استجاب انقلابيو هندوراس أحد مطالب الرئيس المخلوع مانويل زيلايا للبدء بحوار، إذ ألغوا مرسوماً يحد من الحريات المدنية ويفرض قيوداً على عمل وسائل الاعلام. وقال الرئيس الموقت روبرتو ميتشليتي:"ألغينا مرسوم مجلس الوزراء. المرسوم بأكمله أُلغي". واوضح انه سيتخذ هذا القرار لأن البلد استعاد"هدوءه". وكانت الحكومة الموقتة المنبثقة عن الانقلاب الذي اطاح زيلايا في 28 حزيران يونيو الماضي، وقّعت في 27 ايلول سبتمبر الماضي مرسوماً يحدّ من حرية التنقل والتجمع والصحافة ويسمح بالاعتقال من دون تفويض. وأُغلقت في اليوم التالي محطتان تلفزيونيتان معارضتان للانقلاب هما:"راديو غلوبو"و"القناة 36". وكان الغاء هذا المرسوم، شرطاً وضعه زيلايا لبدء حوار"جدي"مع نظام ميتشليتي. لكن الرئيس المخلوع يطلب ايضاً رفع الحصار العسكري والامني المفروض على السفارة البرازيلية في تيغوسيغالبا حيث لجأ منذ عودته المفاجئة متسللاً الى هندوراس في 21 ايلول. وكان ميتشليتي قام بخطوة ايجابية اخرى، باعلانه موافقته على عودة زيلايا الى السلطة لكن بعد الانتخابات الاشتراعية والرئاسية المقررة في 29 تشرين الثاني نوفمبر المقبل. لكن زيلايا الذي تنتهي ولايته في 27 كانون الثاني يناير 2010، اعتبر استعادته السلطة"مسألة غير قابلة للتفاوض"، مبدياً في الوقت ذاته ثقته ب"تسوية هذه المشكلة قريباً".