هل من المفروض أن توافق كل القوى الثورية والسياسية المصرية على الوثيقة التي انتهى إليها لقاء رئيس الأركان الفريق سامي عنان أول من أمس وبعض قادة الأحزاب؟ بالطبع لا. فالاختلاف من طبائع الأمور، وتباين الرؤى سيفرض ردود فعل متباينة، كما أن تعارض المصالح بين هذا الفصيل السياسي وذاك سيفرز مواقف متعارضة تجاه كل بند من بنود الوثيقة. لكن المهم هو ألا يزيد الاستقطاب والانقسام في المشهد السياسي المصري بما يعرقل تحقيق الثورة لأهدافها فيبدأ مسلسل جديد ليستنزف الكل، بعد مسلسل: «الدستور أو الانتخابات أولاً». إذ أن مسلسلات كتلك لن تكون للتسلية وإنها ستُفضي إلى تفريغ الثورة من مضمونها وإطالة المرحلة الانتقالية وزيادة معاناة الناس بينما السياسيون يمارسون رفاهية المنافسة على السلطة. فليحتفظ كل طرف بموقفه والساحة مفتوحة للجميع وعلى المجلس العسكري أولاً أن يخفف من حال الاحتقان ويسرع بتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في الاجتماع حتى لا يخذل الذين حضروا ووقَّعوا، وأن يهيئ المناخ لأول انتخابات برلمانية حرة في مصر منذ عهد ثورة يوليو 1952 بعد أن ينفذ باقي بنود الوثيقة، والتي تتضمن أيضاً وقف العمل بقانون الطوارئ ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية واعتماد القانون الذي يضمن إبعاد رموز الحزب الوطني المنحل عن العمل السياسي. هذا هو الحد الأدنى المقبول سواء بالنسبة لمن رفضوا ما أسفر عنه الاجتماع، أو حتى الذين حضروا اللقاء ووقَّعوا على الوثيقة. أما إذ لجأ المجلس إلى اللعب بالكلمات والعزف على «التفسيرات» والقول بأن الوثيقة تحدثت عن «دراسة» وقف العمل بقانون الطوارئ وليس عن وقفه فعلياً، فأمور ترسخ الاعتقاد بأن الهدف من اللقاء كان امتصاص غضب الشارع وإرضاء الأحزاب على حساب الثورة ودماء الشهداء. لتمضِ الأحزاب التي حضر رؤساؤها اللقاء ووقَّعوا على البيان في الطريق الذي اختارته ولتجهز نفسها وتستعد للانتخابات البرلمانية، وليؤيدها من أراد من القوى الثورية غير الحزبية، وليسحب أي رئيس حزب توقيعه على الوثيقة كما فعل رئيس حزب «العدل» مصطفى النجار إرضاء لأعضاء حزبه، أما الرافضون من الحزبيين أو الثوريين أو الذين تحفظوا على بعض بنود الوثيقة ورأوا أنها لا تلبي الطموحات، فمن حقهم أيضاً التمسك بموقفهم وأن يروجوا له وأن يستخدموا كل الطرق السلمية التي يرونها للتعبير عنه بما فيها تنظيم «المليونيات» في ميدان التحرير، لكن المهم إلا يفرض الذين وقعوا على الوثيقة مواقفهم على الآخرين وألا «يخوّن» الذين اعترضوا الأطراف التي قبلت بالمضي في العملية السياسية، وإذا كان بعض الذين حضروا الاجتماع وخرجوا منه إلى الاستديوات ليظهروا في برامج الفضائيات اختلفوا في تفسير بعض البنود التي وقعوا هم أنفسهم عليها، كما الحال بالنسبة للبند الخاص بالمبادئ الحاكمة للدستور، فالطبيعي أن يعترض بعض الذين استبعدوا من التمثيل في الاجتماع أو امتنعوا عن حضوره على كل ما جاء فيه. ليعرض كل طرف أفكاره ووجهات نظره ورؤاه على الشعب الذي صنع الثورة وضحى من أجلها، ودون أن يدعي هذا الفريق أو ذاك أنه الشعب أو يمثل كل الشعب، فإذا رأى الناس أن ما وقَّع عليه رؤساء الأحزاب هو «خيانة للثورة» أو أن ما ورد في الوثيقة لا يحقق طموحاته ولا يلبي مطالبه فإنه سيقاطع الانتخابات ولن يعرها اهتماماً وسيلبي نداءات القوى الثورية المعارضة للوثيقة بالنزول إلى الميادين والتظاهر أو حتى الاعتصام. يبقى أن يفعلها المجلس العسكري مرة واحدة وأن يسبق الجميع بقرارات أو إجراءات أو حتى قوانين تتوافق مع الحالة الثورية التي يفترض أن مصر تمر بها وأن يتخلى عن تحفظه تجاه مطالب يعلمها ويدرك أن تحقيقها يسهم في تخفيف الاحتقان علماً بأن البنود التي وردت في الوثيقة كلها كانت معروفة ومعلنة وطالبت بها قوى سياسية مراراً ولكن المجلس رفضها في البداية ثم عاد وأقرها. أما القوى التي رأت في الوثيقة تعارضاً مع مبادئ الثورة وأهدافها. فصارت أمام تحد جديد بعدما فقدت بعض الزخم على المشهد السياسي كان زعماء الأحزاب الذين وقَّعوا على الوثيقة يحققونه لها ولو معنوياً. ليس الأمر سجالاً بين طرفين، وإنما رؤى مختلفة يتبناها كلاهما لتحقيق أهداف الثورة من وجهة نظره، والحكم دائماً للشعب.. صاحب الثورة.
