توقع خبراء أن يشهد القطاع الإعلاني في المنطقة العربية تراجعاً كبيراً خلال 2009، بعد أن لجأت شركات عقارية ومالية إلى خفض إنفاقها على الإعلانات، ولجأت إلى الاستغناء عن موظفين، أغلبهم من قطاع التسويق، لمواجهة آثار أزمة المال العالمية. وعلى رغم هذه التوقعات، أشاروا إلى أن انعكاس أزمة المال العالمية على قطاع الإعلان العربي، لن يبلغ مستوى الانهيار، وإنما يجمد معدلات النمو التي شهدها القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية وتعدت 20 في المئة سنوياً، ما يخلق تحديات كبيرة لأقطاب صناعة الإعلان في المنطقة. وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة"فلاجشيب"للمشاريع المتكاملة شادي الحسن، أن القطاع العقاري وقطاع التأمين، لا يمثلان سوى 12 في المئة من حجم الإنفاق على الإعلان في المنطقة العربية. وتوقع"اندماج وكالات إعلانية، وخروج أخرى من السوق، خصوصاً التي أطلقت لخدمة قطاع العقارات، لعدم قدرتها على الإيفاء باحتياجات عملائها في إدارة حملات إعلانية مبدعة وقليلة التكاليف". ورجح الخبراء أن تتطلب المرحلة المقبلة"تضافر جهود أطراف العملية الإعلانية كلها، من معلنين ووسائل إعلام ووكالات إعلان وشراء إعلاني موحد، للبحث عن عروض وحلول وبدائل مبتكرة للتعامل مع أزمة غير مسبوقة في العالم ودول المنطقة". وعلى رغم الأوضاع توقع الحسن أن يواصل الطلب على الكفاءات العربية ارتفاعه، بحيث يشهد القطاع الإعلاني منافسة حامية تتمثل في تطوير استراتيجيات إعلانية قليلة التكاليف وذات درجات إبداعية عالية، ما يعزز الطلب على الكفاءات الإعلانية التي تملك خبرات كبيرة في القطاع". وأضاف الحسن:"لم تحجم شركات تسويق دولية من دخول أسواق الشرق الأوسط، بخاصة الإمارات على رغم الأزمة الحالية، ما يشير إلى محدودية تأثيرها في إضعاف القطاع، الذي يتميز بتبنيه بيئة عمل واستثمار مرنة ويعتمد ممارسات إبداع عالمية بخصائص محلية". وأشار تقرير للمؤسسة العربية للدراسات والبحوث"بارك"، إلى أن تبعات الأزمة تؤثر في الإعلانات الخارجية، نظراً إلى الكلفة العالية المرتبطة بها، غير أن حجم الإنفاق على تلك الإعلانات لا يزيد عن 5 في المئة من مجمل الإنفاق الكلي، وتستأثر الصحف والمجلات على 50 في المئة من إجمالي الإنفاق الإعلاني في المنطقة. وتصدرت شركات الاتصالات والمنتجات الاستهلاكية، الإنفاق الإعلاني عبر التلفزيون بحصة 43 في المئة من الإنفاق الكلي على الإعلان في المنطقة. وأكد الحسن أن إعلانات شركات الاتصالات والمنتجات الاستهلاكية لن تتأثر بالأزمة في شكل كبير، لتوفيرها خدمات ضرورية لا يمكن التخلي عنها، ما يخفف من تبعات الأزمة على القطاع". ودعا الشركات والوكالات الإعلانية إلى تعزيز تنسيقها بما يخدم القطاع ككل لاستيعاب تبعات الأزمة التي لن تتمكن من إضعاف القطاع الذي يخطو بخطى واثقة بخلاف نظرائه في الأسواق العالمية. وتحافظ دول الخليج على مستويات نمو قوية ومستدامة على المدى الطويل، بحيث لا تزال تمضي في تنفيذ المشاريع التي أعلنت عنها، كما لا تزال الاستثمارات تدر أرباحا،ً وإن بنسب أقل من السابق، ما يشير الى صلابة الاقتصاد في المنطقة، لا سيما الخليجي منها وبالتالي القطاع الإعلاني العربي. وقدر خبراء، إجمالي الإنفاق الإعلاني في المنطقة العربية خلال العام الماضي، بنحو 7 بلايين دولار، مقابل 4.82 بليون دولار في 2007. وعلى رغم تأثر قطاع الإعلان خلال الربع الأخير، بتداعيات الأزمة، لم ينعكس على إجمالي الإنفاق الإعلاني في المنطقة على مدى السنة الماضية، بسبب التزام المعلنين وشركات الإعلان، بخاصة وكالات الشراء الإعلاني الموحد بالموازنات المرصودة والمتفق عليها مسبقاً. نشر في العدد: 16720 ت.م: 13-01-2009 ص: 24 ط: الرياض