واصل الإنفاق الإعلاني العربي ارتفاعه القياسي، وسجل زيادة ملحوظة العام الماضي تجاوزت 19 في المئة، مقارنة ب2006، في ضوء المنافسة المحتدمة بين الشركات العربية والأجنبية العاملة في المنطقة، خصوصاً في قطاعات العقار والاتصالات والخدمات المالية، للاستفادة من الطفرة الاقتصادية بفعل ارتفاع أسعار النفط. وأوضحت إحصاءات المؤسسة العربية للبحوث والدراسات الاستشارية بارك، ان المنطقة العربية أنفقت العام الماضي نحو 7.9 بليون دولار على الإعلانات، في مقابل 6.6 بليون خلال 2006. وبلغت الحصة الإعلانية لمنطقة الخليج العربي التي تشهد اقتصاداتها نمواً بين 6 و 7 في المئة، نحو 3.6 بليون دولار، بنمو 15 في المئة على مدار السنة. وأوضحت دراسة للمؤسسة ان انفاق منطقة المشرق العربي وتضم مصر، الأردن، لبنان، سورية واليمن بلغ نحو 1.3 بليون دولار بزيادة 19 في المئة، بينما ارتفع الإنفاق الإعلاني في وسائل الإعلام العابرة للأقطار العربية الى نحو 2.9 بليون دولار بزيادة 26 في المئة. واحتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة العربية، إذ أنفقت 1.3 بليون دولار، وهو مبلغ أنفقته دول المشرق العربي كافة على الإعلانات. تلتها السعودية 998 مليون دولار، ثم مصر 934 مليوناً، والكويت بنحو 644 مليوناً، وقطر نحو 292 مليوناً ولبنان 278 مليون دولار. وتوقع مسؤول في مؤسسة"بارك"بسام اليحيى، ان تزيد المؤسسات العربية والأجنبية العاملة في المنطقة انفاقها الاعلاني خلال هذه السنة، في ضوء الطلب المتزايد على الإعلان في مناخٍ يشهد مزيداً من الانفتاح على العالم الخارجي، وتدفق شركات أجنبية إليه، للاستفادة من الطفرة الاقتصادية والمالية في المنطقة، فضلاً عن إنشاء وسائل إعلانية بدأت تُدخل ثقافتها كالاعلان في مواقع"الإعلام الاجتماعي"على الانترنت، "يوتيوب"وپ"فيس بوك"وپ"ديغ"، وغيرها. وعلى رغم الارتفاع الضخم في معدل الانفاق الإعلاني، ما يوحي بأن القطاع بلغ مرحلة التخمة، فإن خبراء الإعلان يعتبرون ان معدل الانفاق الإعلاني أدنى بكثير من المعدلات العالمية"، ففي أميركا، يبلغ نصيب الفرد من الإنفاق الإعلاني 350 دولاراً، بينما لا يتجاوز في الدول العربية وأوروبا 65 دولاراً، ما يشير الى وجود افاق رحبة لنمو القطاع في الوطن العربي، خصوصاً في ضوء انفتاح شركات ومؤسسات إقليمية على العالم الخارجي، من طريق التوسع وتملك شركات عالمية. وتوقع خبراء ان يتخطى حجم الإنفاق الإعلاني في المنطقة خلال هذه السنة 9 بلايين دولار، على رغم تعثر شركات ومؤسسات عالمية عاملة في المنطقة، بفعل أزمة الرهن العقاري ونقص السيولة في الدول الغربية.