حذّر الرئيس السابق لمجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي ألن غرينسبان، من احتمال أن"تواجه الولاياتالمتحدة أزمة في الموازنة لا سابق لها، بعدما بلغ العجز فيها مستوى قياسياً قارب 1.5 تريليون دولار". وأيّد غرينسبان، في كلمة أمام مجلس الشيوخ تشكيل لجنة من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، يُعهد إليها العمل على خفض هذا العجز وكبح الدين العام الذي وصل إلى 12 تريليون دولار. واعتبر الرئيس السابق للبنك المركزي الأميركي أن الاقتراح الذي تقدم به عضوا مجلس الشيوخ، الديموقراطي كنت كونراد والجمهوري جاد غريغ، لتشكيل هذه اللجنة"فكرة ممتازة". وشكل العجز القياسي في الموازنة والبطالة التي بلغت أعلى مستوى منذ 26 سنة عند 10 في المئة، وإصلاح النظام المالي الذي يلقى مقاومة من جماعات ضغط مرتبطة بالمصارف تحديات كبيرة لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما. وتسعى هذه الإدارة إلى ترسيخ الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في الربع الثالث من هذه السنة، حين تخلص الاقتصاد الأميركي من ركود استمر نحو سنتين. وأصدر مجلس الاحتياط الفيديرالي الأربعاء تقويماً متفائلاً، لكن حذرا في شأن تحسن الاقتصاد الأميركي، وقرر الإبقاء على معدل سعر الفائدة عند مستوى صفر في المئة. إلى ذلك، وافقت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي على تمديد رئاسة بن برنانكي لمجلس الاحتياط لولاية ثانية. ونال تصويتاً بغالبية 16 عضواً في مقابل سبعة أعضاء. ويحتاج القرار إلى موافقة الجلسة العامة للمجلس حتى يستمر برنانكي في منصبه، إذ تنتهي فترة عمله نهاية هذا الشهر. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أعاد تعيين برنانكي لولاية ثانية، مفضلاً الاستقرار على التغيير في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها اقتصاد بلاده. وحصلت الموافقة على التمديد له، على رغم الشكوك التي تراود أعضاء في المجلس في شأن أداء رئيس البنك المركزي لأكبر قوة اقتصادية في العالم. وأحالت اللجنة المصرفية قرارها على مجلس الشيوخ بهيئته الكاملة للاقتراع عليه نهائياً. ورأى معارضون لبرنانكي أن مجلس الاحتياط الفيديرالي تبنى تدابير خاطئة أثناء أزمة المال العالمية. وتولى برنانكي مسؤولية ضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية إلى الأسواق، إلى جانب تنظيم مجالات مصرفية ومالية كثيرة خلال هذه السنة، التي شهدت واحدة من أسوأ فترات الركود في تاريخ الولاياتالمتحدة.