أدى تصادم قطاري ركاب جنوبالقاهرة ليل أول من أمس، إلى مقتل وجرح عشرات الركاب. وتضاربت حصيلة ضحايا تصادم القطارين اللذين كانا على شريط القضبان نفسه، إذ أكدت السلطات أن الحادث أودى بحياة 18 شخصاً وتسبب بجرح 39 آخرين، فيما قال شهود عيان ومصادر أمنية إن عدد القتلى تجاوز 25، وان الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب سقوط ضحايا في مجريين مائيين على جانبي السكة الحديد. وقالت مصادر أمنية ل"الحياة"إن القطار الأول كان في طريقه من الجيزة إلى الفيوم 100 كلم جنوبالقاهرة حين تعطل قرب قرية جرزة التابعة لمدينة العياط 40 كلم جنوب غرب القاهرة. وأضافت أن القطار الثاني المتجه من القاهرة إلى أسيوط 360 كلم جنوب العاصمة اصطدم بالقطار الأول من الخلف بعد 10 دقائق من توقفه. وأكد النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود في بيان أمس أن التحقيقات كشفت أن الموظف المسؤول عن برج المراقبة الواقع قبل قرية جرزة، حيث وقع الحادث،"انصرف قبل الموعد المحدد لانتهاء ورديته وترك البرج خالياً قبل حضور العامل المناوب معه"، فلم يتلق إشارة تعطل القطار الأول، واستقل القطار الثاني للعودة إلى بلدته، فقُتل في الحادث. وأوضح البيان أنه"بسبب عدم وجود أحد في برج المراقبة عند تعطل القطار الأول، لم يتسن إبلاغ القطار الثاني بضرورة التوقف، فواصل طريقه ووقع الاصطدام". وأكد أن التحقيق يجري مع سائقي القطارين اللذين فر أحدهما فور وقوع الحادث قبل توقيفه، فيما أصيب الثاني. وقال إن النيابة العامة قررت تشكيل لجنة من هيئة السكة الحديد ووزارة النقل والمواصلات لفحص أبراج المراقبة والإشارات الضوئية في المنطقة والصندوقين الأسودين للقطارين. وأفاد أحد شهود العيان أن القطار الأول"توقف بعد اصطدامه بجاموسة، غير أننا فوجئنا بالقطار الآخر يصطدم به من الخلف". وقال إن"الاصطدام تسبب بتلف ثلاث عربات في قطار الفيوم، وشاهدنا قاطرة قطار أسيوط تقبع أسفل العربات الخلفية للقطار الأول بعد انقلابها على أحد جوانب شريط السكك الحديد". ودفعت وزارة الصحة بنحو 80 سيارة إسعاف لنقل القتلى والمصابين، لكنها وصلت بعد نحو ساعتين من وقوع الحادث، كما أن عمليات انتشال الجثث من المجريين المائيين واجهت صعوبات بالغة، مع تأخر زوارق الإنقاذ بضع ساعات. وقالت مصادر طبية إن معظم المصابين نقلوا إلى 6 مستشفيات، فيما خرج 12 منهم بعد تلقي العلاج من إصابات طفيفة. وقال مسؤول في وزارة النقل إن"القوات المسلحة أقامت جسراً خشبياً على ترعة الإبراهيمية المتاخمة لشريط السكة الحديد لاستخدامه في نقل المصابين". وأقر ب"وقوع تجاوزات وإهمال تسبب في وقوع الحادث". واعترف وزير النقل محمد منصور عقب وقوع الحادث بأن"نظام السكك الحديد في حاجة إلى إجراء إصلاحات جذرية". وأحال أمس عدداً من مسؤولي هيئة السكك الحديد من مختلف المستويات على التحقيق، كما قرر صرف تعويضات لعائلات الضحايا بواقع 20 ألف جنيه لأسرة المتوفى و5 آلاف جنيه للمصاب. وقدم أمس عدد من نواب البرلمان بيانات عاجلة تستفسر عن أسباب وقوع الحادث الذي لا يعد الأول هذا العام، على رغم أن الحكومة وعدت مراراً بالعمل على عدم تكرار مثل هذه الحوادث الخطيرة. وأكد ستة نواب من الحزب الحاكم في بيان مشترك أن"الحادث ناتج عن إهمال جسيم مما يستلزم معاقبة المخالفين أشد العقاب وتقديم كل العون لأسر الضحايا والإسراع في التحقيقات لإظهار الحقيقة ومحاسبة المقصرين". وأعلن وكيل لجنة النقل والمواصلات في البرلمان النائب رضا وهدان أن"اللجنة ستجتمع هذا الأسبوع مع مسؤولي السكك الحديد ووزارة النقل لمناقشتهم في أسباب وقوع الحادث، على أن تصدر تقريراً مفصلاً لعرضه على البرلمان". وأكد ل"الحياة"أن"الحادث يؤكد وقوع خطأ وإهمال". وطالب ب"محاسبة المسؤولين عنه بأشد العقوبات". نشر في العدد: 17006 ت.م: 26-10-2009 ص: 12 ط: الرياض