زادت الحكومتان الاميركية والبريطانية، عبر"مجلس الاحتياط الفيديرالي"البنك المركزي و"بنك انكلترا"، الرقابة والضوابط على المؤسسات المالية التي استفادت من الدعم بعد ازمة الائتمان. وبدأتا بفرض اجراءات وقيود تتعارض مع حرية العمل المطلقة، في ظل اقتصاد السوق، الامر الذي عارضه الرئيس جورج بوش علانية في مطلع الازمة. راجع ص 11 وفي ظل غياب قوانين في البلدان العربية تحدد اطر تحرك المصارف وشركات الاستثمار في المرحلة المقبلة، تبين ان شركات الاستثمار في الكويت رويترز، ا ف ب مكشوفة في الاسواق بمبلغ يزيد على 28 بليون دولار وقد يتوقف بعضها عن سداد فوائد الدين والاقساط كما هي الحال مع شركتي"جلوبل"و"دار الاستثمار الاسلامية"اللتين تحاولان الحصول من الحكومة الكويتية على ضمانات او تسهيلات بقيمة بليوني دولار. كذلك تعاني شركات المال والعقار والمصارف في الامارات من صعوبات مالية في الحصول على التمويل الضروري حتى لتنفيذ التزامات سابقة، ما اضطر بعضها الى تجميد مشاريع تطوير اساسية حتى مع التزام الحكومة الاتحادية بتقديم الدعم الكافي لاي مؤسسة مالية تعاني من صعوبات. في المقابل قالت وكالة"بلومبيرغ"ان ما اتخذته بريطانياوالولاياتالمتحدة من اجراءات كفيل باعادة الثقة تدريجاً الى القطاع المالي الحيوي للنمو الاقتصادي وقد يمنع تجدد الازمة. واشارت الى ان ضوابط"بنك انكلترا"للحد من انكشاف المصارف على المخاطر والاتجار بالمشتقات المالية الخطرة تساهم في ابقاء لندن مركز جذب للاموال واصدار السندات. ويواجه عدد من المصارف الاميركية العملاقة تدابير احترازية فرضها"مجلس الاحتياط"على التعامل المستقبلي. واشارت الوكالة الى ان المجلس منع"الاتجار بالمشتقات عالية الخطورة"التي يمكن ان تهدد دورة التعافي وصحة النظام المالي. ومن المؤسسات التي تأثرت بقرارات المركزي الاميركي"بنك اوف اميركا"الذي كان سيطر على كل من"كاونتري وايد فايننشال"المكشوفة على الرهون العقارية، وبنك الوساطة والاستثمار"ميريل لينش"، كما تأثر"بنك جي بي مورغن"، الذي سيطر على"بير ستيرنز"، و"سيتي كورب"الذي اجبره"مجلس الاحتياط على اطفاء خسائره الناتجة عن تجارة الاوراق المالية عالية الخطورة. وقال هارفي غولدشميد استاذ القانون في جامعة كولومبيا"ان المتابعة الدورية لحسابات هذه المصارف واعمالها سيمنع اي ازمة مستقبلية ويقلل فرص الحاجة الى استخدام اموال الضرائب لمنع انهيارها". وتسمح الضوابط الجديدة في كل من الولاياتالمتحدةوبريطانيا بوقف اي عملية، او عمليات مصرفية، تهدد استقرار القطاعات الاقتصادية وتمنع المضاربات شديدة الخطورة وحتى تملك شركات غير سليمة او تمويلها والمضاربة في السندات غير السليمة. ومع انتظار القرار، الذي سيتخذه مجلس الاحتياط، في شأن الفائدة على الدولار الشهر الجاري وقرار البنك المركزي الاوروبي، المتوقع الخميس المقبل، ان يخفض سعر الفائدة على اليورو بمعدل ربع نقطة او نصف نقطة مئوية من مستوى 2.5 في المئة، خفض"بنك انكلترا"سعر الفائدة على الاسترليني نصف نقطة مئوية الى 1.5 في المئة، وهو ادنى مستوى منذ تأسيس البنك في عهد الملك وليم الثالث العام 1694. وتزامن القرار مع حديث عن عزم الحكومة البريطانية زيادة السيولة في الاسواق بمعدل بليون جنيه. وادى قرار البنك الى تحسن سعر صرف الاسترليني مقابل الدولار واليورو. وفي الخليج تراجعت مؤشرات البورصات امس مع انخفاض حاد في أسعار النفط وتراجع الاسواق العالمية والازمات في اسواق المنطقة. وكانت أسهم الامارات الاكثر تضرراً وتخلى مؤشر بورصة دبي عن مكاسبه التي حققها سابقاً. وواصلت بورصة الكويت خسائرها لليوم الثاني على التوالي بعدما قال بيت الاستثمار العالمي جلوبل انه لم يتمكن من سداد غالبية ديونه. وانخفض سهم"جلوبال"بنسبة 6.58 في المئة كما أغلق سهم"دار الاستثمار"، التي تعاني ازمة على انخفاض 6.17 في المئة. نشر في العدد: 16716 ت.م: 09-01-2009 ص: الأولى ط: الرياض عنوان: ضوابط اميركية وبريطانية على أعمال المصارف والمؤسسات المالية