المصرية للحوار الوطني على تشكيل خمس لجان لمعالجة ملفات"الحكومة والانتخابات واجهزة الامن ومنظمة التحرير والمصالحة". وحددت المبادرة اسس الحوار في هذه اللجان ب"تشكيل حكومة توافق وطني محددة المهمات والمدة، ولا تسمح بعودة الحصار، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة طبقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس مهنية ووطنية، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية طبقاً لاتفاق القاهرة عام 2005 ووثيقة الوفاق الوطني عام 2006.